خففت المحكمة الإدارية العليا ، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين، من عقوبة اللوم، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار ، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وانجازاه لمدة 14 شهر ، بالمخالفة للأعراف والقوانين ، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال . اقرأ أيضا| مجازاة مسئول الجزاءات بالأوقاف بعد اختلاسه 100 ملف تحقيق خاص بالموظفين ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا ، تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم 2 لسنة 2016 من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/2016 وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة . ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه . وأقامت محكمة الدرجة الأولي قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم 2 لسنة 2016 من إختصاصه ونظراً لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام 2016 مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق ، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعاً فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض ، وهو ما أدى الى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق . ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت أنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت حقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها ، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار. حمل الطعن رقم 23836 لسنة 67 قضائية .