ردًا على ترامب.. رفض عربي واسع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة

حالة من الرفض والغضب سادت الوطن العربي لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة في المنطقة، وتحديدصا مصر والأردن، وسط تأكيدات عربية بدعم الموقف الفلسطيني الثابت بحقه في أرضه ولإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى مصر والأردن بشكل "موقت أو طويل الأجل".
واعتبر ترامب أن القطاع بات "مكانًا هدم بالكامل"، حسب قوله، مضيفًا: "أود أن تستقبل مصر أشخاصًا. أود أن يستقبل الأردن أشخاصًا".
وتابع قائلًا: "نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة نحن ننظف المنطقة بالكامل".
اقرأ أيضًا: تحقيق| «عائدون إلى المنزل».. كيف وجد الغزيون ديارهم «المتهالكة» بين أطلال الحرب؟
موقف مصر
وردًا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
رفض الأردن
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد رفض بلاده لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سكان غزة إلى المملكة، مشددا على تمسك بلاده بحل الدولتين "سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والأستقرار والسلام في المنطقة".
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع سيغريد كاغ كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة إن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.. ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".
وأضاف "نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة والذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني".
وتابع الصفدي "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والأستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي".
استنكار البرلمان العربي
ومن جانبه، أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادارات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي، على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
إدانة فلسطينة واسعة
وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، و"هو الأمر الذي يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارا"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، و"لن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل".
وجددت الرئاسة الشكر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، و"الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندتنا في هذا الموقف".
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتاً بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقاً، مطالبة الرئيس ترمب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت الرئاسة إن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء شعبنا من النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار، و"كلنا ثقة بأن الدول الشقيقة والصديقة ستقوم بواجبها لتوفير الدعم اللازم لهذه الأهداف الإنسانية النبيلة".
وأكدت الرئاسة أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت الرئاسة: "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".
وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.
كما أدان المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة بالتصريحات المتداولة حول ما يسمى "نقل أعداد من مواطني قطاع غزة لدول مجاورة"، مضيفًا أن الحديث عنها في هذا التوقيت تماهيًا مع مساعي الاحتلال المعلنة خلال العدوان بتهجير الشعب الفلسطيني.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانٍ صادرٍ عنه، "نثق أن شعبنا البطل الذي أفشل مخططات التهجير القسري تحت النار والقصف والإبادة، قادر على إحباط هذه الألاعيب المكشوفة التي تهدف لتحقيق ما فشل فيه جيش الاحتلال طوال خمسة عشر شهرا، ولذلك لم يكن مستغربا أن يكون الاحتلال ومتطرفيه أول من يرحب بهذه الأفكار ويدعمها".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الفكرة ستبقى مجرد أوهام في خيال من يطرحها، وسيكون مآلها كما هو حال كل مخططات ومساعي التهجير التي سبقتها على مدى العقود السابقة.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من مغبة استغلال البعض للواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة بسبب جريمة الإبادة التي اقترفها الاحتلال، مطالبًا بسرعة التجاوب مع الاحتياجات الحياتية والمعيشية المختلفة لسكان قطاع غزة وتسريع جهود الإيواء والإغاثة وإعادة الاعمار.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الهيئات الأممية والدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الدول المحيطة بإعلان موقف رافض وواضح وتأكيد تمسكها بالقرارات الدولية التي حفظت حق لاجئينا بالعودة والتعويض، وضرورة أن يقرر شعبنا مصيره، ويتخلص من الاحتلال، وأن ينعم بدولته المستقلة وعاصمتها القدس.