عام المنتج المحلى

تحت الميكروسكوب

بينما يلملم عام 2024 أوراقه، ونستعد لاستقبال عام 2025، تخبرنا التقارير الدولية والمحلية، بأن العام المقبل سيكون صعباً من الناحية الاقتصادية، وهو وضع يفرض علينا تقليل الاعتماد على الواردات، فكيف نتعامل مع هذا الوضع بحلول مبتكرة؟
خلال الأيام الماضية كنت أبحث عن إجابات عملية لهذا السؤال يمكنها تحقيق نتائج سريعة وملموسة، فكان من بين ما استمعت، ما قاله لى رئيس المركز القومى للبحوث د.ممدوح معوض خلال مقابلة صحفية نشرت فى العدد الماضى من «الأخبار العلمي»، وهو ضرورة أن تعمل مراكز البحوث على توفير بدائل للمنتجات المستوردة، وأن يصاحب ذلك، توجهات حكومية تمنع توفير الدولار لأى منتج مستورد له بديل محلى تم توفيره.
وكان المميز فى إجابة د.معوض، أنه لم يكتف بكلام نظري، لكنه كان حريصاً على تقديم نماذج عملية لمنتجات عمل عليها المركز القومى للبحوث، ويقدمها للمستثمرين كبدائل محلية يمكن الاستثمار فى إنتاجها محلياً، بدلاً من استيرادها من الخارج بملايين الدولارات.
وفاجأنى بأن حجم الاستيراد المصرى لمادة واحدة فقط وهى «السليمارين»، التى تدخل فى تصنيع أكثر من 360 مستحضراً دوائياً ومكملاً غذائياً، يتراوح من 120 - 150 طناً سنوياً، وهى كمية ينفق على استيرادها ملايين الدولارات التى يمكن توفيرها أو على الأقل تخفيضها بالاستثمار فى إنتاجه محلياً من نبات «شوك الجمل»، المنتشر فى البيئة المصرية، وهو المشروع البحثى الذى نجح فيه فريق من المركز، وحصل على شهادة فى يونيو الماضى من هيئة الدواء المصرية تفيد بمطابقة الخام المصنع محلياً للخام المستورد.
ومثل السليمارين، 450 منتجاً آخر، تمثل بدائل محلية لمنتجات مستوردة، ستعمل «الأخبار العلمى» من جانبها، على تسليط الضوء عليها خلال الأعداد المقبلة، آملين أن يكون 2025، هو العام الذى نعطى فيه «قبلة الحياة» لتلك البدائل.