قانون الأحوال الشخصية الجديد l الأب بالمرتبة الثانية للحضانة .. والأم بالمركز الأول للوصاية بدلًا من الجد

بلا شك قانون الاحوال الشخصية المنتظر صدوره قريبًا من أهم القوانين الحساسة؛ حيث أنه يلعب دورًا هامًا فى تحديد العلاقات الاجتماعية، فهو القانون الذي يحكم شئون الاسرة ويحدد حقوق وواجبات كل فرد فيها، وينظم أيضا أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال، لذلك أثار قانون الأحوال الشخصية فى السنوات الماضية الكثير من الجدال ولايزال الصراع مستمرًا حتى جاءت المفاجأة التي أعلنها المستشار محمد عبد الرحمن رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد وهى؛ الانتهاء من كافة صياغة مواد القانون الجديد والتي تأتي فى ثلاث أقسام هي: الولاية على النفس، والولاية على المال، والإجراءات المنظمة على المسائل الشخصية، مزيد من التفاصيل فى السطور التالية.
أهم بنود ومواد قانون الأحوال الشخصية الجديد هو، «منح الاب حق حضانة الاطفال بعد الأم مباشرة، كما أن الأم هى الواصي على أطفالها حال وفاة الأب مباشرة قبل الجد، وكان القانون ينص فى السابق على أن الواصي على إدارة أموال القصر بعد وفاة الأب هو الجد للأب وفى حال وفاته أو إصابته بأي مرض يعوقه تصبح عندها الأم مسئولة عن وصاية الأبناء، كما أن مدة الاستزارة فى الشهر حوالي 10 ساعات وفى السنة 15 يومًا، أيضًا إضافة مادة للرؤية الالكترونية سواء داخل او خارج مصر، الطلاق الشفهي يقع ولكن لايترتب عليه أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا ما إذا طلقها الزوج غيابيًا، يعاقب الزوج جنائيًا الذي لايوثق طلاقه الشفهي بعد 15 يومًا من وقوعه، وإذا توفى الزوج ولم يخبرها بالطلاق ترثه الزوجة، تقصير مدد الفصل فى دعاوى الاسرة، ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الاسرة .
هناك الكثير من الآباء يعانون أشد المعاناة بسبب حرمانهم من رؤية أبنائهم، تختلف الاسباب ولكن النتيجة واحدة وهى حرمان الأب من رؤية أبنائه وعلى سبيل المثال، «مراد تزوج بعد قصة حب وأثمر زواجه عن ابنه الوحيد يوسف قرة عينه ولكن بعد عامين من الزواج نشبت خلافات عنيفة بينه وزوجته بسبب تدخل حماته وتحكمها فى كل أمور حياته الصغيرة قبل الكبيرة ولم تنجح محاولات الصلح بينهما وانتهى الزواج بالطلاق وفى المقابل حرمته طليقته من رؤيته ابنه الوحيد وهى تعلم جيدا مدى حبه الشديد وتعلق ابنها بأبيه كنوع من أنواع الانتقام ووصل بها الامر أنها امتنعت عن الذهاب لمكان الرؤية ولم تكتفِ بذلك تزوجت من آخر وتركت ابنها فى حضانة والدتها وكأن الطفل يتيم الأب برغم وجود والده على قيد الحياة، ومازال مراد يعاني بسبب حرمانه من رؤية طفله الوحيد، واضطر في النهاية أن يرسل له كلمات مؤثرة فى عيد ميلاده تبكي لها العيون: يوسف الغائب عن عيني الحاضر فى قلبي وروحي وكياني، الأيام والظروف هى التي اختارت أن تبعدنا عن بعض ويحترق فؤادي سنة بعد سنة بسبب فراقك فى انتظار لحظة الجمع واسترداد الحقوق وإطفاء نار الشوق ولهيب الحنين لك، للاسف أنت تكبر سنة بعد سنة وأنا لست معك لأراك تكبر أمام عيني ولا أملك لك سوى الدعاء وأن يجمعني بك فى القريب العاجل»
