الصناعة والزراعة

وحى القلم

تعتبر الصناعة والزراعة هما الطريق الصحيح للتنمية والتقدم، بل هما بوابة الرفاهية للشعوب، وطوق النجاة من غدر الأيام وقسوة العالم المتقلب.
فالمجتمع الذى يتمتع بقاعدة عريضة من الصناعات التى تلبى احتياجاته أو معظمها.. ويتمتع برقعة زراعية شاسعة ومتنوعة، توفر له سلة غذائية عالية الجودة، تجده مجتمعا متحضرا ومتقدما، مجتمعا عفيا وقويا.. فمن لا يملك خبزه لا يملك إرادته.
الصناعة والزراعة هما العمود الفقرى لتطور الأمم ونهضتها يوفران العملة الصعبة، المطلوبة لاستيراد السلع الغذائية والمنتجات الصناعية، بل قد يكونان سببا فى جلب العملة بالتصدير.. ويساهمان فى تشغيل الشباب، وبالتالى القضاء على البطالة.. هذا من جهة ومن أخرى يدعمان حرية واستقلال إرادة البلاد.
ولذلك فإن إنشاء المصانع والاعتماد على المواد الخام المحلية فى الإنتاج ضرورة حتمية.. وأيضا زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع فى استصلاح الأراضى، وتنوع زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية والضرورية أمر غاية فى الأهمية.
وهو ما فطنت واتجهت إليه الدولة المصرية، خاصة بعد التقلبات والصراعات العالمية، والدرس القاسى الذى تعلمناه من فاجعة كورونا، والتى جعلت الجميع يغلق على نفسه ويعتمد على إنتاجه سواء الزراعى أو الصناعى.
ولذلك من الضرورى الاهتمام بالصناعة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد لتوفير المنتجات الضرورية للسوق المحلى، وتصدير الفائض للسوق الخارجى.. وهذا يتطلب تشجيع ومساندة الصناعة المحلية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم المصنعين وخاصة صغار المصنعين، وإعادة إحياء الصناعات الاستراتيجية وأن تكون خريطة الصناعة متنوعة ومتعددة ومنتشرة فى ربوع الجمهورية.. وفى نفس الوقت وبالتوازى مع الصناعة يجب الاهتمام بالزراعة وتنوع الرقعة الزراعية على اعتبار أن الزراعة توفر المحاصيل الغذائية الضرورية، كما أنها توفر المحاصيل التى تقوم عليها بعض الصناعات الغذائية.
العالم من حولنا يمر بمراحل متسارعة ويموج بصراعات واضطرابات وتوقعات بانتشار فيروسات وأوبئة سريعة العدوي.. مما قد تلجأ الدول معه إلى إغلاق حدودها مرة أخري.. وجميع هذه الأمور وغيرها يقودنا إلى ضرورة الاعتماد على الصناعات المحلية والمحاصيل الزراعية الوطنية لتفادى أمور يصعب تداركها، ولنا فى الماضى القريب عبرة.!