انتخابات أمريكا| نظام فريد: الديمقراطية على طريقة الآباء المؤسسين

فى كل النظم الديمقراطية يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤسائهم بشكل مباشر، لكن الوضع مختلف فى الولايات المتحدة، التى تتبع نظاما فريدا ومعقدا لتحديد ساكن البيت الأبيض. وبدلا من انتخابه مباشرة، يختار الناخبون الأمريكيون رئيسهم عبر تصويت غير مباشر من خلال اختيار ما يعرف باسم «المندوبين» أو «الناخبين الكبار» الذين يقومون لاحقا بانتخاب الرئيس.
ويعود هذا النظام إلى الدستور الأمريكى الصادر عام 1787 الذى يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر، حيث رأى الآباء المؤسسون فى هذا النظام حلا وسطا بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وبين انتخابه من قبل الكونجرس الذى لا يستوفى كل الشروط الديمقراطية.
اقرأ أيضًا | إنتخابات أمريكا| لمن يصوِّت العرب؟ الأقلية المُرجحة تميل للتصويت العقابى
ومن أجل الفوز بالرئاسة، يحتاج المرشح الحصول على أصوات 270 من مندوبى المجمع الانتخابى، البالغ عددهم 538 وغالبيتهم من المسئولين المنتخبين والمسئولين المحليين فى أحزابهم، والذين لا يرد اسمهم على بطاقات الاقتراع وهم غير معروفين للرأى العام.
ويتفاوت عدد المندوبين من ولاية لأخرى، ويتساوى عدد المندوبين للولاية مع عدد ممثليها فى مجلس النواب، وهو الرقم الذى يحدده عدد سكان الولاية. فمثلا ولاية كاليفورنيا لديها 55 مندوبا أما تكساس فلديها 38 فى حين يمثل 3 مندوبين فقط ولايات فيرمونت وآلاسكا ووايومينج وديلاوير.
والمرشح الذى يفوز بغالبية الأصوات فى ولاية ما، يحصد أصوات جميع المندوبين فيها باستثناء ولايتى نبراسكا وماين، حيث يتم توزيع عدد المندوبين على المرشحين الرئاسيين على أساس نسبى وفقا لعدد الأصوات التى يحصدها كل منهما.
وبسبب هذا النظام تكررت الوقائع التى اختلف فيها الفائز بالتصويت الشعبى عن الفائز فى المجمع الانتخابى وبالتالى بالرئاسة، وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا ومطالبات بتغييره.
فى 2016 حين فازت هيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة شعبيا، نجح خصمها الجمهورى فى الوصول للبيت الأبيض بسبب عدد المندوبين.
وفى 2000، شهدت ولاية فلوريدا نزاعا قضائيا حول أصوات الولاية بين المرشح الديمقراطى آل جور والمرشح الجمهورى جورج بوش، الذى فاز فى النهاية فى المجمع الانتخابى.
ولا يوجد نص دستورى يلزم المندوبين بالتصويت لصالح مرشح معين، لكن بعض الولايات ترغم المندوبين على احترام التصويت الشعبى، ومع ذلك لم يتعرض المندوبون «غير الأوفياء» إلا لغرامة فقط، وفى يوليو 2020 قالت المحكمة الأمريكية العليا إنهم قد يواجهون عقوبات.
وبين عامى 1796 و2016، صوت 180 من المندوبين خلافا للتصويت الشعبى لكن هذه العمليات لم تؤثر على النتيجة النهائية.