الإمارات تنظم الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة في دافوس

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة الذي يضم مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء في التجارة والتكنولوجيا والتمويل والخدمات اللوجستية.
وتقوم اللجنة بالإشراف الاستراتيجي على مبادرة "تكنولوجيا التجارة"، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة التجارية العالمية.
وحسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية ( وام) اليوم الجمعة ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع اللجنة الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، وسعى الاجتماع إلى تحديد توجه استراتيجي وإطار لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي ستستمر ثلاث سنوات، حيث جمع وزراء تجارة عالميين ورواد أعمال ورؤساء تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمؤسسات المصرفية الرائدة عالمياً لمواءمة وجهات النظر وتحديد أبرز الفرص عبر مختلف القطاعات ضمن نطاق رقمنة التجارة العالمية.
◄ اقرأ أيضًا | صندوق النقد الدولي يتوقع أن تحافظ الإمارات على نمو اقتصادي قوي في عام 2025
وأكد الزيودي، أن تبني دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة العالمية سيساهم في إحداث تحول حقيقي في التدفقات التجارية حول العالم، ولن يحدث ذلك إلا بتضافر جهود الشركاء عبر الحدود، ومن هنا تنبع أهمية اللجنة الاستشارية لتكنولوجيا التجارة .
وتتكون مبادرة تكنولوجيا التجارة الممتدة لثلاث سنوات من عدة ركائز بما فيها إصدار تقرير تكنولوجيا التجارة السنوي، والذي تم إطلاق نسخته الثانية هذا الأسبوع في دافوس، ومسرّع تكنولوجيا التجارة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تطور حلولاً تكنولوجية متقدمة لاستخدامها في قطاع التجارة، وTradeTech Sandbox، وهي بيئة اختبار تجريبية لإنتاج مجموعة أولية من اللوائح لحلول تكنولوجيا التجارة. وستستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة في أبريل 2025.
وناقش الاجتماع أولويات مبادرة تكنولوجيا التجارة للعام المقبل، واستكشفت اللجنة التكنولوجيات الناشئة التي تبشر بتحقيق أكبر الفوائد للتجارة العالمية وسبل مواءمة الأطر التنظيمية لتمكين اعتمادها بالكامل، إضافة إلى الرسوم التجارية وحواجز الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وحيوية حماية إدماج الاقتصادات الناشئة التي تطور نظم التجارة.