د. رانيا المشاط فى ندوة «الهيئة الوطنية للصحافة»: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى

فى إطار حرص الهيئة الوطنية للصحافة على عقد سلسلة من الندوات لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الإيجابية والملموسة التى تتم على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، وفى إطار دورها الوطنى والتثقيفى ومواجهة الشائعات والأكاذيب.. استضافت الهيئة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى للحديث عن واحدة من أهم وأبرز الوزارات فى مصر، التى تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج لتطوير الخدمات الحكومية.. ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات.
فى البداية رحب المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وهنأها بتجديد ثقة القيادة السياسية فيها، مؤكدًا الدور الحيوى الذى تقوم به الوزارة، خصوصاً فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى.
وذلك فضلاً عن جهود الوزارة المثمرة فى صياغة السياسات التنموية وتوفير التمويل المحلى والدولى لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية وكذلك الدعم الفنى.. وأكدت د. رانيا المشاط: أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وأن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولى، والوزارات المعنية على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين: الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجارى.
اقرأ أيضًا | مجلس النواب يناقش 171 مادة من مشروع القانون الجديد
وأوضحت «المشاط»: أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى تتم متابعته بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنيّة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين يهدف للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأشارت الوزيرة الى أن الناتج المحلى شهد فى الربع الأول من العام المالى الجارى تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضى ليصل إلى 3.5%، مضيفة: أن النمو فى تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو، لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% فى الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالى 2021/2022.
وأكدت أن حجم الاستثمارات الخاصة شهد نمواً فى الربع الأول من العام المالى الجارى بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية، وفى المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير فى نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.
وأضافت: أن الاستثمارات الكلية فى العام المالى 2023/2024 بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، وفى الوقت الذى ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%، ومن المُستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالى الجارى.
وأضافت: أن استثمارات التنمية المحلية المُنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من إجمالى الاستثمارات الحكومية المُنفذة متجاوزة النسبة المُستهدفة فى الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من إجمالى استثمارات التنمية المحلية المُنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% فى منفذات العام السابق.
وأوضحت د. رانيا المشاط: أننا وصلنا لذروة التضخم عام 2023 حيث زاد التضخم الشهرى فى فبراير 2024 بنسبة 12%، وأضافت: أن معدل التضخم فى مصر سينخفض خلال فبراير المقبل، الذى ستظهر نتائجه من جانب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال 10 مارس المقبل، وذلك الانخفاض يدعمه انحسار أسعار بعض السلع الأساسية، وذلك مع بدء انخفاض عوائد أذون الخزانة، وتوسع القطاع الخاص فى الإنفاق والاستثمارات، وتوقعت المشاط تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو بنحو 4% خلال العام المالى الجارى.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة فى عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالى 24/2025 ارتفاعاً فى حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها : تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ نحو 50,3% من إجمالى الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 4.7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلثى الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4%.