7 % من الإنتاج الدولى للأسمدة مغشوش.. وحملات دورية لمنع تسربها إلى السوق المصرية

المبيدات.. تحت السيطرة و60 مليار دولار حجم الصناعة عالميًا.. ومصر تستهلك 10 آلاف طن سنويًا

الأسمدة والتقاوى والمبيدات هى أضلاع مثلث الإنتاج الزراعى المتكامل، فلا إنتاج وفيرًا دون أن توجد الثلاثة عناصر بكميات ونسب محددة لا إفراط فيها أو تفريط، ولأن المحاصيل الزراعية المصرية فرضت وجودها القوى خاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير، أصبح الاهتمام بنسب المبيدات أمرًا لا مفر منه من أجل إنتاج محاصيل آمنة سواء للطرح فى السوق المحلية أو المعدة للتصدير.
جهود مكثفة تجريها وزارة الزراعة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعة، من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل ومنع إصابتها بأى أمراض أو آفات، حيث أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن كمية المبيدات المستخدمة فى الأراضى الزراعية بمصر تصل إلى حوالى 10 آلاف طن، وأشار «فاروق» إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه، وأضاف أنه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق خلال الفترة الماضية نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
المبيدات الحيوية
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية، بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، وأشار إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام 2024 وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تكثف جهودها لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية، وعلى جميع المستويات، لتحقيق درجة عالية من الأداء والتقدم المهني، لزيادة عدد مطبقى المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات فى القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالى المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد على 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة.
وأضاف أن جميع هذه البرامج تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعى المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات.
سد العجز
وقال إن خطة التدريب التى تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة فى إعادة التوازن، وسد العجز العددى والنوعى فى مهندسى الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامجا تدريبيا، خلال العام الحالي، لافتا إلى أن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار فى المبيدات، توفر فرص عمل حرة لحوالى 1000 مهندس زراعى سنويًا «جديدة ومستمرة»، حيث يتم التدريب، من خلال 16 مركزا تدريبيا معتمدا، فى محافظات مصر المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار فى المبيدات ما يزيد على 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار فى المبيدات.
مكافحة الآفات
من جانبه أوضح د.محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها إعداد سلسلة من الإصدارات التى تهم العاملين فى مجال مكافحة الآفات من الباحثين والدارسين وتجار المبيدات والمرشدين الزراعيين وجمهور الزراع والعاملين فى صناعة المبيدات وكل المهتمين بسلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة على المستوى القومي.. وأشار إلى أن هذا العمل «التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية 2024»، يعد واحدًا من أهم إصدارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الذى يضم كل التفاصيل فيما يخص التوصيات بالمبيدات التى أثبتت تجارب التقييم الحيوى كفاءتها وفاعليتها إضافة إلى أمان هذه المبيدات النسبى على صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئى غير الحي، لافتًا إلى أنه تم فى هذا الإصدار إضافة قيم ما قبل الحصاد «PHI» لكل مبيد على كل محصول وكذا قيمة أقصى متبقى مسموح به «MRL» وهو إنجاز غير مسبوق.