أشرف تزوج من أحد أقاربه وأثمر زواجه عن طفلتين وكانت الحياة الزوجية تسير بينهما على مايرام حتى نشبت بينهما الكثير من الخلافات بسبب الأعباء المنزلية والمسئوليات الحياتية التي زادت فجأة على كاهل الزوج المسكين؛ فقرر العمل ليل نهار حتى يكفي احتياجات بيته لكن زوجته لم يعجبها الامر بسبب طلباتها التى لاتنتهي وطلبت الطلاق بناءً على رغبة أهلها الذين شجعوها على الانفصال وبالفعل حدث ما أرادت وفى هدوء مع الاتفاق بينهما على رؤية بناته، مرت الشهور الاولى فى هدوء وكان أشرف يرى ابنتيه حسب الميعاد المحدد ولكن تغير كل شىء بعد ذلك خاصة بعد أن قرر أشرف الزواج مرة أخرى لانه يشعر بالوحدة فتحولت حياته رأسًا على عقب؛ حيث منعته طليقته من رؤيه طفلتيه برغم حصوله على حكم رؤية بعد معاناة ولف ودوران فى ساحات المحاكم لكنها تعمدت أن تأتي فى نهاية الزيارة حتى تثبت حضورها فقط فى آخر دقائق معدودة، وتأخذ ابنتيها وتمشي ولم تشفع لها دموع طليقها وهو يعاني حرمانا من رؤية بناته، لذلك يشعر أشرف الآن ببارقة أمل بعد علمه بملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد وتحديدا بعد حصول الاب على المرتبة الثانية بعد الأم فيما يخص حضانة الاطفال.
«سليم» انفصل عن زوجته بعد زواج دام خمس سنوات كما يقول: «عشت أسوأ فترة فى حياتي بسبب جشع زوجتي التي حرمتني من طفلتي الوحيدة ومازلت أعاني، أصبت بالكثير من الامراض ولم تشفع محاولاتي المريرة والتي وصلت لحد الإهانة من أهل طليقتي وتهديدي حتى لا أطالب برؤية ابنتي مرة أخرى لذلك اتمنى أن يرجع سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وسقوط الحضانة بمجرد زواج المطلقة وانتقالها للاب وأن تكون النفقة على الأولاد تحت ولاية الأب.
خطورة الاستزارة
وتقول رحاب حمدي المنسق الإعلامي بجمعية نهوض وتنمية المرأة: نحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نؤكد أن بعضًا من بنود القانون الجديد يسهم في حل النزاعات الأسرية ومعالجة العديد من المشكلات التي كانت عالقة لسنوات، ولكن هناك بعضًا من البنود التي نرجو إعادة النظر فيها، مثلا بند الاستضافة وتغيير مسماه إلى مصطلح الاستزارة، مرفوض رفضًا قاطعًا، فما المانع الإبقاء على استضافة الصغير بشرط أخذ إذن الحاضن ورأي المحضون، فحسب فتوى الأزهر الشريف رقم 740 وقرار مجمع البحوث الإسلامية في سبتمبر 2007 بأن الزوجة ليست ملزمة شرعاً بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته في مكان إقامته ولا استضافته في العطلات الأسبوعية أو الرسمية ولا أخذه منها للتصييف معه مادام في حضانتها وإنما يمكن ذلك بالتراضي بين الطرفين.
كما أن القوانين المقترحة بالزام الاستزارة بدلًا من الرؤية لم تتطرق لمخاطرها والتي نجد أن هناك الآلاف من قضايا الخطف التي لم تستطع الأم استرداد طفلها مرة أخرى على الرغم من وجود عقوبات في القانون لهذه القضايا ولكن هناك صعوبة في تنفيذها، هذا إلى جانب عدم تحديد آلية متابعة عملية تسلم وتسليم الأطفال، وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن حتى لو أقر مقترح القانون بالعقوبة المشددة لمن يمتنعÚä إرجاع الطفل.
أما بالنسبة للبند الخاص بتعديل ترتيب الحضانة ففيه مخالفة للشريعة الإسلامية؛ فنحن نرى أن ترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها هو الأفضل وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل، فلماذا يتم تغيير قانون حالي نابع من الشريعة الإسلامية والتي هي مصدر قانون الأحوال الشخصية، ونرى أن هذا البند يحتاج إلى مزيد من النقاش، فالأولوية يجب أن تكون للمصلحة الفضلى للطفل، حيث يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية داخل بيئة أسرية مستقرة أما بالنسبة لبند الوصايا، بلا شك تغيرها ينصب في مصلة الطفل ويسهم في حل النزاعات الأسرية.
وأخيرًا نحن على مدار 38 عاما من سنوات عملنا وباعتبار الجمعية ممثًلة عن الآلاف من الأمهات الحاضنات، نطالب بمزيد من الدراسة والبحث والحوار المجتمعي.
قبل إقراره
أحمد مختار المسئول القانوني بمؤسسة قضايا المرأة يقول: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يكون منحازًا لطرف على حساب الآخر بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الاسرة المصرية ونؤكد على أهمية طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعي وعلى فئات المجتمع المختلفة سواء مسلمين أو مسيحيين، ونتمنى بأن يتم إقرار قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية مسلمين وأقباط فى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر، وأن يكون قائمًا على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والإنصاف لكل أفراد الاسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ولابد من مشاركة روابط الآباء والأمهات والجدات المتضررات من قوانين الاحوال الشخصية فى الحوار المجتمعي وعمل جلسات استماع لهم، حتى يخرج القانون الجديد ومعه كافة الحلول للإشكاليات الحالية، ونأمل أيضا أن يتم إصدار مسودة القانون المعدة من وزارة العدل ليكلل الجهود التى تمت من قبل اللجنة المعنية على مدار اكثر من عامين كاملين وبالمناسبة مؤسسة قضايا المرأة قدمت مقترح قانون أسرة أكثر عدالة، يحتوي على الكثير من البنود التي تعالج الاشكاليات الحالية ومنها، أن يكون الطلاق بيد المحكمة وان تحتفظ الأم بأولادها فى حال زواجها للمرة الثانية مع مراعاة مصلحة الطفل فى المقام الأول، وضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند الشروط المضافة مثل إمكانية اشتراط الزوجين ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك بينهما أثناء العلاقة الزوجية فى حال الطلاق على أن يترك لهما تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه، كما يقدم مادة خاصة بتعويض الزوجة فى حالة الطلاق سواء كان لها أطفال أو لم تنجب، وأن يوضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة وقاض واحد ووضع بنود متعلقة بتنظيم الخطبة والعدول عنها ورد الشبكة والهدايا وتعويض الطرف المتضرر من فسخ الخطبة
أما المحامية مها ابو بكر تقول: «القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الاطراف بما يخدم مصلحة الاسرة بشكل عام والاولوية يجب أن تكون لمصلحة الطفل بشكل خاص، من ناحية سن الحضانة كان فى السابق 18 سنة طبقا لقانون الطفل وأيضا وفقا للدستور اليوم فى ردة على هذا الامر فى التعديلات الجديدة 15 سنة، أما فيما يتعلق بكون الاب فى المرتبة الثانية حيث كان فى السابق فى المركز ال 16 وهذا بالطبع ظالم لاخلاف سواء للطفل أو للاب ونحن يهمنا فى المقام الاول مصلحة الطفل وبالتالي كان يلزم علينا تعديل هذا الامر ولكن كان يجب علينا النظر للطفل أولا من حيث المرحلة العمرية هل هو يحتاج لرعاية النساء؟، لذا وضع الاب فى المرتبة الثانية بشكل عام دون ضوابط فهذا من رأي يحتاج لإعادة نظر جديدة، وقاضي الموضوع لايستطيع معرفة هذه الضوابط وحده يجب أن يكون له هيئة معاونة تشمل طرفا نفسيا وطرفا اجتماعيا من أجل دراسة حالة الطفل ويعطيهم مساحة أكبر فى الاختصاص وفى الصلاحيات وبعدها يرفعون تقريرا لقاضي الموضوع وبعدها يحكم، وفى رأي الشخصي الذي سوف يصدم البعض أرى أنه يجب أن يكون الاب فى المرتبة الرابعة بعد الجدة للام والجدة للأب والخالة .
