رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: الصحف القومية في مقدمة المدافعين عن الوطن

ندوة موسعة لوزيرة التخطيط ب«الوطنية للصحافة»

◄ جهود كبيرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم القطاع الخاص
◄ د. رانيا المشاط: اقتصادنا يمر بمرحلة تحول كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
◄ دور مهم ل «التخطيط» فى تطوير أداء الخدمات الحكومية
◄ قطاعات التنمية البشرية تحتل أولوية قصوى لدى الدولة رغم حوكمة الإنفاق الاستثمارى
◄ الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة لدفع التمويل من أجل التنمية
◄ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى عززت نمو مؤشر الإنتاج الصناعى
◄ اهتمام خاص بالمشروعات التى تخطت نسبة تنفيذها 70%
استضافت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك فى ندوة موسعة بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.
■ المهندس عبد الصادق الشوربجي و د. رانيا المشاط خلال الندوة
خلال الندوة تم استعراض جهود الوزارة فى عدد من الملفات.. وعلى رأسها البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وملف التحول الرقمى وبرامج تطوير أداء الخدمات الحكومية والمتابعة والتمويلات المحلية والدولية لدعم القطاعات ذات الأولوية.
■ الكاتب الصحفى إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» ود. محمد فايز فرحات وطارق لطفى
حضر الندوة، علاء ثابت، وكيل الهيئة، حمدي رزق، عمرو الخياط، أسامة أبو باشا، سامح محروس، أعضاء الهيئة، مروة السيسى، الأمين العام للهيئة، عادل بريك، المستشار القانونى للهيئة، الكاتب الصحفى وليد عبد العزيز، ومن الوزارة محمد الجالي، المستشار الإعلامى وسيد بدر المنسق الإعلامى.
رحب الشوربجي بالوزيرة مقدمًا التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية بتوليها مسئولية التخطيط والتعاون الدولى، كما رحب برؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، وأشار إلى حرص الهيئة الوطنية للصحافة على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الإيجابية والملموسة التى تتم على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، فى إطار دور الهيئة الوطنى التثقيفى والتنويرى ومواجهة الشائعات والأكاذيب، وتابع الشوربجى أن الهيئة تستضيف الدكتورة رانيا المشاط للحديث عن جهود واحدة من أهم وأبرز الوزارات فى مصر، والتى تتولى التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على المستويين القومى والإقليمى وصياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة للمشروعات.
■ الكاتب الصحفي مصطفى عبده رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم ومحمد أمين رئيس تحرير بوابة دار المعارف
◄ جهود ملموسة
وأشاد رئيس الهيئة بالجهود المقدرة والملموسة للوزارة خلال الوقت الراهن؛ فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى، كما أثنى على الجهود المثمرة في صياغة السياسات التنموية وتوفير التمويل المحلى والدولى لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفنى سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة فى العديد من المجالات.
وأضاف أن دور الوزارة يتعاظم ويزداد أهمية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة بالتخطيط الفعال ومتابعة وتقييم الأداء الحكومى والإدارة المتميزة للاستثمارات العامة للدولة، باقتصاد تنافسى وبتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتنفيذ «رؤية مصر 2030» بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، واستهداف بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات.
◄ تحديات كبيرة
وتابع الشوربجى: نعلم جيدًا حجم التحديات الكبيرة التى تواجهها دولتنا خارجيًا وداخليًا وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات عالمية أثرت على جميع دول العالم؛ ووجه حديثه للوزيرة قائلًا: نحن فى الهيئة الوطنية للصحافة ومعنا هنا صحافة مصر القومية؛ نؤكد أننا معكم وإلى جانبكم، دومًا سنكون فى مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائمًا لدعم وتعزيز أواصر التعاون فى شتى المجالات.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساس، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعى ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولى، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجارى.
◄ تطورات الناتج المحلي
كما تحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلى فى الربع الأول من العام المالى الجارى، والذى شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضى ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو فى تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% فى الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالى 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى ارتفاع الصادرات فى تلك الفترة، فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة للإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع فى قطاعات متعددة سواء سلعًا تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابى فى الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.
كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذى يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصرى، لينمو بنسبة 8.2% فى الربع الأول من العام المالى الجارى، مشيرة إلى أن جهود الدولة فى هذا المجال وافتتاح المتحف المصرى الكبير، ستؤتى ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.
◄ الاستثمارات الخاصة
فى سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة فى ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصرى، وإعلاءً لمبادئ الشفافية، فقد أعلنت فى الربع الأول من العام المالى الجارى حجم الاستثمارات الخاصة، والتى شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص، وقد انعكست تلك التطورات فى نمو الإئتمان الحقيقى للقطاع الخاص فى الربع الأول من العام.
ونوهت بأنه فى المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير فى نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.
وتطرقت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى متابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول على تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وذكرت أنه فى العام الماضى نجحت الدولة فى تنفيذ 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، وتحسين بيئة الأعمال، وبموجب تنفيذ هذا البرنامج حصلت الدولة على تمويلات لدعم الموازنة من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، موضحة أن الوزارة تعمل على بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبى للتباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
◄ خطة التنمية
وذكرت أن الاستثمارات الكلية فى العام المالى 2023/2024، بلغت نحو 1.62 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 98.5% وبنسبة نمو 5.8%، وفى الوقت الذى ارتفعت فيه الاستثمارات الخاصة بنسبة 5.3% لتصل إلى 700.4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، فقد سجلت الاستثمارات العامة 925.9 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 88%.
وذكرت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50% بنهاية العام المالى الجارى. كذلك راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة فى توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية.
تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة فى عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التى تم فى إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وقالت إن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، موضحة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص ضمن البرنامج. وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إتاحة استثمارات لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء فى فصل الصيف والحفاظ على استقرار التيار، لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
كما أشارت إلى جهود الوزارة فى ضوء برنامج الحكومة، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموى المستهدف، واتخذت لذلك عددًا من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجارى وقدره تريليون جنيه، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
ونوهت بأنه يجرى تنفيذ خطة العام الجارى ارتكازًا على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التى تَخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
◄ خطة التنمية
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالى 24/2025 وارتفاع فى حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالى 50.3% من إجمالى الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7% من الإجمالى، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الإنسان المصرى، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الحكومية. وأشارت «المشاط»، إلى الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحة أن تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التى تواجهها الأسواق الناشئة، لن تتأتى بدون هيكلة النظام المالى العالمى، وفى ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التى تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية فى المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع فى آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالى العالمى.
◄ «حياة كريمة»
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، وهى مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية فى حياة ملايين المصريين، وتُغطى المبادرة - التى تُعد الأكبر فى تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية المُستدامة، فهى تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة.فقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع فى مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون فى حوالى 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون فى محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع. وقد بلغ عدد المشروعات المنتهية فى المرحلة الأولى ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالى مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مُستفيد، وساعد ذلك فى تحسّن مؤشر «معدل إتاحة الخدمات الأساسية» بحوالى 69 نقطة مئوية.
وفى ختام الندوة؛ أهدى المهندس عبد الصادق الشوربجى، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقديرًا لجهودها.