سياسيون: لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال يعزز الشراكة ويواجه تحديات الاقتصاد

أشاد قادة الأحزاب السياسية والبرلمانيون باللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدين أن الحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وشددوا على ضرورة توسيع هذا الحوار ليشمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
شراكة القطاع الخاص ضرورة للتنمية:
فى هذا السياق ،أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتأكيد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية. موضحاً أن اللقاء كان مثمراً، حيث ألقى الضوء على مشكلات الاقتصاد الوطني واستعرض سبل حلها، مؤكداً أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة تشمل توفير الأراضي المرفقة والحوافز الداعمة لإقامة مشروعات تلبي احتياجات السوق المحلي وتُعزز الصادرات.
وأشار الشهابي إلى رفض حزبه لطرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، معتبراً أن المطارات تُدار بكفاءة عالية، داعياً الحكومة إلى التركيز على دعم المشروعات الجديدة بدلاً من تمكين القطاع الخاص من أصول الدولة.
تطوير التشريعات واستقرار القوانين:
من جانبه ،أكد الدكتور محمد همام، أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل، أهمية اللقاء الذي يعكس اهتمام الحكومة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع القطاع الخاص. وأوضح أن استقرار التشريعات الاقتصادية يمثل أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
اقرأ أيضًا| حزب العدل يناقش تعزيز المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء، باعتباره قاطرة التنمية، يجب أن يحظى بدعم متواصل من خلال الحوافز والمبادرات، مشيراً إلى أن ازدهار هذا القطاع يساهم في تشغيل العديد من الصناعات ويعزز التنمية المستدامة.
مواجهة التحديات الاقتصادية بتعاون مشترك:
من جهته ،أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية. مؤكد أن اللقاء مع المستثمرين يُعد منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى، مشيراً إلى أهمية التركيز على النهوض بالصناعة وزيادة الصادرات كحلول جوهرية لتخفيف الأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن تجاوب رئيس الوزراء مع مقترحات رجال الأعمال يعكس النية الجادة للحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق طفرة تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصدارة:
فى السياق ذاته ،دعا الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إلى التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل المحرك الأساسي للنمو الصناعي. مؤكد أن هذه المشروعات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أهمية وضع سياسات مرنة تتماشى مع احتياجات المستثمرين، مع ضمان استقرار التشريعات وتقديم تسهيلات تمويلية لدعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
توصيات للتنمية المستقبلية:
اختتم القادة السياسيون تصريحاتهم بدعوة الحكومة إلى الخطوات التالية :-
عقد لقاءات دورية مع المستثمرين الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.
تجديد مبادرات التمويل منخفض الفائدة لدعم الصناعات الصغيرة.
توسيع الحوار مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية اقتصادية مشتركة.
مؤكدين أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.