سول: المحكمة تصدر مذكرة اعتقال رسمية للرئيس «يون».. وردود الأفعال تتباين

أصدرت محكمة سول اليوم الأحد، مذكرة لاعتقال الرئيس "يون سيوك-يول" بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، في أول واقعة في التاريخ الحديث لكوريا الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أنه بسبب مخاطر تدمير الأدلة، أصدرت قاضية محكمة سول الغربية المذكرة بحق يون بتهمة قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ومزاعم إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
وبعد إصدار المذكرة، يحق للمحققين إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يومًا، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز بعد القبض عليه في مقر إقامته في سول يوم الأربعاء.
ويخطط مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لنقل حجز "يون" إلى النيابة العامة بعد عشرة أيام .. ومن المتوقع أن تحقق النيابة العامة معه بشكل أكبر وتوجه إليه الاتهامات قبل انقضاء العشرين يوما.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيق إنهم سيجرون تحقيقا مع الرئيس "وفقا للقانون والإجراءات".
من جانبها، طلبت وكالة مكافحة الفساد الكورية الجنوبية المكلفة بالتحقيق في قضية الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس "يون سيوك-يول"، مثول "يون" للاستجواب في وقت لاحق من اليوم، بعد ساعات من موافقة المحكمة على اعتقاله رسميًا.. حيث كان قد تم اعتقال "يون" رسميًا في وقت سابق من اليوم، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سول الغربية مذكرة الاعتقال التي طلبها مكتب التحقيق.
وأعرب المكتب ، الذي واجه تحديات في التحقيق مع الرئيس، عن "أسفه العميق" لأن "يون" يبدو أنه ينكر سيادة القانون دون أي محاولة ل "حل المسألة في نطاق النظام القضائي".
وأضاف المكتب: "إذا لم يتمكن من قبول مذكرة الاعتقال، فيمكنه متابعة عملية الاستئناف أو الطعن لتقويضه في نطاق النظام القضائي".
من جانبه .. انتقد المكتب الرئاسي قرار محكمة بإصدار مذكرة اعتقال رسمية للرئيس يون، وقال رئيس السكرتارية الرئاسية "جونغ جين-سوك " إن الشعب سيحدد ما إذا كان إعلان الأحكام العرفية يمثل حالة من الشغب هدفت لإنهاء النظام الدستوري أو إجراء طارئ لدعمه.
كما أعرب حزب سلطة الشعب الحاكم عن أسفه الشديد بشأن قرار المحكمة، وقال المتحدث باسم الحزب" شين دونغ-ووك " إنه باعتبار يون الرئيس الحالي للبلاد، لا توجد مخاوف من خطر الهروب وتدمير الأدلة.
على جانب آخر، أصدرت لجنة القيادة المؤقتة للحزب بيانا منفصلا بشأن أعمال الشغب الذي قام بها بعض أنصار الرئيس يون عند اقتحامهم محكمة منطقة سول الغربية بعد إصدار مذكرة الاعتقال، موضحة فيها تفهمها الكامل لأسف وحزن المؤيدين، لكنها أكددت في الوقت نفسه أن الاحتجاج العنيف مثل الدخول إلى مبنى المحكمة لا يساعد أحدا، ودعت إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من الصراعات.
أما فيما يخص المعارضة،علق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الأحد على إصدار مذكرة اعتقال الرئيس "يون سيوك-يول " قائلا إنها تشكل حجر الزاوية لإعادة بناء النظام الدستوري المنهار.
وقال المتحدث باسم الحزب كيم سونغ-هوي في إفادة مكتوبة ، إن إصدار مذكرة الاعتقال هي قرار قضائي سليم ملائم للتحريض على جريمة التمرد التي شهدها الشعب بأكمله في الوقت الحقيقي.
وأضاف أن الفترة التي تدوم الشهر والنصف الماضيين كانت واحدة من اللحظات المظلمة في التاريخ الدستوري لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن يون سيوك-يول رفض الامتثال لأمر الاحتجاز، وانقسم الرأي العام بسبب نشر قوى التمرد دعاية سياسية لا تتناسب مع هذا العصر مثل تزوير الانتخابات.
وشدد على أن إصدار مذكرة الاعتقال يأتي بفضل الغضب العادل للشعب الذي تجمع لمحاكمة قوى التمرد وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي.
من جانبه، قال محامي الرئيس "يون"، "يون غاب-غيون": إن يون لن يمتثل للاستجواب أمام هيئة مكافحة الفساد بشأن فرضه الأحكام العرفية وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحقه.. واتخذ الرئيس "يون" المحتجز في مركز احتجاز سول هذا القرار بعد أن التقى مع ممثليه القانونيين.
وأضاف المحامي أن الرئيس يون من الصعب عليه كشخص على علم كاف بالقانون أن يفهم أن مكتب التحقيق يتهمه بأن إعلان الأحكام العرفية والإجراءات اللاحقة له تعد إثارة للشغب بهدف تقويض الدستور بموجب القانون الجنائي.
اقرأ أيضا: مسئول كوري: الرئيس المعزول يرفض الإدلاء بأقواله بعد احتجازه