ولفت إلى أهمية استخدام الفرمونات فى إطار المكافحة المتكاملة للآفات كأحد الحلول الفعالة التى تساهم فى تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، وبالتالى المحافظة على البيئة وصحة الإنسان، حيث تتميز بالانتقائية العالية فى استهداف الآفات المحددة مما يساعد فى التحكم فى أعداد الآفات بطرق طبيعية وآمنة وعدم ترك أى آثار ضارة على المحاصيل أو التربة، وتقليل تكاليف المكافحة على المدى الطويل، وهذا يتماشى مع استراتيجية تعزيز برامج الزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا | تحسين الحياة في الريف والحضر| 2676 مشروعًا للمياه والصرف بربع تريليون جنيه خلال 2024
رحلة التسجيل| «الأخبار» ترصد مراحل تحليل المبيدات قبل طرحها بالأسواق وفحص العينات بأحدث الأجهزة.. والتكويد لضمان الشفافية والمصداقية
حماية المواطن وضمان بيئة صحية هدف أساسى للمعمل المركزى للمبيدات، وفى الوقت ذاته يمثل النواة الأساسية لدخول المبيدات فى مصر والتأكد من صلاحيتها للاستخدام قبل دخولها إلى البلاد وذلك بتحليلها كيماويًا وبيولوجيًا، كما أن للمعمل دورا فعالا فى مراقبة تداول المبيدات داخل البلاد وتتبع آثارها فى البيئة المصرية بمشتملاتها من تربة وماء ونبات وحيوان وحشرات، ووضع ضوابط الاستخدام الأمثل للمبيدات فى البيئة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وتقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بإصدار تراخيص سواء تصنيع أو تجهيز أو تعبئة المبيدات بعد قيام قسم الرقابة بالمعمل بعمل المعاينات اللازمة قبل إصدار التراخيص، ورصدت «الأخبار» من داخل المعمل محطات تحليل العينات والإجراءات التى يتم اتخاذها، حيث أشار د.خيرى عبد المنعم المسئول عن لجنة الإعلام بالمعمل إلى أن قسم العينات يستقبل جميع العينات الواردة بهدف التسجيل من معمل الوقاية وهى مبيدات حشرية، ومن معمل وقاية النبات وهى مبيدات تتعلق بأمراض النبات، والجهة الأخيرة هى المعمل المركزى للحشائش وتتعلق العينات بمبيدات الحشائش، مشيرا إلى أن القسم يتلقى أيضا العينات الواردة من قسم الرقابة التى يتم سحبها من الموانئ ومحال المبيدات ومن هنا تبدأ رحلة التحليل داخل المعهد.
البداية بالتحليل
المحطة الأولى لتحليل العينات تتم داخل قسم التحليل، حيث روى د.نصر صبحى أنه فور استلام العينات يتم تحليل المادة الفعالة طبقًا للخواص المقررة بواسطة منظمة الأغذية والزراعة والصحة العالمية وكذلك النسب المسجلة عليها بشهادة التسجيل الصادرة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما يتم الكشف عن نسبة الشوائب ومدى تطابقها مع النسب المقررة من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وكذلك الخواص الطبيعية للمبيد للتأكد من تماثل المحلول أثناء عملية الرش بالأراضى الزراعية.
جودة العبوة
المحطة الثانية لتحليل العينات داخل قسم المستحضرات لإجراء اختبار جودة العبوة الخاصة بالمبيد، قمنا بجولة داخل القسم مع د.سيد فرج رئيس القسم، حيث يتم تكويدها بأكواد مبهمة ومراجعة البيانات المسجلة عليها ومطابقاتها للمواصفات وإجراء اختبار معامل الانكسار لاختبار المادة الفعالة وعدة اختبارات أخرى خاصة باللزوجة والكثافة والحموضة والقلوية، ويتم إجراء اختبار قدرة نقطة الاشتعال، حيث يتم وضع العينة فى درجة حرارة ابتداء من صفر حتى 54 درجة، حتى يضمن عملية تخزين آمنة دون وقوع أى كوارث تحت أى درجة حرارة، ثم اختبار التسريب وهنا ينتهى دور معامل التحليل ومن الممكن إصدار الشهادة ولكن ما زال هناك محطتان لإجراء بعض الدراسات.
اختبارات السمية
المحطة الثالثة للعينات هى قسم السمية، حيث يتم إجراء بعض الدراسات لتقييم مدى تأثير سمية المبيدات على الإنسان والبيئة وتتم هذا الدراسات على المبيدات قبل تسجيلها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرح لنا د.محمد عبد الفتاح أن دراسات السمية تنقسم إلى حادة، يتم اختبار مدى تأثير المبيد على الثدييات عند التعرض بجرعات معينة عن طريق الفم والجلد والعين والاستنشاق، أما الدراسات البيئية، فيتم فيها دراسة مدى تأثير المبيدات على بعض الكائنات البيئية مثل الأسماك والدافنيا والطحالب ونحل العسل ودودة الأرض وطيور السمان، أما السمية المزمنة فتعنى مدى تأثير المبيدات بجرعات منخفضة على المدى البعيد. وتجرى جميع الاختبارات داخل القسم على هذه الأنواع المختلفة من الحيوانات باعتبارهم الاكثر تعرضًا للمبيدات.
وأشار د.محمد إلى أنه يتم الآن تطوير هذه الدراسات، حيث تم الحصول على منحة ممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار S.T.D.F بقيمة 14 مليون جنيه لإنشاء مركز التميز لدراسات السمية والباحث الرئيسى لهذا المشروع هى د.سلوى عبدالله ونحن الآن فى الخطوات النهائية فى الحصول على أيزو 17025 من المجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك).
فترة ما قبل الحصاد
المحطة الرابعة لتحليل العينات كانت داخل قسم المتبقيات، حيث يتم إجراء دراسة خاصة بفترة ما قبل الحصاد، وتتم الدراسات خلال عملية تجريب المبيد تمهيدًا لتسجيله أو تجديد الترخيص ويتم إجراء الدراسة على المحصول داخل الاراضى الزراعية على مدار فترات زمنية مختلفة، وهدف فترة ما قبل الحصاد تجنب حدوث أضرار صحية وبيئية وذلك من خلال عدم السماح بطرح المحاصيل للاستهلاك قبل انقضاء هذه الفترة.
وأكدت د.سمية جابر رئيس القسم أن القسم يقوم بتقدير فترة ما قبل الحصاد محليا لجميع المحاصيل والمركبات للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات ويتم مقارنة القيم المحلية بالدولية حفاظًا على صحة الإنسان ويتم تدوين الفترة بين آخر مرة يتم رش المحصول بها والوقت المسموح به للقيام بحصاد المحصول كدليل إرشادى للمزارعين لتفادى وجود أى متبقيات للمبيدات بالمحصول فور حصاده، كما يتم رصد متبقيات المبيدات فى الأغذية المختلفة بالأسواق المحلية.
رصد المتبقيات
وقمنا بجولة داخل المركز الوطنى لرصد متبقيات المبيدات والملوثات والعمل مستمر داخله على مدار 24 ساعة لاستقبال العينات سوءا كانت صادرات أم واردات، تم تأسيسه منذ 4 سنوات بهدف فحص الشحنات المعدة للتصدير والمستوردة من الخارج أيضا ومطابقتها للمواصفات، ويتعاون المركز مع هيئة سلامة الغذاء فى العينات التى يتم سحبها من الجمارك فى حالة الاستيراد وجزء من الصادرات، وهناك تعاون آخر مع الحجر الزراعى فى فحص بعض المحاصيل والنباتات العطرية وعملية تكويد المصانع ويتم التعاون مع شركات القطاع الخاص لفحص عينات من الأغذية والمحاصيل الخاصة بهم.
وشرح د.فرج ملهط وكيل المعمل المركزى للمبيدات كل الإجراءات التى يتم اتباعها فى تحليل العينات، حيث تم تجهيزه بأحدث الأجهزة للكشف عن المتبقيات والملوثات الأخرى من بكتيريا وفطريات، البداية تكون باستلام العينات من المحصول فى غرفة تقع فى الطابق الأرضى ولها باب مستقل، ويقوم العميل بملء استمارة سحب العينة التى تتضمن التحاليل المطلوب إجراؤها وفقًا لنوع المحصول وبما يتناسب مع مواصفات الدولة المصدر إليها، ولا يمكن للعملاء الدخول إلى أروقة المركز وبمجرد الاستلام يتم تكويد العينة على السيستيم وحجب اسم العميل، حيث يتم التعامل بالداخل مع كود مجهول الهوية بما يضمن نتائج صحيحة تتميز بالشفافية والمصداقية المطلقة.
