«أحزاب»: توجيهات الرئيس السيسي برفع 716 من قوائم الإرهاب يعزز الشفافية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، ويأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
في هذا الصدد أكد عدد من الأحزاب أهمية القرار :
«أبلغ رد على المتاجرين بملف حقوق الإنسان»
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، والمتزامن مع قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بهذا القرار يؤكد على أن مصر وطن يتسع للجميع طالما يحرصون على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه القومي ويعملون لمواجهة التحديات التي تتربص به وبأبنائه.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي بما يتخذه من قرارات يؤكد حرصه الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد في إطار وحكم القانون، فضلا عن تهيئة مناخ يسوده الاستقرار والعدالة الناجزة والشفافية والعدالة الاجتماعية، في وطن يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن إعادة انخراط الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى هدفه المشاركة الفاعلة في بناء الوطن، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والسعي الدائم نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، مؤكدا أن الإرهاب والتطرف يهدمان الأوطان، ويعرقلان مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والازدهار الذي لن يتحقق إلا بسواعد أبنائه المخلصين وتكاتفهم وتعاونهم بين بعضهم البعض وخلق مساحات مشتركة لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة بعيدًا عن الأفكار الهدامة.
وأوضح أن الدولة المصرية تثبت للجميع في الداخل والخارج أنها تتجاوب بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد وجود عدالة ناجزة، وأن دور الدولة المصرية خاص بدولة القانون ودولة المؤسسات وليست لها علاقة بما يتم من ترويج من بعض كيانات حقوق الإنسان ضد مصر.
ولفت إلى أن هذا القرار بمثابة عرس ديمقراطي جديد يضاف إلى خطوات غاية في الأهمية سلكتها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان في الفترة الماضية، وفرصة جديدة لتعزيز فرصة الاندماج لكثير من المصريين، وأن الدولة تفتح أحضانها دائما لكل من ينوي المشاركة في البناء والتنمية.
«توجه محمود»
رحب د. معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل بتوجيهات القيادة السياسية وما لحقها من مراجعة الإجراءات بما اسفر عن قرار محكمة الجنايات، الصادر اليوم الأحد، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي جاء بناءا على طلب مقدم من النيابة العامة.
وأشار الشناوي لان القرار يعكس استجابة لمطالب حزب العدل والقوى السياسية السابقة بالحوار الوطني بضرورة غلق هذا الملف وفتح صفحة جديدة بين مكونات المجتمع المصري تقوم على الرأي والرأي الآخر.
وطالب المتحدث الرسمي لحزب العدل باستكمال مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت استحقاقه لذلك استكمالا لهذا التوجه المحمود.