سياسيون: حزمة التيسيرات الضريبية خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول إعداد الحكومة لحزمة من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن تبسيط الإقرارات الضريبية وتوحيد المعاملة بينها، بالإضافة إلى نظام المقاصة المركزي. وأعرب الشهابي عن أمله في أن تنجح هذه الحزمة في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضًا| كوجك: مبادرة لإنشاء غرف فندقية لتلبية طلبات زيارة المقصد السياحي
وأشار الشهابي إلى أن الحكومات المصرية على مدار العقد الماضي قد قدمت العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة. مؤكد على أهمية الاستثمار الوطني في تحقيق أهداف الحكومة، لا سيما في مجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة.
الحوافز الضريبية تدفع بالاستثمار نحو آفاق جديدة
من جهته، أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية. واعتبر أن هذه التيسيرات ستحسن المنظومة الضريبية وتساهم في تقديم خدمات أفضل لمجتمع الأعمال، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح أبو العطا أن الحزمة الجديدة ستحفز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الكيان الرسمي للدولة، مما يعزز من العدالة الضريبية ويقلل من الأعباء المالية على الأفراد والشركات.
التيسيرات الضريبية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
من جهتها ،أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تشكل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. مشيرة إلى أن هذه التعديلات توفر بيئة مواتية للشركات الناشئة والفري لانسرز، مما يعزز من قدرتهم على الابتكار والنمو.
وأشادت حارص بتبسيط الإقرارات الضريبية وتقليص البيانات المطلوبة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز من الشفافية وتقلل من البيروقراطية، مما يشجع على الالتزام الضريبي ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
تأثيرات الحوافز الضريبية على الاقتصاد الوطني
ختاما ، تتوقع الأطياف السياسية والاقتصادية أن تؤدي هذه الحزمة الجديدة من التيسيرات الضريبية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء على الأفراد أو المنظومة الاقتصادية بشكل عام. ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر وتوفير بيئة داعمة للأعمال، مما سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.