وتكون المرحلة الثانية هى عملية تقطيع العينات بطريقة معينة وطحنها ثم توضع داخل عبوتين إحداهما لإجراء التحاليل اللازمة والأخرى يتم الاحتفاظ بها داخل الثلاجات، وعقب ذلك يتم استخلاص المبيد أو الملوث من العينة ثم كشف نوعه وتقدير نسبته من خلال أحدث الأجهزة وتكون المرحلة الأخيرة إصدار الشهادة وتسليمها للعميل داخل نفس المكان المخصص لاستلام العينات وإعدام العينات الملوثة عقب انتهاء عملية التحليل.
وأشار إلى أن المركز يتميز بوجود وحدة للكشف عن الملوثات الميكروبية فى العينات ومجهزة بأكبر قدر من وسائل الأمان والسلامة، حيث لا يدخل إليها أى شخص من الخارج، فالأبواب جميعها مغلقة برقم سرى لا يعرفه الا العاملون داخل الوحدة، ويتم تجهيز العينات فور الاستلام وتوضع داخل الحضانات فى بيئة مغذية تحت درجة حرارة معينة وظروف بيئية مماثلة للدولة التى سوف يصدر إليها المحصول للتأكد من خلوها من البكتيريا الممرضة وتتم عملية المطابقة ثم أخيرا إصدار الشهادة.
وأوضح وكيل المعمل أنه يتم الكشف عما يقرب من 430 مبيدا فى العينة الواحدة وكذلك 4 أنواع من الأصباغ فى الشطة والبابريكا و15 صبغة فى المشروبات وأخيرا 14 عنصرا ثقيلًا وفقا لرغبة العميل أو الجهة.
التجربة قبل التطبيق خبراء: لا نستخدم إلا المصرح بها دوليًا.. وسنتان للتأكد من ملاءمتها للبيئة المصرية
اشتراطات أساسية ومحددة تحكم عمل منظومة المبيدات فى مصر، من خلالها يتم اتباع أحدث المعايير المعتمدة دوليًا، ودعا الخبراء إلى ضرورة تكثيف عمليات وحملات الرقابة على الأسواق ومحال المبيدات منعًا لبيع أى مبيدات غير مصرح بها، لما قد ينتج عن ذلك من آثار ونتائج سلبية على صحة الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى الأثار السلبية على البيئة.. وقال د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة، إن مصر لا تستخدم مبيدات إلا المصرح بها دوليًا، كما أنها يجب أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية «فاو»، وكذلك مؤسسة الغذاء والأدوية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أى أنها لابد أن تكون معتمدة على القوائم الدولية ومصرح باستخدامها فى دول المنشأ.
البيئة المصرية
وأضاف أنه يتم تجربة أى مبيدات قبل استخدامها وطرحها بالأسواق للتأكد من مطابقتها للظروف المصرية، وهذا قد يحدث لمدة عام أو عامين كى يتم التأكد من ملاءمتها للبيئة المصرية، وأشار إلى أن هناك توجها عالميا فى الوقت الحالى للتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمكافحة البيولوجية والحيوية، خاصة فى ظل التوسع فى الزراعة العضوية التى لا تستخدم المبيدات الكيماوية لكنها تعتمد فقط على المدخلات الطبيعية.
وقال: مصر كانت تستخدم المبيدات بكميات كبيرة وصلت إلى 24 ألف طن خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وأصبحت الآن 10 آلاف طن فقط، وتستهدف الوزارة الوصول إلى 4 آلاف طن فقط فى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، وأوضح أن كل المنتجات الزراعية سواء المطروحة فى السوق المحلية أو المعدة للتصدير تخضع للفحص فى المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات للتأكد من خلوها من المبيدات، وأكد أنه لحُسن الحظ وبسبب نظام التكويد الذى أعده الحجر الزراعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فقد نمت الصادرات وارتفعت نسب وجودها فى الأسواق الدولية.
