الرئيس السيسي وملك الدنمارك يفتتحان المؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركي.. إعلان مشترك لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين.. الرئيس: نتبنى خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، المؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وملك الدنمارك قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وفى كلمته، أعرب الرئيس السيسى، عن سعادته لتواجده فى الدنمارك لأول مرة، قائلًا لملك الدنمارك: "باسمى واسم كل المصريين ان اهنىء جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك متمنيا لك كل التوفيق واتمنى ان تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذى يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا أثناء وجودنا فى الدنمارك، وشكرا جزيلًا".
كما توجه الرئيس لملك ولمملكة الدنمارك الصديقة بخالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا كثيرًا الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادى المصرى الدنماركى، مؤكدًا اعتزازه بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم.
كما توجه الرئيس السيسى، أيضًا بكل التقدير والاحترام لمجتمع رجال الأعمال الدنماركى على دوره فى دفع التعاون بين بلدينا، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
وقال الرئيس السيسى، إن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها فى ذلك، مثل الكثير من دول العالم، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية، لتبنى خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وبناء على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات نجح الاقتصاد المصرى فى مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية.. وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد.
وأعلن الرئيس السيسى، عن أنه سيتم غدًا توقيع "إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية" إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، مؤكدًا على أن الشق الاقتصادى والتجارى والاستثمارى وتعميق التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين يأتى فى قلب هذه الشراكة، لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الشحن والنقل البحرى، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التى توفر فيها مصر فرصًا كبيرة يمكن للجانب الدنماركى الاستفادة منها.
وأضاف الرئيس السيسى، أن تشكيل مجلس الأعمال "المصرى - الدنماركي" يأتى كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر لاسيما فى قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائرى بما يدعم جهود الدولة المصرية لكى تكون مركزا إقليميًا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الإستراتيجى لمصر فضلًا عن الفرص، التى توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الرئيس السيسى، عن ترحيب مصر بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات فى أى من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية فى مصر والبناء على النجاحات القائمة مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي.بى.موللر.ميرسك" الذى يعود إلى أكثر من "20" عامًا.
وأكد الرئيس السيسى، على أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر أو تلك التى لديها الرغبة فى العمل بمصر، كما أكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصرى على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركى لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وفى ختام كلمته، أعرب الرئيس السيسى، عن تطلعه لأن نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ وفى زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصرى وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين.