مصر كلها قالت كلمتها بحسم ووضوح كاملين وهى تؤكد على موقفها الثابت الرافض لأى حديث عن تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من وطنهم الذى مازالت أرضه ترتوى يومياً بدماء أنبل الشهداء، والذى سيواصل نضاله حتى ينال كل حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة وتحرير كل شبر من أرضها. مصر كلها تقف صفاً واحداً فى دعمها لنضال شعب فلسطين، وفى رفض كل ما يمس أمن مصر أو يقترب من الخطوط الحمراء بما يشكل تهديداً لأمن واستقرار مصر والمنطقة ودون التوقف طويلاً عند صفحات التاريخ، يكفى فقط التذكير بأن مصر لم تتأخر منذ اليوم الأول فى حرب الإبادة التى شنتها إسرائيل على غزة فى تنبيه العالم إلى خطورة الموقف وإلى أن التهجير القسرى هو أحد أهداف إسرائيل، وأن مصر ترفض ذلك ولن تتوانى عن التصدى له بكل قوة لأنها تعتبر ذلك تهديداً مباشراً للأمن القومى كما هو محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية أعلنت مصر ذلك أكثر من مرة ومن الرئيس السيسى نفسه.. وسمع ذلك المسئولون الأمريكيون والأوربيون مباشرة وأدركوا أن مصر لن تسمح تحت أى ظرف بأن تتكرر النكبة الفلسطينية وأن يتعرض الشعب الصامد على أرضه لخطر التهجير القسرى الذى يهدد أيضاً أمنها القومى ويفجر المنطقة كلها. ولا عذر لأحد إذا أخطأ « بعد ذلك » فى قراءة موقف مصر، أو حاول اختبار ثبات هذا الموقف(!!) لقد فهمت الإدارة الأمريكية السابقة (وهى الأكثر انحيازاً لإسرائيل) موقف مصر من هذه القضية وأغلقت هذا الملف الذى حاول البعض فتحه مع بداية حرب الإبادة الإسرائيلية فى غزة الآن يعود الرئيس ترامب ويطرح اقتراحه الشائن بتهجير مليون ونصف مليون فلسطينى من أرضهم فى غزة، مبرراً ذلك بأنه يريد لهم أن يعيشوا فى ظروف أكثر أماناً وأقل عنفاً(!!). إذا كان هذا هو الهدف، فلماذا لا يختصر ترامب الطريق.. فيمنع توريد السلاح لقتل الفلسطينيين، ويترك الشرعية الدولية والقانون الدولى يحاسبان إسرائيل على جرائمها؟! ولماذا لا يعترف بدولة فلسطين على أراضيها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، كما تفعل معظم دول العالم؟. ولماذا لا يدرك أن ما يطرحه يشكل وفى حد ذاته جريمة حرب، وأن المشكلة ليست عند شعب فلسطين الباحث عن حقوقه المشروعة بل فى احتلال عنصرى نازى لابد أن يسقط لا أن يكافأ بالمزيد من أسلحة القتل الأمريكية، وباقتراح يضم أمريكا رسمياً إلى الدول التى تمارس «التطهير العرقى» أو تدعو له ؟!.