وأكد أنه خلال السنوات الماضية لم تُرفض أى شحنات زراعية، كما تستهدف وزارة الزراعة زيادتها بمعدل 15 و20% سنويًا فى إطار مبادرة الرئيس بالوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 لتغطية العجز فى الميزان التجاري، خاصة فى ظل الاتفاقيات الثنائية العديدة التى وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى انضمامها إلى التجمعات الاقتصادية الدولية وآخرها «بريكس» وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة التصدير بالعملات المحلية ما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.
وأكد أهمية مواجهة كل أشكال التهريب من خلال تشديد الرقابة فى كل المنافذ، مع ضرورة حصول كل من يعمل فى بيع المبيدات على رخصة لضمان عدم توزيع إلا المصرح بها، كما أنه يجب العمل على زيادة دور الإرشاد الزراعى لتوعية المزارعين بالجرعات المحددة للتخلص من الآفات دون إفراط أو تفريط، كما أنه يجب التوعية بعدم جمع وحصاد المحصول إلا بعد مرور فترة كافية من رش المبيدات حتى تزول كل آثاره تماما، وأوضح أن محاولات تصنيع المبيدات محليًا مازالت فى بدايتها، حيث إن اللجوء إلى الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد ما زال أمامه بعض الوقت.
عشوائية السوق
بينما أوضح حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، أن سوق المبيدات فى مصر يعانى من بعض العشوائية، حيث إنه لا يوجد مبيد زراعى يحمل تسعيرة محددة، فكل محل مبيدات يبيع بسعر مختلف وكل منطقة أو مدينة لها سعر لنفس المبيد بما يساهم فى استغلال المزارعين، وأشار إلى أنه مع انتشار ظاهرة غش المبيدات بما يصل إلى نحو 20% من حجم المبيدات المستهلكة فى مصر ومع الأضرار التى تسببها هذه المواد السامة للمزارع، فإن الأضرار للمزارع تكون كبيرة عليه وعلى المحصول.
وأوضح أن المبيدات المغشوشة تؤدى إلى تلوث المياه والتربة والمحاصيل الزراعية بما يضر المستهلك ويؤثر بالسلب على الإنتاج، وقال: «ما زالت التشريعات والقوانين التى تحجم وتردع المستخدمين للمبيدات الزراعية المغشوشة بعيدة عن الواقع العملي»، كما أن مصير العبوات الفارغة بعد رش المبيدات ما زال التخلص منها يتم بطرق غير آمنة ومع التكلفة الكبيرة التى قد تتحملها الدولة للتخلص من المبيدات المضبوطة وغير المصرح بها والمحظورة فإن قطاع المبيدات لا يزال يحتاج إلى مزيد من الإحكام.
تعزيز الصادرات المنظومة الجديدة ساعدت فى الوصول إلى 7.1 مليون طن خلال 10 شهور
خلال السنوات الماضية واصلت الصادرات الزراعية الوصول إلى أسواق جديدة، وأسواق كان من الصعب الوصول إليها بشكل كبير مثل السوق اليابانية، ولكن بتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة الزراعة تم إحكام الأمور، وضبط نسب المبيدات التى كانت أحد أهم الأسباب فى رفض الكثير من الشحنات التصديرية.
وبالفعل نجحت المنظومة الجديدة فى وضع ضوابط محددة وإلزام المصدرين بها حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، حيث أصبحت شهادة «الصحة النباتية» التى تصاحب أى شحنة مصدرة للخارج بمثابة «جواز السفر» للشحنة، حيث تحتوى تلك الشهادة على كل ما يخص المحصول المصدر سواء المحافظة التى زُرع فيها أو طريقة الرى أو نسب المبيدات المستخدمة، وكذلك أنواع الأسمدة التى تم استخدامها طوال فترة الزراعة.
