«القومي للحوكمة»: رؤية مصر 2030 تتضمن العدالة الاجتماعية والمساواة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الورشة الحوار السياسي الذي نظمه مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والممول من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "تعزيز دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام في مصر".
شارك في الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي؛ د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وعضو المجلس القومي للمرأة، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، د. نسرين البغدادي، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل السياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة والمعهد، وخبراء المنظمة.
وخلال كلمتها؛ وجهت د.شريفة شريف الشكر إلى مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر والذي يعد شريك أساسي لعدد من البرامج الناجحة التي يقدمها المعهد، مؤكدة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات يعد من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن تطورًا عادلًا وشاملًا لكل المواطنين، مشيرة إلى سعى المعهد إلى دعم المرأة وتمكينها من خلال تصميم السياسات والبرامج التدريبية المختلفة التي تأخذ في اعتبارها احتياجات المرأة ومراعاة النوع الاجتماعي.
من جانبها أكدت د.منى عصام؛ أن رؤية مصر 2030 المحدثة تتضمن هدف العدالة الاجتماعية والمساواة والذي يندرج تحته هدف الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، موضحة أن هذا الهدف واضح في كل أبعاد الرؤية وكذلك في الممكنات، مؤكدة أن المرأة ممكن رئيسي لابد من توظيفها بطريقة صحيحة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
كما أوضحت أن زيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة تعد واحدة من أهم أربع غايات للتنمية المستدامة، مستعرضة عدد من الدراسات والاحصائيات الدولية حول تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية ومقارنتها بالوضع في مصر.
وأكدت د. نسرين البغدادي؛ أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعد أحد الآليات الهامة لتعزيز تبني ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن مصر قد خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة، لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني.
يشار إلى أن الحوار السياسي تم عقده على مدار يومين، بناء على النتائج الرئيسية والتوصيات الصادرة من تقرير "مراجعة الحوكمة العامة في مصر" المرتقب اصداره من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهدف الحوار إلى مناقشة جهود مصر في تعزيز دمج النوع الاجتماعي وبناء مؤسسات عامة تستجيب لاحتياجات المرأة، مع تعزيز تبادل الخبرات ذات الصلة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة مع خبراء المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما ركز الحوار على تعزيز إدماج منظور المساواة بين الجنسين في صنع السياسات، وإقامة مؤسسات عامة تضمن فرصًا متساوية للنساء والرجال، مع تشجيع المرونة والشفافية والعدالة، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية تناولهم الحوار: دمج النوع الاجتماعي في تطوير السياسات، وبناء القدرات البشرية كقوة دافعة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام، وتقييم الأثر من منظور النوع الاجتماعي كأداة أساسية لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة.
اقرأ أيضا
انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي