نواب: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة

يشهد قانون الإجراءات الجنائية في مصر موجة من التعديلات التشريعية المهمة، والتي تسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم ضمانات جديدة لحقوق الإنسان. ومع مرور أكثر من سبعة عقود على تطبيق القانون، يرى نواب البرلمان ضرورة ملحة لإعادة النظر في بعض بنوده بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والقانونية الحديثة، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
قرأ أيضاً|حماية الشهود والمبلغين بقانون الإجراءات الجنائية الجديد| إنفوجراف
فى هذا الإطار ،صرح النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، عن أهمية التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أنها تمثل ثورة تشريعية حقيقية ونقلة نوعية في منظومة العدالة الاجتماعية. وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى توفير حماية أكبر للحقوق الفردية، وتحديدًا من خلال إجراءات مثل إلزام مأموري الضبط القضائي بتسجيل الرقم القومي للمتهم لتجنب مشاكل تشابه الأسماء، وتوثيق بيانات المتهم بشكل كامل خلال التحقيق الأولي.
وأوضح إدريس أن هذه التعديلات جاءت لمواكبة الاحتياجات الحالية في المجتمع المصري، حيث تشمل إجراءات تضمن تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، مما يسهم في تقليل الضغط على النظام القضائي ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه ، أشار النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تضع نصب عينها احترام حقوق الإنسان في إطار القانون. وأكد أن هذه التعديلات تمثل ضرورة ملحة في ظل التغيرات الاجتماعية المعاصرة التي لا تتناسب مع بعض الإجراءات القديمة. كما أفاد بأن القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
لافتا إلى أن من أهم التعديلات هو تقليص صلاحيات مأموري الضبط القضائي، حيث بات الدخول إلى المنازل أو تفتيشها يتطلب إذنًا قضائيًا مسببًا، إلى جانب تحسين قواعد الإعلان القضائي بالطرق الحديثة، وتنظيم الحق في الصمت خلال التحقيقات أو أثناء المحاكمة.
**الحد من مدد الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين
يشتمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد على بنود تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي غير المبرر، إضافة إلى إعادة هيكلة اختصاصات مأموري الضبط القضائي. ويستهدف القانون، بحسب النائب أحمد عاشور، تقديم ضمانات دستورية تُلزم بتطبيق إجراءات عادلة وشفافة تحفظ حقوق الأفراد وتعزز من كفاءة النظام القضائي.