النتيجة الطبيعية لذلك كانت الارتفاع المستمر فى نسب التصدير الزراعى إلى الخارج، ودخول محاصيل جديدة إلى المنظومة، واحتلال مصر المركز الأول عالميًا فى عدد من المحاصيل مثل الموالح والفراولة المجمدة.
وأكد أحدث تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د.محمد المنسى رئيس الحجر الزراعى المصرى حول إجمالى الصادرات الزراعية، أنه خلال الأول من يناير 2024 حتى 30 أكتوبر الماضى تجاوزت الصادرات الزراعية 7.1 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالى 4٫1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الطماطم، الثوم، الفراولة، الجوافة، والرمان.
وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا و106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا «طازجة جافة» المركز الرابع بإجمالى 239 ألفا و246 طنا، واحتل العنب المركز الخامس بإجمالى 180 ألفا و567 طنا، واحتلت البطاطا المركز السادس فى الصادرات الزراعية بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، فى حين احتلت المانجو المركز السابع فى الصادرات بإجمالى 127 ألفا و83 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالى كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالى 37 ألفا و146 طنا، يليه فى المركز العاشر الثوم بإجمالى 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادى عشر فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، فى حين احتلت الجوافة المركز الأخير فى الصادرات بإجمالى 13 ألفا و613 طنا.
د.هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزى للمبيدات: السلوكيات الخاطئة وعوامل التلوث أهم أسباب الأمراض
أكدت د.هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزى للمبيدات فى حوارها مع «الأخبار» أن المبيدات ليست سببًا لحدوث حالات التسمم ولكن هناك مسببات عديدة تشكل عاملاً أساسيًا للإصابة وفى مقدمتها الملوثات والسلوكيات الخاطئة للأشخاص.
كما تحدثت عن تفاصيل كل ما يتعلق بالمبيدات ودور المعمل وأقسامه واشتراطات تسجيل المبيد والدور الرقابى للمعمل.. وإلى نص الحوار.
فى البداية حدثينا عن دور المعمل المركزى للمبيدات؟
المعمل المركزى للمبيدات أنشئ بناء على اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وبدأ العمل 1970 وهو أحد المعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتعد المبيدات من أهم المستلزمات الزراعية، فلا زراعة بدون مبيدات لأن ذلك الأمر يعنى حدوث مشاكل للنباتات دون وجود حلول مناسبة لها، وساهم فحص المبيدات فى زيادة الصادرات المصرية فى الآونة الأخيرة.
ويجرى داخل المعمل تحليل الصفات الطبيعية للمبيد أو ما يسمى ببصمة المبيد، حيث يتم مطابقة البصمة بالشحنات فور استيرادها من قبل لجنة من قسم الرقابة لسحب العينات من الموانئ والجمارك للتأكد من سلامة المبيد ومطابقته للمواصفات، وهناك دور آخر للمعمل، حيث يتم من خلاله مراقبة المصانع ومنحها التراخيص فور التأكد من مطابقة المبيد للمواصفات وهناك نوعان من المصانع أحدهما يقوم بتعبئة المبيد فور استيراده والآخر يقوم بتجهيزه ويكتفى باستيراد المادة الفعالة.
ما أقسام المعمل؟
المعمل مكون من 10 أقسام بحثية وتم التطوير ليشمل أقساما خدمية لعمل التحاليل ويقوم المعمل بدراسة المبيد داخل العبوة من حيث المكونات وتركيز المادة الفعالة وتم استحداث تحليل الشوائب داخل المبيدات لخطورتها.