أما الشق الثالث المتعلق فيما يسمى ب»بالاستزارة» أولا عدد الساعات ليست القضية من وجهة نظرى؛ الفكرة فى المكان هل المكان مناسب بالفعل للطفل من الناحية النفسية والصحية وهل هو واعي بمعنى هل تنطبق الاستزارة على الطفل الذي عمره شهر أو شهرين مثله مثل الذي يبلغ سبع سنوات؟!، هذا غير منطقي حتى النظام الجنائي أخذ بهذا الامر الطفل فى سبع سنوات يحاسب غير الطفل قبل سبع سنوات، أما النقطة الرابعة المتعلقة بفكرة الوصاية هى أننا نتعامل مع هذه النقطة تحديدًا بالقطعة بمعنى لماذا تنتظر الزوجة موت زوجها حتى تنادي بحقها فى الوصاية على الابناء من وجهة نظري المتواضعة، أنه يجب على الزوجة أن تنادي بحقها هذا وزوجها على قيد الحياة لانها شريكة أساسية لاتقل عن الاب فى رعايتها ومسئولياتها تجاه ابنائها وكل ذلك شامل الولاية التعليمية والولاية الصحية وإدارة أموال ابنائها لذلك كان من المفترض أن يكون التعديل الجديد؛ الأب والأم ربا الأسرة معًا وليس بعد وفاة الأب.
خطوة رائعة ولكن!
نهى الجندي المحامية والمتخصصة فى شئون الاسرة تقول: «ملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد أراها مضيئة وخطوة رائعة ورأي من الناحية القانونية فيما يخص ترتيب الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة فى الحضانة خطوة جيدة خاصة أن هناك تعنتًا من بعض الامهات اللاتي يحرمن الآباء من رؤية ابنائهم ولكن لابد أن تكون هناك ضوابط قانونية حتى تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب، فمثلا الأب الممتنع عن الانفاق يحرم من الرؤية، أيضا لابد من الكشف الطبي على الأب هل هو مؤهل لرعاية الصغير من عدمه لاننا جميعا نعلم أن معظم الآباء يعملون ويقضون أغلب أوقاتهم خارج المنزل والطفل الصغير هو الطرف المدمر لذلك لابد من دراسة الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية وعلى أساسها يكون القرار هل يستحق الأب الترتيب الثاني بعد الأم فى الحضانة أم لا؟!، أما نقطة الوصاية كان فى السابق فى حال توفى الزوج تنتقل الوصاية للجد أو العم أما فى التعديلات الجديدة تنتقل الوصاية للأم مباشرة لأنها هى الادرى بشئون الصغار فتلك النقاط الخاصة بتعديلات الجديدة من قانون الاحوال الشخصية أنا أؤيدها وبشدة لانها تأتي فى مصلحة الأم والطفل معا لاننا فى الأول والآخر، الأحوال الشخصية كلها تنصب فى مصلحة الصغير والاشياء التي تؤدي إلى نشأة الطفل فى بيئة هادئة مستقرة سليمة ينتج عنها طفل سوى، أما من ناحية الرؤية الإلكترونية أيضا خطوة ممتازة لأننا لدينا حالات كثيرة يكون فيها الآباء يعملون فى الخارج أو حالات مرضية لاتستطيع التحرك من مكانها لرؤية اطفالها، فأسلم حل لهذه الاشكالية هى رؤية الابناء عن طريق التطبيقات المتخصصة فى هذا الشأن على السوشيال ميديا وبرامج التواصل الاجتماعي، فى النهاية رأي فى جميع النقاط الخاصة بملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد في صالح الأسرة والطفل وأنا أؤيدها بشكل كامل ولايوجد لدي تعقيب سوى آلية التنفيذ يجب علينا أن ننفذها بشكل تام وكامل .
