حقيقي بيعجبني جدا إرهاصات وخواطر الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية وماأشار إليه في ندوة إنفاذ القانون التي عقدها الجهاز المصري للملكية الفكرية على مدار ثلاث أيام بالتعاون مع منظمة الويبو ومكتب براءات الإختراع الياباني وجامعة النيل والتي مثلتها الدؤوبة والتي قادت بإقتدار شديد إدارة جلسات ونقاشات الندوة الدكتورة هبة الله قاعود مديرة مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل. والندوة في غاية الأهمية والمشاركات فيها تؤكد ذلك فقد شارك فيها أجهزة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام وممثلي وزارة العدل ومجلس الدولة والإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية ووزارة الثقافة وأعجبني في الندوة أن القائمين عليها قاموا بتنظيم ورشة عمل مع الشركات المتضررة من ضياع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم. الدكتور هشام عزمي أشار وأشعر بأن إشارته بها حرص وإلحاح على ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية بين أبنائنا في المدارس والجامعات وهو أمر إن دل على شيئ فأنما ينم ويدل على قراءة بارعة من رئيس الجهاز بضرورة تغلغل الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع من المهد وحتى ما لانهاية ومن خلال القنوات الصحيحة ألا وهي التعليم ولابد هنا من الإشارة في ذلك إلى وزيري التربية التعليم والتعليم العالي وهما لن يتوانا حسب ما أتصور عن مدى جديتهما في تطوير العملية التعليمية ويمكن لكاتب السطور أن يظل كما كتبت مسبقا مدافعا عن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم العالي وقولت دعوا الرجل يعمل ثم الحكم عليه وأنا متفائل به ولاسيما أن نجاح أى منظومة هو بإنتظام أدواتها وهو مابدأ به بالفعل الدكتور عبد اللطيف وأن تعمل معا كمنظومة واحدة وهذا الكلام موجه لأي مؤسسة أو مصلحة عامة كانت أو خاصة . وأتصور أن الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عليه العبء الأكبر في نجاح منظومة الملكية الفكرية في مصر وأدرك تماما أنه قدها وقدود فالرجل منذ أن صدر القرار منذ حوالي ثلاثة شهور بتوليه مسئولية الجهاز من قبل المهذب جدا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو لا يألوا جهدا في كل ما يتعلق بالملكية الفكرية. فالرجل من الرياض إلى روسيا إلى مصر إلى عقد الندوات والمؤتمرات ولملمة فريق عمل يعينه على هذا العمل الجليل والذي سيكون مردوده على الأقتصاد الوطني أثرا كبيرا بشكل إيجابي، وسوف يدرك البعض مستقبلا قيمة حقوق الملكية الفكرية وأن ضياع تلك الحقوق مابين رحاب التكنولوجيا الحديثة باتا أمرا يستحق وقفة. ولعل ندوة إنفاذ القانون دارت حول هذا البعد وكيفية ضياع تلك الحقوق من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وهو ما أشارت إليه الندوة وألقت عليه الضوء وأشارت إلى كم الجهود الدولية والمحلية التي تبذل لمكافحة إنتهاكات حقوق الملكية الفكرية ولاسيما في الييئة الرقمية وكيفية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الأنترنت المتعلقة بالملكية الفكرية ودور التكنولوجيا في كشف تلك الجرائم وأيضا دور المنصات الإليكترونية في حماية تلك الحقوق ولعل ما أعلنه رئيس جهاز الملكية الفكرية من تدشين الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هي خطوة جادة نحو حماية المبتكرين والمخترعين. حقيقي قد 0ن الأوان لكي نعطي إهتماما أكثر لمنظومة الملكية الفكرية وهو تحدي مجتمعي وأعتقد أن الدولة قادرة أن تصل به خلال سنوات قليلة إلى مرحلة أبعد ما كنا نحلم به وهو ما أراه في عيون المسئول الأول عن جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية ولكل إنسان مثلما يقولون له في أسمه نصيب وليس أفضل في العمل من أسم عزمي وهو عازم بالفعل على ترتيب وإعادة صياغة الملكية الفكرية لحماية الصناع والتجار والمبدعين والمؤلفين ولكل من له علاقة بالملكية الفكرية، لكي يشجعهم على الإبداع والإبتكار.