ترحيب «إسلامي» بوقف إطلاق النار في لبنان ودعوة ليشمل غزة

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بخصوص لبنان، ودعا إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره.
وأكد الأمين العام على الدعم الكامل لاستقرار لبنان وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعيا في الوقت نفسه إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
اقرأ أيضًا: السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان
كما أعرب الأمين العام عن أمله أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الإطار، جدد الأمين العام دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية
ودخل اليوم الأربعاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، ومن جانبها رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.
وأكد الخارجية في بيانها أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد في المنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وجددت مصر تأكيدها على الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة؛ ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أية إملاءات خارجية، وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا: تفاصيل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، منوهة إلى عدم وجود حلول عسكرية للازمات في الإقليم، وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وذلك من خلال عملية سياسية جادة وفي إطار زمني محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.