افتتاح موقف متعدد الطوابق وسوق حضري في أسيوط

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مشروع موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق وسوقا حضريا بمركز أبنوب والذي تم تنفيذه على 1600 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه.
اقرأ أيضا|افتتاح موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضري بمركز أبنوب في أسيوط
ورافق المحافظ خلال الإفتتاح المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، ويسري سند مدير إدارة مواقف أسيوط والمهندس مينا مقبل خبير هندسي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وإبراهيم حسن ومحمد عادل ومصطفى مرعي وصبحي محمود مسئولي الشركة المنفذة، وأحمد أبو حطب منسق اعمال مشروعات الوكالة الألمانية بمركز أبنوب.
وعقب الإفتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه الموقف والسوق واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الاسكان عن المشروع الذي يتكون من موقف لسيارات السرفيس من طابقين يستوعب 48 سيارة ميكروباص ويضم غرفة تحكم ومراقبة لتشغيل 53 كاميرا مراقبة موزعة على كامل مسطح الموقف والسوق ودورات مياة ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة ومحطة للطاقة الشمسية توليد 18 فولت/أمبير ونظام كامل ضد الحريق اتوماتيكي دون تدخل أي عنصر بشري ويتضمن 3 خزانات سعة 10 متر مكعب لكل خزان بالإضافة إلى سوق حضري للباعة الجائلين في الطابق الأرضي يضم 38 باكية ومرافق خدمية تلبي احتياجات الزوار كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بعمل مصاطب ومظلات للباعة الجائلين بتكلفة 23 مليون جنيه ممولة من ضمن برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يُعد خطوة إضافية في مسيرة التطوير التي تشهدها المحافظة، وسيكون له دور كبير في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين ويأتي في سياق جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمواقف والأسواق بما يواكب التحديات الحالية مشيراً إلى أن موقف السيارات متعدد الطوابق يعد نموذجا حديثا لإدارة المواقف، كما أن السوق الحضري يهدف إلى دعم صغار التجار وتعزيز النشاط الإقتصادي في المنطقة، مع الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية.
ويذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.