اختلاس أموال نقابة المحامين ببني سويف.. إحالة نقيب ومدير «الفرعية» للتحقيق

أزمة كبيرة تعيشها نقابة المحامين الفرعية في بني سويف بعد اكتشاف اختلاس أموال من خزينة النقابة، ويتم التحقيق مع بعض المسئولين عن النقابة لتورطهم في التلاعب بالأموال المخصصة لخدمة المحامين.
القضية أثارت حالة من الغضب بين جموع المحامين في بني سويف وزعزع ثقة المحامين في إدارة النقابة الفرعية وخلفت هذه الأزمة تساؤلات واسعة حول مدى شفافية الإدارة المالية داخل النقابة، بالإضافة إلى تداعياتها المحتملة على سير العمل النقابي في تلك الفرعية خاصة أن الاتهامات طالت كبار الشخصيات داخل النقابة.. وفي السطور التالية نكشف تفاصيل ما حدث.
الأزمة بدأت بفيديو لمدير نقابة المحامين الفرعية ببني سويف والذي يتهم فيها نقيب الفرعية بالحصول على أموال النقابة دون وجه حق واستخدامه تلك الأموال في مصالح شخصية بعيدا عن صالح النقابة والمحامين وهو ما أدى حسب مدير النقابة في الفيديو لوجود عجز في أموال النقابة تقدر ب750 ألف جنيه بالإضافة لحديثه في الفيديو عن مصاريف أخرى صرفت في زيجات لأحد مسئولي النقابة تكلفت 3 ملايين جنيه.
مدير النقابة الفرعية في بني سويف في الفيديو قال: إنه جمع المبلغ اللي مفترض أنه يرجعه للنقابة وان فيه أموال تانية لسه فيها عجز كبير لازم يتم رده لخزينة النقابة.
بعد ذلك الفيديو الذي أثار حالة من الغضب بين جموع المحامين في كل مكان على كيفية إدارة النقابة الفرعية وكيف اختلست تلك الأموال بتلك الصورة التي قيل إنها صرفت بها بدون أي حقوق وفي اغراض لاتليق، لذلك اجتمعت النقابة العامة لمناقشة ومعرفة ما حدث في تلك الفرعية والتي أصبحت فضيحة يتم تداولها وكان أول قرار من مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب عبد الحليم علام هو فتح تحقيق شامل في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعاقبة المتورطين، لذلك تشكلت لجنة تحقيق رسمية للتدقيق في كافة التفاصيل المتعلقة بواقعة الاختلاس وهذا في إطار حرص النقابة الكامل على حماية أموال المحامين وضمان الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات المالية المتعلقة بالنقابة.
اللجنة التي تشكلت ضمت كلا من المحامين سعيد عبد الخالق، وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني، وأسامة سالمان هدف هذه اللجنة هو سماع أقوال نقيب محامين بني سويف ومدير النقابة الفرعية وما تسفر عنه التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.
لجان فنية
بدأت اللجنة عملها واستمعت لأقوال أطراف الواقعة في مقر النقابة العامة بالقاهرة، وحاليا تستدعي اللجنة بعض الأشخاص ممن ذكر اسمهم في التحقيقات كشهود على الوقائع الخاصة بقضية الاختلاس، وفي تلك النقطة تؤكد النقابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد أي شخص ثبت تورطه في هذا الحادث، بما في ذلك إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لملاحقتهم قانونيًا.
نقابة المحامين أكدت واقرت أن جريمة الاختلاس تمثل خرقًا صارخًا للأمانة والشفافية التي يجب أن تحكم عمل أي مؤسسة قانونية، وقالت النقابة إنها تضع مصالح المحامين في المقام الأول ولهذا ستعمل النقابة على تحسين آليات الرقابة الداخلية على جميع النقابات الفرعية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة المالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويقول عبد العزيز حسين المحامي بالاستئناف العالي: إن تلك الواقعة تكشف ضرورة تحسين آليات الرقابة المالية داخل الإدارات المالية في كافة النقابات الفرعية والعامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل لأن طريقة كشفها بتلك الطريقة ونشرها يدل على أنه لم تكن هناك ضوابط أو طرق لمتابعة كيف يتم الصرف في النقابات الفرعية لذلك يجب على النقابة العامة أن تراجع كل كشوفات الإدارات المالية الخاصة بالنقابات الفرعية حتى لا يكون هناك قيل وقال بعدما تكشف من اختلاس في نقابة بني سويف أصابت العمل العام في مقتل.
أما المحامي بالاستئناف حسن عبدالعزيز فيقول: إن بيان نقابة المحامين كشف عن وجود وقائع فساد في عدد من النقابات خاصة مع إحالة النقابة لموظفة بالنقابة الفرعية في سوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لأنها استولت على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها ومعها آخرين، وهذه القضية مهمة ويجب علينا أن نتابعها لانه يمكن أن يكون هناك متورطين آخرين في القضية.
اقرأ أيضا: مجازاة مسئول الجزاءات بالأوقاف بعد اختلاسه 100 ملف تحقيق خاص بالموظفين
وتابع المحامي بالاستئناف حسن عبدالعزيز قائلا: إن هناك واقعة أخرى كشفتها النقابة العامة بعد الكشف عن اختلاس بني سويف؛ حيث أحيلت مديرة نقابة قنا الفرعية للنيابة العامة لاستيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها سواء للنقابة الفرعية أو للنقابة العامة، وليس هؤلاء وحدهم الذين تم تحويلهم للنيابة بل تم أيضا تحويل موظف الدمغة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه «عهدة» حيث لم يوردها للنقابة العامة واختلسها لنفسه ولهذا كان قرار التحويل للنيابة العامة متلازمة معه قرار بوقفه عن العمل، وتلك القرارات التي اتخذتها النقابة العامة تؤكد أن هناك تلاعبات تحدث في بعض النقابات الفرعية لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط ومراقبة بشكل أفضل.
النقابة من جهتها ألزمت كل النقابات الفرعية بعد الكشف عن حالة الاختلاس في بني سويف بتقديم ميزانياتها عن أعوام 2019 وحتى عام 2024 مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها
بالإضافة لتشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين فى الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات النقابات الفرعية وإعداد التقارير الخاصة بكل فرعية لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية ومخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
ولهذا حتى انتهاء التحقيقات كلف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات بالإضافة للتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، ولأن موضوع او فضيحة الاختلاس في بني سويف مازال يتم التحقيق فيه فقد أكدت النقابة أنها ستعلن كافة تفاصيل التحقيقات عندما تنتهي.