هل هناك علاقة بين المعمل ومعمل متبقيات المبيدات؟
هناك تكامل بين المعملين وكلنا نعمل تحت مظلة مركز البحوث الزراعية وهناك لجنة مشكلة للمبيدات الزراعية من قبل الوزارة تضم فى عضويتها المعملين بجانب بعض الأعضاء ولكن المعمل المركزى للمبيدات هو الأقدم كما ذكرنا فى البداية، بينما تم تدشين المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى عام 1994 بناء على مشروع من دولة فنلندا للمساهمة فى تقليل الضغط على المعمل المركزى للمبيدات، ونحن بالفعل فى احتياج إلى أكثر من معمل وهذا الأمر فى حد ذاته يخلق نوعًا من التنافسية بجانب توفير طاقة استيعابية أكبر لتسريع عمليات التحليل وخدمة المصدرين.
حدثينا عن أهم اشتراطات تسجيل المبيد؟
المعمل لا يقبل أى عينة للفحص دون أن تكون مسجلة لديه من قبل لأن ذلك يعنى أنها مهربة أومغشوشة ويتم رفضها وعدم منح شهادة بالمبيد، وفيما يتعلق بشروط تسجيل المبيد لابد أن يكون مستخدما بالفعل فى بلد المنشأ ومطابقا للمواصفات والبصمة التى أخذها المعمل فيما قبل وتحليل نسبة الشوائب ومدة الترخيص 4 سنوات وحال تجديده يتم إجراء تحاليل مرة أخرى للتأكد من مطابقته للمواصفات وذلك بخلاف المتابعات الدورية للمصانع وسحب عينة من كل تشغيلة.
ونتبع مرجعيات عالمية نظرًا لوجود تبادل اقتصادى مع عدة دول، وتتضمن مرجعيات وكالة حماية البيئة الأمريكية ،الاتحاد الأوروبى ،أستراليا ،اليابان ،وكندا ولها دراسات دقيقة تتعلق بالمبيدات ومدى صلاحيتها للاستخدام.
ما أهم الفحوصات التى تجرى داخل المعمل؟
المعمل يقوم بالعديد من الفحوصات لمتبقيات المبيدات وتحليل المادة الفعالة للمبيدات، وهناك قسم الميكروبيولوجى لتحليل الفطريات والبكتريا، ونقدم 13 خدمة مختلفة من بينها تحليل عينات الاشتباه، كما يوجد بالمعمل وحدات ذات طابع خاص مثل وحدة تحليل وتقييم المبيدات التى تقوم بدور متميز فى خدمة قطاع كبير من شركات المبيدات وكذلك الاستخدام الخاص وهى تعتبر الحد الفاصل بين الموافقة على دخول شحنات المبيدات فى حالة إصدار شهادات تحليل كيميائى بمطابقتها للمواصفات المسجلة عليها.
لماذا لا تنتج مصر مبيدات؟
تكلفة تصنيع المبيد باهظة للغاية وتبلغ تكلفة تحليل السمية أكثر من 70 % من الإجمالى نظرًا لشدة خطورتها على الكائنات الحية والبيئة، ونقوم فى مصر باستيراد المواد الفعالة ووضع الإضافات الأخرى عليها وتعبئتها فى عبوات وفقا لاشتراطات معينة ويتم فحصها داخل المعمل أولاً.
من وجهة نظرك ما أسباب عدم الإقبال على المبيدات الحيوية؟
تم الإعلان دوليًا بأنه بحلول عام 2030 لابد من تجنب المبيدات شديدة السمية، وسبب عدم الإقبال على استخدامها يرجع إلى أنها تعمل ببطء على عكس المبيدات الكيميائية التى لها فاعلية أكثر وتنقذ المحصول بشكل سريع دون أن تتسب فى أى فقدان له، ومن الأفضل استخدام المبيدات الحيوية ولكن ذلك الأمر يتطلب اتباع نظام مكافحة متكامل من خلال التدقيق فى كل الممارسات الزراعية بداية من تعقيم التربة واختيار البذور وتعقيمها ورش رشات وقائية لتجنب الإصابات الشديدة التى تحتاج إلى تدخل عاجل واستخدام المبيدات الكيميائية.
