دور الشعب لحماية الأمن والاستقرار

فوق الشوك

هذه المؤامرات تُخطط لها وتُحركها قوى وأجهزة مخابرات خارجية
التحديات التى تواجه مصر جد خطيرة والأخطر بلا شك هو تلك المؤامرات التى نتعرض لها وتحاصرنا فى محاولة رخيصة لا هدف لها إلا إسقاط مصر لتلحق بكل دول المنطقة التى سبقتنا إلى هذا المصير المجهول.. هذه المؤامرات تُخطط لها وتُحركها قوى وأجهزة مخابرات خارجية، وللأسف تشارك فى تنفيذها عناصر داخلية باعت ضمائرها للشيطان.
لهذا ليس أمامنا لإنقاذ مصر من هذه المخططات الخبيثة إلا أن نتماسك ونقف صفاً واحداً نرفض أى مساس بمصر، لأنه إذا سقطت مصر لن نعيش لحظة أمن واستقرار واحدة وما نراه حولنا فى الدول المجاورة خير دليل لما أقول.
المخططات الخارجية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى لاستثارة الرأى العام ضد النظام فى مصر مستغلين الظروف الاقتصادية، وعلاجها لا يكون أبدًا بإسقاط مصر.. لهذا ليس مستغربًا ما بذلناه من جهد وما أنفقناه من عملات صعبة طوال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو 2013 لتحديث وتطوير قدرات الجيش المصرى بأحدث أسلحة الردع التى تجعل كل من يحاول المساس بأمن واستقرار مصر يفكر مليون مرة.
إذن الدولة قامت بواجبها فى هذا الصدد يتبقى دور الشعب.. دورنا نحن فى رفض وصد وإدانة كل المحاولات التى تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.. ربما يبدو هذا صعبًا على كبار السن من الرجال والنساء خاصة فى الريف، وهنا تبرز مسئولية الشباب فى هذه المناطق حتى ولو كانوا من خريجى التعليم المتوسط.. هؤلاء يستطيعون شرح حقيقة الظروف التى تمر بها مصر والمخاطر التى تهددها لأسرهم ويحذرونهم من الوقوع تحت تأثير رسائل الإحباط والهدم والتشكيك فى كل شىء التى تحاصرنا عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات أبواق الشر التى لا تريد الخير لمصر أبدًا.
ليس الشباب وحدهم هم المسئولين عن شرح الحقائق لمن لا يدركونها لكن المسئولية تتوزع أيضًا على أجهزة الإعلام وجمعيات المجتمع المدنى والأحزاب والرائدات الريفيات فى القرى.
عاشت مصر آمنة مستقرة.
حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين
الاجتماع الذى عقده د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع المستثمرين ورجال الأعمال مساء الأربعاء الماضى لبحث مشاكلهم وتصوراتهم لحلها شهد مناقشات جدية وتكشفت فيه أرقام ربما تعلن لأول مرة، حيث قال محمد الإتربى رئيس البنك الأهلى إن 2360 شركة خرجت فى النصف الأول من العام الحالى2024 من مصر إلى الإمارات بسبب التسهيلات فى بيئة الأعمال هناك، هذا الرقم استوقفنى لأن قضية بيئة الأعمال قتلت بحثًا على مدى سنوات طوال ومصر دولة كبيرة ولديها كل الإمكانيات التى تضمن نجاحها فى التصدى لهذه القضية وضمان بيئة أعمال جاذبة للاستثمارت، فماذا حدث ولماذا خرجت كل هذه الشركات من مصر إلى الإمارات خلال 6 أشهر فقط.. أين الثغرة فى المنظومة المطبقة فى مصر ولماذا لم يتم سدها على مدى السنوات الماضية؟.. أرجو أن تجد الحكومة حلًا سريعًا لهذه المشكلة التى لا تحتمل الاستمرار.
لا أحد ينكر جهود الحكومة لتحسين المنظومة الجمركية وتسهيل خروج ودخول رؤوس الأمول وتحويل أرباح الشركات للخارج فى محاولة لإعادة تقييم المستثمرين لمصر كواجهة استثمار مفضلة لكننا لا نستطيع أن ننسى الآثار المترتبة على الحرب فى غزة وتراجع حركة التجارة عبر البحر الأحمر والتى أدت إلى خسارة مصر 7 مليارات دولار خلال العام الحالى 2024 من حصيلة إيرادات قناة السويس بنسبة تتجاوز 60٪.
هذه كلها أمور تؤخذ فى الحسبان ونحن نقيم الوضع الاقتصادى لمصر ونشيد بالطبع بما أعلنه رئيس الوزراء عن طرح فرص استثمارية جديدة فى القطاع الزراعى وتوفير الغاز الطبيعى للمصانع مع استمرار تحسين مناخ العمل بإعلان حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين.