الرئيس السيسي وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى الدنمارك.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وملك الدنمارك قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس في افتتاح المؤتمر:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة، الملك/ فريدريك العاشر..
ملك مملكة الدنمارك،
يسعدني وجودك معنا واسمحلي بمناسبة وجودي في الدنمارك لاول مرة باسمي واسم كل المصريين ان اهنىء جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق واتمنى ان تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا اثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرا جزيلا.
السادة الوزراء،
السيدات والسادة..
ممثلو قطاع الأعمال الدنماركي والمصرى،
الحضور الكريم،
يطيب لى في البداية، أن أتوجه لكم جلالة الملك.. ولمملكة الدنمارك الصديقة.. بخالص الشكر والتقدير.. على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في بلدكم الكريم .. كما أثمن كثيراً الجهد المبذول.. للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي.. وأؤكد اعتزازنا بتشريف جلالة ملك الدنمارك.. لهذا الحدث المهم.
وأتوجه أيضاً بكل التقدير والاحترام.. لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي.. على دوره في دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
لقد شهدت الفترة الأخيرة.. تحديات إقليمية ودولية متتالية.. كان لها تداعيات أثرت على مصر.. مثلها في ذلك، مثل الكثير من دول العالم ..
وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة.. من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات.. نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة .. وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد.
جلالة الملك.. السيدات والسادة الحضور،
سوف نوقع غداً، "إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية".. إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية .. وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري.. وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.. يأتي في قلب هذه الشراكة .. لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.. مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة..
يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها.
ويأتي تشكيل مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركى".. كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية.. للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر .. لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري .. بما يدعم جهود الدولة المصرية.. لكى تكون مركزا إقليمياً لسلاسل الإمداد.. ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر .. فضلاً عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وترحب مصر بالمستثمرين الدنماركيين.. للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك .. بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر.. والبناء على النجاحات القائمة.. مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك".. الذى يعود إلى أكثر من "20" عاماً.
وأود التأكيد هنا، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً.. فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر.. أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر .. كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى.. على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى.. لتعظيم المصالح المتبادلة.. والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
جلالة الملك.. الحضور الكريم،
أتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ.. وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري..
وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.. بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.