ما أهم الجهات المحلية التى يتم التعاون معها؟
هناك تواصل يومى مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية وكذلك هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعى، كما يتم التعاون مع معامل مركز البحوث الزراعية المختلفة فى إجراء الفحوصات اللازمة.
هل تأثرت المبيدات بالتغيرات المناخية ؟
بالطبع تأثرت المبيدات بشكل مباشر، حيث تسببت التغيرات المناخية فى تغيير الخريطة المحصولية، ونقوم بتسجيل مبيد آفة بعينها لمحصول محدد فى وقت معين، وأدت التغيرات المناخية إلى تغيير مواعيد إصابات النباتات وترتب على ذلك تعديلات عديدة فى عمليات تسجيل المبيدات وفقًا للمواعيد الجديدة.
حدثينا عن الدور الرقابى للمعمل؟
نحن جهة فنية ونقوم بالتعاون مع شرطة المسطحات باعتبارها تمثل الضبطية القضائية ونقوم بالمرور على محال المبيدات سويا بشكل مفاجئ وسحب بعض العينات وتحليلها داخل المعمل، وهناك أيضا عينات اشتباه ترد من النيابة العامة وبناء على التقرير الصادر من المعمل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
كيف يتم التخلص من المبيدات منتهية الصلاحية؟
إذا واجهنا مشكلة انتهاء صلاحية المبيد، فالمعمل يفكر بطريقة اقتصادية، حيث يقوم بعمل اختبارات لتجديد صلاحيته والتأكد من استمرار المادة الفعالة، وإذا انتهت فعاليته يتم التخلص منه عن طريق أفران مصانع الأسمنت وهناك مواد مبيدات أخرى لا تتأثر بهذه الحرارة للتخلص منها وفى هذه الحالة يتم ترحيلها إلى الخارج فى محارق مخصصة. وحيث إن هذه المحارق تكلفتها عالية جدا لا تتناسب مع كمية المبيدات التى يتم التخلص منها، ولهذا تم الانتباه لهذا الأمر من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية بدخول كميات المبيدات حسب الاحتياج والمساحة المزروعة وهذا هو الحل المثالى لمشكله الرواكد ومتبقيات المبيدات.
ما خطورة تناول الإنسان لثمار تحتوى على متبقيات مبيدات؟
المبيدات دائما فى قفص الاتهام ولكن هناك عوامل عديدة للتلوث ناتجة عن بعض السلوكيات الخاطئة للأفراد، وأنصح دائما بضرورة غسل الخضار والفاكهة ونزع القشرة الخارجية والتنوع فى تناول الغذاء فى الوجبة الواحدة، بحيث يتم تقليل جرعة الملوثات التى تصيب الفرد من تناول نوع واحد فقط فى الوجبة وفى النهاية أؤكد أنه عالميا هناك نسبة مسموح بها من متبقيات المبيدات لا تسبب أى ضرر على صحة الإنسان.
وجهى نصيحة إلى المرأة الريفية؟
لابد من تمكين المرأة الريفية ثقافيا بجانب التمكين الاقتصادى والتأكيد على أنها المسئول الأول عن سلامة الأسرة ونشر الوعى بين أفراد عائلتها وجيرانها، ودائما أؤكد خلال مشاركتى فى عملية توعية المرأة الريفية على أن المبيدات مادة سامة ومن الضرورى تغطية الجسم بالكامل بملابس واقية أثناء عملية الرش وكذلك القيام بغسلها بمفردها، ورسالة إلى كل سيدة ريفية: العبوات الفارغة للمبيدات سامة ولا يجوز استخدامها مرة أخرى وهناك اتجاه فى هذا الشأن إلى وضع المبيدات داخل عبوات تتحلل فور انتهاء المبيدات، ومن الضرورى عدم اصطحاب الأطفال إلى الحقل أثناء عملية الرش، فهم يتأثرون بالسمية بشكل أكبر من الشخص البالغ.