«القومي للمرأة» ينظم ورشة تدريبية عن تنسيق الجهات في جرائم العنف

نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
تهدف الورشة إلى تشكيل لجان محلية للتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة في كل محافظة، على غرار محافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، والمنيا، وتستمر فعالياتها على مدار يومين في محافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضا| a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4487623/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84" title=""القومي للمرأة»: فيديو طبيبة النساء والتوليد إساءة واضحة إلى مصر ""القومي للمرأة»: فيديو طبيبة النساء والتوليد إساءة واضحة إلى مصر
حضر الورشة عدد من المسؤولين، أبرزهم المهندسة أميرة صلاح، نائبة محافظ الإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالمحافظة، و نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون الفروع واللجان، والمستشار أحمد النجار، مستشار وحدة العنف بالمجلس، إضافةً إلى عدد من الخبراء ومسؤولي الجهات المعنية.
افتتحت الدكتورة ماجدة الشاذلي الورشة مرحبةً بالحضور ومشيدةً بأهمية تشكيل لجنة محلية للتنسيق بين الجهات المعنية بجرائم العنف ضد المرأة لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية.
كما أكدت نهى مرسي على أن حماية المرأة من العنف تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، موضحةً أهداف المجلس ودوره في حماية حقوق المرأة وتعزيزها، واستعرضت بعض المبادرات التي يقدمها المجلس في هذا الصدد.
أشار المستشار أحمد النجار إلى المادة 11 من الدستور المصري التي تلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، داعياً إلى التزام المؤسسات بتوفير بيئة آمنة لدعم المرأة، وموضحاً دور وحدة مناهضة العنف بالمجلس وتجاربها السابقة في إصدار قرارات بتشكيل لجان محلية دائمة لمناهضة العنف.
من جانبها، لفتت سالي ذهني إلى أهمية قضايا العنف ضد المرأة كأحد الأولويات لصندوق الأمم المتحدة للسكان على المستويين الدولي والمحلي، مشيرةً إلى دعم الصندوق الفني المتمثل في التدريبات والندوات لإعداد رؤية مستدامة بالتعاون مع الدولة. واستعرضت ولاء سليم، مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، أنواع جرائم العنف ضد المرأة وحدود اختصاصات المجلس في هذا المجال.
تناول عبدالله منصور، محامي مكتب شكاوى المرأة، الإجراءات العملية في إدارة حالات العنف ضد المرأة وكيفية إحالتها للجهات المختصة، مشيراً إلى دور خط الاستشارات 15115 في تقديم الدعم القانوني والنفسي للمتضررات، ومؤكداً أن المكتب يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمساعدتهن.
كما استعرضت منى سالم برامج الوحدة، التي تشمل وحدات "المرأة الآمنة" التي تقدم الدعم الطبي والنفسي للنساء المعرضات للعنف، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال الصحة.
شارك في الورشة ممثلون عن مختلف الجهات، بينهم النائبة عبلة الهواري، ومقررات فروع المجلس في عدة محافظات، إضافةً إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلي المجتمع المدني من 14 محافظة، ما يعكس جهود التعاون المشترك لتنسيق جهود مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز بيئة آمنة لدعمها وحمايتها.