كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن زيادة الإيجار القديم السكني بنسبة 15% ليس دقيقًا وفي مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أوضح الفيومي أن نسبة ال 15% تتعلق بقانون قديم صادر في 2022 خاص بالأشخاص الاعتبارية للأماكن غير السكنية، وليس له علاقة بالإيجارات السكنية. اقرأ ايضا مجلس الوزراء يدرس مقترح تحويل الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا وأضاف الفيومي أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب لدراسة مشروع قانون الإيجار القديم السكني، مؤكدًا أن البرلمان ملتزم بالإطار الزمني الذي حددته المحكمة الدستورية لإقرار القانون ومن المتوقع أن يتم تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة في الربع الأول من العام 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما يتماشى مع التعديلات التي أقرها قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 وتعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث يشمل القانون زيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني