فوزى: مشروع قانون الأسرة البديلة.. قريبًا

وزير السياحة أمام «النواب»: نستهدف 30 مليون سائح

أكد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، أن سياسة الوزارة تقوم على إطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص والعمل على تقديم حوافز له لتشجيعه على الاستثمار فى القطاع السياحى.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير السياحة بيانا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفى جبالى، لاستعراض استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع السياحة والآثار.
اقرأ أيضًا | مدبولى: مخزون استراتيجى للسلع الأساسية :27.5% زيادة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأضاف فتحى أنه تم اطلاق مبادرة لتحفيز الاستثمار السياحى ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه وتتضمن تقديم تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة بقيمة 12% لتشجيع بناء غرف فندقية فى فترة قصيرة، والتوسع فى مشروعات قائمة واستكمال مشروعات تم البدء فيها وتعذر استكمالها.
وقال إن هناك خطة لمنح تراخيص للشقق الفندقية التى تقدم خدمات تأجير مؤقت للسائحين، بهدف ضمان معايير النظافة والأمن والسلامة.
وأضاف: «جزء كبير من هذه الشقق والمنازل، لا يتبع قطاع السياحة بشكل رسمى، لذا نسعى لترخيصها لضمان الجودة والاطمئنان على سلامة السائحين».. وأكد فتحى على أهمية العمل فى ميكنة الخدمات، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة النشاط السياحى والأثرى لتحقيق الاستدامة، مشيرا الى ان الدولة تستهدف تحقيق زيارة 30 مليون سائح كخطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة.
وأوضح فتحى أن هناك توقعات بزيادة أعداد السائحين لتصل إلى 15.3 مليون سائح نهاية العام الجارى.
وحول الآثار المهربة فى الخارج، قال فتحى ان هناك تنسيقا لاستردادها فى إطار جهود الدولة فى الحفاظ على إرثها الثقافى والحضارى.
وفى نهاية بيان وزير السياحة، أحال المستشار د.حنفى جبالى بيان الوزير إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون جديد متكامل لتنظيم الرعاية البديلة «الأسر البديلة»، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ فى جلسة الاحد الماضى وبدأ فى جلسة أمس مناقشة مواده.
وأقر المجلس مادة تعريف الحد الادنى للدخل الشهرى والدعم النقدى ودعم تكافل ودعم كرامة.
ونص مشروع القانون على أن الدعم النقدى المشروط (تكافل) هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، ايهما اقل عددا أو دون أبناء، وأن الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) هو مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.