منه وحيد مسئول حملة تمرد ضد قانون الاسرة تقول: الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة فى ترتيب الحضانة أحد المطالب الهامة المطلوبة فى قانون الأسرة الجديد، حيث أن الطفل يتيم الأم يعانى الأمرين ببعده فجأة عن والدته بالوفاة وعن والده بالقانون، فقانون الأحوال الشخصية الحالى لم يضع أى مصلحة أو حتى شبه وجود للطفل ومصلحته فى القانون وناهيكم عن ملايين الأرامل من الرجال والذى يقترب عددهم من خمسة ملايين ارمل يبحث عن أسرته التى دمرت بالكامل وبدون اقتراف أى ذنب سوى أنه رجل، والرجل فى القانون الحالى فى المرتبة الدنيا حيث يسبقه فى الاهمية بالنسبة لطفله الذى هو سبب وجوده من الأساس جدة الطفل لأمه واخوات الأم، فهل يعقل أن يكون فى المرتبة السادسة عشر؟!، فتعديل القانون فيما يخص ترتيب الأب خطوة هامة جدا على طريق إصلاح القانون وما خلفه من ضحايا آباء وأبناء.
طلبنا كثيرا وعلى مر سنوات عديدة فى حملة تمرد ضد قانون الاسرة بالعديد من الأمور والتى من وجهة نظرنا تؤثر وبشكل قاطع على استقرار الأسرة المصرية ونسيج المجتمع المصرى وعلى رأسهم طفل الشقاق الذى هو الضحية الأساسية بدون اقتراف أى ذنب سوى التواجد فى أسرة فاشلة أيًا كان سبب الفشل سواء الأب أو الأم وكان على رأس هذه الطلبات الاستضافة أو الاصطحاب أيًا كان المسمى ولكننا جميعا اعتقدنا أننا لن نختلف على أهمية تواجد الأب فى حياة طفله، فالقانون الذى أعطى الأب المطلق أو حتى الأرمل ثلاث ساعات رؤية أسبوعيًا لم يكن منصفا على الإطلاق لأن معنى ذلك أن وجود الأب فى حياة طفله ستقدر باثنان وتسعون يومًا على مدار خمسة عشر عامًا وهو سن الحضانة الحالي، وكنا نعتقد أن مصلحة الطفل الفضلى هى التى أصبحت الهدف والأساس فى جمهوريتنا الجديدة، ولكن اقتراح قانون بزيادة عدد الساعات إلى بضع ساعات شهريًا اعطى شعورًا رهيبًا بالاحباط لأنه من الواضح أن طفل الشقاق ومصلحته ليست هى المبتغى، طالبنا أيضا بنزول سن الحضانة عن السن الحالى والذى ينص على احتياج الطفل إلى حضانة النساء حتى سن الخامسة عشر للولد والبنت ثم يتم التخيير، سن الخامسة عشر هذا حتى إن اختار الطفل والده لن يغير شيئا فى تربية الطفل لأن تربية الطفل ومهاراته الخارجية بين الأصحاب تبدأ فى سن الثانية عشر أى قبل حتى سن التخيير، أما التخيير فهو الطامة الكبرى فكيف نجعل الطفل يمر بهذه القسوة عليه وعلى والده؟، كيف ستكون العلاقة بينهما وأننا بهذا الطلب نشق قلب الطفل إلى نصفين وله اثار سلبية رهيبة على نفسية الطفل نفسه، فقلما نجد أسر مستقرة هذه الأيام لهذا يخشى الشباب من الدخول فى تجربة الزواج التى أصبحت مريرة ومليئة بالحسرة والحرمان والفقدان حتى أن هناك حالات كثيرة لآباء قهروا إلى أقصى درجة حتى أنهم فارقوا الحياة.
