ماذا يقول المستأجرون بعد حكم الدستورية الخاص بالإيجار القديم

بلا شك بعد سنوات عديدة بين الشد والجذب والمنازعات بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليحسم الأمر بعودة القانون برمته إلى مجلس النواب، ليعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر، في الأسبوع الماضي استطلعنا آراء الملاك وفي هذا الأسبوع نستطلع رأي المستأجرين، فماذا قالوا لنا؟
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب إجراء حوار مجتمعى بشأن قانون الإيجار القديم، قبل دراسة القانون في اللجان التي أمر رئيس مجلس النواب تشكيلها، وأيضا بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعى، باعتبار الإيجارات القديمة، أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، حيث تعتبر تلك أزمة ومن الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين حائزي هذه الوحدات.
حيث أكد شريف الجعار المحامى بالنقض ورئيس اتحاد مستأجرى مصر؛ تصدت المحكمة الدستورية فى حكمها الشهير رقم 70 لسنة 18 قضائية الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والذي يقضى بأن من استفاد بالامتداد لا يمكنه الاستفادة مرة أخرى أى الامتداد لجيل واحد فى عقد الإيجار من المستأجر إلى أول طبقة من زوجته أو أبنائه، وذلك فى شأن المادة 69 من قانون إيجار الأماكن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن أحكام الدستورية العديدة تفيد بأنه لا يمتد إلا لطبقة واحدة وهذا هو القيد الرئيسى، وذلك فيما يخص الأماكن المستأجرة للسكن بينما حكم الدستورية لغير الغرض السكنى والأشخاص الاعتبارية، فقد قضى بعدم دستورية الامتداد المطلق، حيث أن القوانين في حقيقة الأمر لا تسعى لتحقيق الرضاء الكامل بينما تحقيق مصلحة عامة ولكن لابد وأن تزيل الإجحاف قدر الإمكان.
وأصبح العقد على هذه الحالة محدد المدة أى له مدة تحكمه، وينتهى العقد بانتهائها ومتوافق مع الدستور والشريعة الإسلامية بالنسبة للأشخاص الطبيعية، ثم توالت السنين حتى رأت المحكمة الدستورية أن تخرج الأشخاص الاعتبارية من الإمتداد؛ حيث أن الشخص الإعتبارى ليس له وارث تتحدد به مدة العقد، فحكم الدستورية 2002 اوضح ان الامتداد لجيل واحد للايجار السكني، يجب المقيم مع المستاجر الاصلي لمدة سنة على الاقل قبل وفاته وذلك بثبات الشهود.
بينما التجاري للأشخاص الاعتبارية، ففي عام 2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها الخاص بالأشخاص الاعتبارية وقررت أن طبيعة الشخصية الاعتبارية يصعب بطبيعته تحديد مدته وقضت بإنهاء هذه العقود، وهو ما صدر بشأنه مؤخرًا القانون الصادر عن البرلمان بشأن الأشخاص الاعتبارية والذى أعطى مدة توفيق أوضاع 5 سنوات.
واشار الجعار؛ يجب للمشرع أن يتدخل بالقانون بخصوص الشقق المغلقة أو المهجورة لكن ليس لشقق الغلق المتقطع لشخص مسافر فترة مؤقتة ويمكن لخبير قانوني يوضح بتقرير أن الشقق مغلقة ومهجورة أو مغلق مقطع.
إرضاء الطرفين
واكد محمد علي؛ أحد المستأجرين، أنه ساكن في جسر السويس يدفع ايجار 125 جنيهًا في الشهر، ورغم انه طلب من المالك أن يزيد مبلغ الإيجار، بشكل معقول، ولكن المالك ينتظر أي قرار بالطرد والذي سوف ينفذه على الفور بمجرد صدوره رغم أنني المستأجر الأصلي وليس ممتد، فكيف أخرج فجأة من منزلي، وليس لي مكان آخر؟!
يجب على البرلمان مراعاة الحياة الاقتصادية التي يعيشها ايضًا المستأجر، فلا يمكن تغيير مجرى حياته بشكل مفاجئ كما يجب احترام العقد المبرم الذي عقد من البداية مع علم المالك مدة عقد الايجار، لذلك نحن نطالب كمستأجرين اننا لا نريد رفع الاجرة السوقية أو نقل بفترة انتقالية، يجب أن تتم الزيادة بشكل مناسب لجميع الأطراف.
اكد محمد حسين احد المستأجرين؛ منذ عام 1995، نحن نزيد الإيجار بالتراضي مع المالك، ففي المنصورة الايجار القانوني 25 جنيها تم زيادته إلى 500 جنيه بالتراضي، ويرى محمد أن من يريد ويطالب بإلغاء الايجار القديم، هم الملاك في أماكن حيوية، وليس في مناطق شعبية أو محافظات، لكي يستفيد المالك من الموقع الجغرافي للعقار، سواء بالإيجار بأجرة سوقية أو تحويله الى عقار تجاري بتأجير للاطباء مثلاً كعيادات وغيرهم، ولكن غير ذلك ليس لدى المستأجر أوالمالك في الاماكن الشعبية خلافات على الإيجار القديم سواء كان سكني أو تجاري.
وأوضح المهندس احمد مجدي منسق اتحاد مستأجري مصر بعد إثارة قضية الايجار القديم والحكم التاريخي للدستورية العليا؛ أن أصبح معظم الملاك يريدون إلغاء القانون وطرد المستأجرين بالايجار القديم، حتى لو كان المستأجر الأصلي، في الماضي دفع المستأجر خلو كبير جدا، في ذلك الوقت، وما دفعه سنة 1992 خلو 25 ألف جنيه، في المقابل حالياً 900 ألف جنيه تقريبًا، ففي الماضي المالك كان يرفض أن يبيع الشقة ويفضل الايجار القديم، لكي يستفيد من الإيجار، وفي حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2002، كان لصالح المالك بجعل عقد الإيجار ممتدًا لجيل واحد، بعدما كان ل8 اجيال، ورغم ذلك يريد الملاك إلغاء قانون الايجار القديم.
واشار احمد، لن يستطيع المالك إعادة ما دفعه المستأجر من المبلغ المالي وقت العقد، ففي الماضي الرقم لم يكن هينًا وإذا قدر بتسعيرة اليوم سيكون كبير جداً والحقيقة أن المستفيد الاساسي من الغاء قانون الايجار القديم هو المالك الجديد، فقد اشترت بعض شركات الاستثمار العقارات القديمة وهم يريدون طردنا من العقارات رغم علم المالك الجديد بأن العقار إيجار قديم، لا اعتراض على أن الشقق المغلقة ثروة مالية مهمله ليس للمستأجر حق الامتداد فيها، لكن ليس من حق المالك طرد المستأجر الأصلي أو الممتد للجيل الاول.
اقرأ أيضا: سبعة أشهر حاسمة.. ماذا ينتظر قانون الإيجار القديم قبل تنفيذ حكم الدستورية؟