ينطلق غدا الحوار المجتمعى عن شهادة البكالوريا المصرية التى طرحتها وزارة التربية والتعليم، بديلا للثانوية العامة، ويستمر الحوار على مدى عدة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد كبير من كل أطياف المجتمع من الخبراء وأساتذة الجامعات والمعلمين وأولياء الأمور، وكذلك ممثلون عن نقابة المعلمين ومجلس «الأمناء والآباء والمعلمين»، بجانب كتاب وإعلاميين وصحفيين، بهدف تقديم كل الرؤى حول الفكرة وطريقة تطبيقها. تساؤلات كثيرة تبحث عن إجابات منذ اعلان محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مفاجأة طرح تغيير شامل للمرحلة الثانوية وتغيير المسمى لشهادة البكالوريا المصرية، وهو الاسم القديم للشهادة، أجمع عدد كبير من الخبراء وأولياء الأمور والمعلمين عليها، بداية من اعلان الوزارة أن الشهادة الجديدة توفر الاعتماد الدولى وتمكن الطالب من التقدم لأى جامعة على مستوى العالم، ولم تذكر الوزارة طريقة تحقيق ذلك الذى يتطلب خطوات أولاها تشكيل هيئة امتحانات معتمدة دوليا لا تخضع لسيطرة الوزارة، بجانب تعديل كامل للمناهج بالتعاون مع شريك تعليمى دولى. الأمر التالى، أن الوزارة وضعت التربية الدينية مادة أساسية من 100 درجة تدخل فى المجموع، فى حين أنها مادة خارج المجموع فى كل سنوات التعليم قبل الجامعى، والأولى هو وضعها مادة أساسية فى التعليم الابتدائى والاعدادى، لتربية النشء عليها، وهو ما يؤكده خبراء التربية أن غرس القيم يبدأ من الصفوف الأولى، بجانب أنه يحتاج تغيير قانون التعليم وليس قانون الثانوية العامة فقط، حيث ينص قانون التعليم 139 لسنة 1981على أن التربية الدينية مادة أساسية نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلى. وظهر تناقض جديد فى مشروع البكالوريا المصرية، فبعد أن قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قبل بداية العام الدراسى الحالى، خروج اللغة الثانية من المجموع بالمرحلة الثانوية، عاد ووضعها مادة أساسية فى الصف الثالث الثانوى فى نظام البكالوريا الجديدة، على أن تكون خارج المجموع فى الصف الأول الثانوى وهو ما يثير دهشة كبيرة بأن تكون المادة خارج المجموع فى سنوات دراسية والطالب لا يهتم بها ثم تعود مادة أساسية فى السنة التالية. تساؤل جديد بسبب تخلى الوزارة واستبعاد مادة الفلسفة والمنطق التى تعد مادة أساسية فى المواد الإنسانية وعدم إدراجها فى الصفين الثانى والثالث الثانويين المؤهلين للجامعة. كما لم توضح الوزارة أى خطة تدريب للمعلمين على النظام الجديد خاصة أنه يحتوى على مواد مستوى رفيع، والوزارة لديها عجز فى تدريس المواد الأساسية. ومازال الغموض يحيط بإعلان الوزارة أنه سيتم رصد جميع محاولات الطالب ودرجاته فى كل المحاولات وترسل إلى مكتب التنسيق لاعمال شئونه، ولم تحدد أن المجموع الأعلى سيحصل عليه الطالب وكيف سيتم العمل فى تنسيق القبول بالجامعات، وهو ما يثير تخوفات كبيرة لدى الطالب وولى الأمر عن المساواة والعدالة فى القبول بالجامعات.