وأخيرا نتمنى أن يكون هناك حوار جامع للكل والأخذ فى الاعتبار العديد من الآراء وليس المجالس النسوية فقط، كما نتمنى أن يكون الطفل المصرى على اولويات أى أجندة خاصة بالقانون لأنه هو الأمل والمستقبل لبلدنا الحبيبة وكلما كان هناك استقرار نفسى وأسرى لأطفال مصر كان الاستقرار والانتماء هو العنون لأنه من لاينتمى لأسرة لاينتمى لوطن.
ليس عدلًا
سميرة الرفاعي كاتبة متخصصة فى شئون الاسرة تقول: «قرار المشرع أن يكون الأب بعد الأم لحضانة الاطفال خطوة طيبة، عشت سنوات عديدة أطالب به ولكن هناك الكثير من التخوفات متى يحدث انتقال الحضانة للأب هل بعد وفاة الأم أم بعد زواجها من آخر؟، وهناك مطالبات كثيرة من المنظمات النسوية أن يظل الاطفال في حضانة الأم في حالة زواجها وهنا الخطورة فعلا؛ لأنه طيلة السنوات الماضية تعرض العديد من الاطفال لحوادث بشعة وصلت للتعذيب والاغتصاب والقتل من زوج الأم ولهذا لابد من وضع ضوابط حاسمة وصريحة، المفردات يجب ألا يكون لا لبس فيها حتى لاتعطى بعض المحامين التلاعب؛ فهذا البند لصالح الأم وتناسى مصلحة الأطفال، أما عن نقل الوصاية على المال للأم مباشرة فى حالة وفاة الاب هنا فيها إهدار لمال القصر في حالة لو الأم غير واعية خاصة لو دخل حياتها رجل آخر سواء بالزواج او بأى صورة.
الأمر الآخر لو الزوج المتوفى كان مطلق قبل الوفاة وله سنوات عديدة محروم من أطفاله ولا يعلم عنهم شيئا ولا يستطيع التواصل معهم حتى بالتليفون بأمر مباشر من الأم وأهلها رغم ان الأب كان يدفع لأولاده كل متطلباتهم من نفقة ومسكن ومدارس، فكيف نكافئ الأم بهذا البند الجديد وكأننا نصفق لها أنها أخذت من الزوج أولاده أولا وشقته في حياته كسن حضانة أو أجر مسكن وأخذت حقوقها كاملة والبعض يحصل على القايمة مرتين مرة بسرقة المنقولات والدهب ومرة برفع دعوى تبديد، ويا الدفع يا الحبس وبعد هذا نمكنها من إرث الاطفال .
كذلك مدة الاستزارة حوالى عشرة ساعات فى الشهر هل هذا عدل؟! ماذا يفيد الطفل بتحديد هذا الوقت القصير للقاء الأب ألسنا في وقت نحتاج فيه ان يحظى الاطفال بالرعاية والتوجيه من الأب والجد والجدة ان وجدا بجانب حنان الأم لنحصل على أطفال أسوياء ومتوازنين نفسيًا من مصلحة البلاد بعودة الرعاية الشديدة للأطفال، تذكروا أن الاطفال كائنات حية لهم مشاعر وأحاسيس ومن حقهم أن يكون لهم ذكريات مع الأب واهله العصب، لسلامة صحتهم النفسية، لماذا نريد أن يكبر أولادنا بلا جذور تحميهم وقت المحن وينشأون كالفرع الجاف بلا حسب ونسب يفخر به، المرأة لها حقوق ولا نريد أن تنقص ولو ذرة منها ولكن ليس من الحكمة ان نهتم بالمرأة ونتناسى حقوق الأطفال والآباء رغم وجود اتفاقية لحقوق الطفل؟!
اقرأ أيضا: برلمانية: حضانة الأب يجب أن تكون في المرتبة الخامسة لهذا السبب