السكن الكريم.. حياة| الأمم المتحدة: مليار شخص حول العالم يعيشون فى المناطق العشوائية

تحت عنوان «مستقبل الإسكان»، عُقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثانى من المنتدى الحضرى العالمى، حول إنشاء مدن ذكية مستدامة حول العالم والتحديات التى تواجه دول العالم فى توفير سكن ملائم لكل مواطن أياً كان يعيش، وذلك بمشاركة أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان.
ونى هونج وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينى، وعثمان سعيد رئيس وزارة الإسكان بدولة كينيا، وبالاكريشنان راجاجوبل مقرر الأمم المتحدة للحق فى السكن، وسامح وهبة المدير الإقليمى للتنمية المستدامة لأوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولى، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بمنظمة الأمم المتحدة ودول أخري، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات التمويلية والمعنية بالتنمية الحضرية.
وأكدت روسباخ، على أهمية وضع خطط وآليات وكذلك استثمارات على الدول من أجل تحقيق تنمية حضارية وتوفير سكن مناسب لكل مواطنيها، مشيرة إلى أن التمويل والدعم الذى تقدمه منظمة الأمم المتحدة فى مجالات الإسكان، يتطلب من الدول أن يكون لديها أطر معروفة وتتخذ إجراءات محددة تتعلق بالنظام الخاص ببرنامجها حول التنمية الحضرية.
للتأكد من وصول هذا الدعم لمستحقيه، لضمان الشمولية والاستدامة. وأضافت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بجانب القطاع العام فى الاستثمار فى هذا القطاع، كون أن القطاع العام خاصة فى الدول النامية لا يستطيع توفير كل سبل الدعم للتمويل لإنشاء مشروعات إسكان كبيرة تتمكن من خلالها من سد تلك الفجوة الكبيرة.
وأضافت روسباخ: أن هناك حوالى مليار شخص حول العالم يعيشون فى المناطق العشوائية، ونحتاج لبناء 700 وحدة سكنية كل يوم على مستوى العالم، مؤكدة على أهمية أن يكون حل أزمة الإسكان، إطاراً عاماً يتماشى مع الأجندة الدولية، والدفع بمزيد من التمويل والدعم للحكومات التى لا تستطيع توفير دعم كافٍ لتحقيق التنمية الحضرية التى تتطلع اليها، من إنشاء مشروعات إسكان تليق بمواطنيها.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسى لكل مواطن، خاصة فى ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة فى مصر والتى تبلغ حوالى 2 : 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان فى سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، وأطلقت الوزارة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتى تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
اقرأ أيضًا| بث مباشر| «الإسكان مستقبلنا».. تواصل فعاليات المنتدى الحضري العالمي
وأضاف وزير الإسكان: أن هذا الحدث العالمى يعكس التزامنا الجماعى بالعمل نحو مدن أكثر استدامة وشمولية، ويتيح لنا عرض التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها للدول الأخرى، وخاصة الدول العربية والإفريقية.
موضحاً أن هذه الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل الإسكان» تمثل فرصة مهمة للحوار والتعاون والالتزام لمواجهة أحد أبرز التحديات فى عصرنا - ألا وهو الإسكان الحضرى المستدام.
وأضاف الوزير: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة فى مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المُخططة، وقد انتهينا حتى الآن، من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجارٍ الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب فى الإسكان، وضمان الحق فى السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن، كما نجحت المبادرة فى الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر 2024، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 218 ألفاً، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجارٍ تنفيذ 120 ألفاً، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ 35 ألفاً.
ولفت الوزير، إلى سعى الوزارة للتوسع فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين.
ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة فى جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التى تلبى احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها.
من جانبه، قال عثمان سعيد المسئول بوزارة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة كينيا، إن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن كينى يحتاجون سكناً ملائماً ومناسباً لهم، فى حين أن الدولة تنشئ ما يقرب من 250 ألف وحدة فى العام، مشيرا إلى أن 60 % من السكان يعيشون فى مناطق عشوائية، وبالتالى نعانى من أزمة من عدم التحضر.
وأضاف المسئول الكينى: أن لدينا مسئولية كبيرة تجاه شعبنا ولابد من أن يكون لدينا برامج محددة تجاه التنمية الحضرية.
وترى أودرى جويرال نيبلز، مديرة الإسكان والتحضر بالوكالة الفرنسية للتنمية، أن القطاع الخاص يجب أن يكون مشاركاً فى عملية التنمية الحضرية بالدول، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الأساسية التى تمثل تحدياً كبيراً أمام التنمية الحضرية هى شراء الأراضي.
وأضافت: أن هناك ضرورة لوضع استراتيجيات وسياسات محددة حول الإسكان، من أجل التوزيع العادل للتمويل وكافة أشكال الدعم، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة فى توزيع التمويل الخاص بالإسكان، حيث إن نسبة المواطن فى قارة إفريقيا من الدعم تبلغ 1،47 دولار فى العام، بينما فى أوروبا 33%.
وقالت: إن أزمة الإسكان ترتبط أيضاً بعمل القدرة على العمل الجماعى، حيث إن الأزمة كبيرة وبالغة الأهمية، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى خلق الثقة بين القطاع العام والخاص، وهو ما يعد أحد أهم الشروط للتوسع فى مشروعات الإسكان، وتحقيق التنمية الحضرية. وأيضا على القطاع العام وضع خطط تمويلية - شاملة تتضمن قروضاً طويلة المدى ونهجاً منظماً لإنشاء المشروعات المناسبة التى تليق بالأشخاص.
ومن جانبه، قال بلاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة للحق فى السكن، إن هناك فجوة كبيرة فى القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية فى السكن حول العالم، حيث نرى أن العديد من الحكومات تعترف بدورها فى تلبية احتياجات مواطنيها فى توفير سكن لازم وملائم لهم، إلا أنها لا تلتزم بتطبيق هذا على أرض الواقع.
وأضاف: أن الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات التى يشهدها العالم فى وقتنا الحالى، ربما زادت من حجم أزمة الإسكان، رغم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة فى هذا الإطار من عقود طويلة، وأضاف: أن تغير المناخ أصبح تحدياً آخر تجاه تحقيق التنمية الحضرية فى العديد من الدول حول العالم.