عوض: خلق بيئات حضرية.. وآنا كلوديا: مشاركة القطاع الخاص ضرورة

تمويل مستدام للجميع

متابعة: محمد هنداوى ماركو عادل - ريهام نبيل حسام عبدالعليم - عمرو خليفة أحمد عبدالهادى - إبراهيم مصطفى محمد قنديل - أحمد مصطفى شعبان
نوال سيد عبدالله - إبراهيم الشواربى
شهدت جلسة «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع» مُناقشات فعالة من د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ود. أحمد كجوك، وزير المالية، وأنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بمجموعة البنك الدولى.
وقالت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسى فى دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار فى حاضرنا ومستقبلنا.
وأوضحت عوض أن السياسات والخطط التى تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتى تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم فى تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخرى على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعى المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة فى قرى الريف المصرى.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام فى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال على هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص فى إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادى إقليمياً.. وأكدت الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتى يعتبر الاستثمار فى البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية،حيث إن تحسين البنية التحتية يسهم فى تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى.
ورداً على سؤال لآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول دور الأمم المتحدة فى مساعدة الحكومات فيما يخص دمج التمويل ومساعدة القطاع الخاص والبنوك التنموية ليكونوا شركاء فى عملية التمويل، أشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مصر لديها الكثير من الخبرات فيما يخص مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الحضرية وتطوير الإسكان والمدن الجديدة.
وأضافت أنه على مستوى الدول يمكن أن يتم تقديم الدعم والمساعدة لدمج الاطار الوطنى مع التنمية الحضرية، مشيرة إلى أهمية دمج الجهود المشتركة لتحقيق الاستفادة المثلى للمدن والتى ستتطور فى المستقبل فى مواجهة التحديات التى نراها الآن، وأوضحت المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أننا لدينا طفرة فى عدد السكان ولابد أن نفكر فى الأصول الاجتماعية والبيئة بالمدن، لافتة إلى أن المدن لديها القدرة على جذب الاستثمارات سواء القطاع الخاص أو الحكومة أو المؤسسات الدولية.
وقالت آنا كلوديا إننا لدينا نقص فى البنية التحتية الاجتماعية على مستوى المدن والشراكة للمواطنين مهمة ولابد من العمل على تحسين البنية التحتية فى الأماكن غير الرسمية، وأشارت إلى عدد من التحديات التى تواجه المدن وعملية التمويل ومنها الأطر القانونية والتحدى الثانى خاص بالصرف الصحى والكهرباء والمياه والبنية التحتية الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد د.أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر لديها احتياجات تمويلية تفوق قدرات أى دولة، وتحقيق متطلبات الشعب المصرى يتطلب احتياجات مالية كبيرة، موضحا أن سد الفجوة التمويلية يحتاج جهود ومشاركة كافة الشركاء سواء خاصا أو مجتمعا مدنيا وحكومة، فضلا عن المؤسسات الدولية التمويلية الأخرى، وقال إننا فى حاجة للتوسع فى نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة موارد المحليات، وتطبيق اللامركزية، وتقديم حوافز بشكل أكبر للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تتعاون فى المشروعات مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا خاصة مشروعات الطاقة الجديدة.. وأضاف الوزير، أن مصر تعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضارى المستدام والشامل.
وأضاف أن القطاع الخاص له دور كبير وفعال فى التمويل، فضلا عن قدرته وكفاءته فى تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وقدرته على الإدارة بشكل جيد، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فى الفترة الآخيرة آلية للمشاركة مع القطاع الخاص، وتمت إتاحة الفرصة أمام شركات القطاع الخاص فى العديد من المشروعات منها محطات الكهرباء والمشروعات العمرانية، وكذا محطات المياه ومحطات المعالجة.
ومن جانبه، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بمجموعة البنك الدولى، إن أجندة عمل البنك الدولى تستهدف دعم مشروعات التنمية المستدامة داخل مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال 3 نقاط رئيسية، ولعل أبرزها ما شهدته مصر من طفرة كبيرة فى مجال الإسكان ودعم القطاع الخاص.