يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. وفي هذا الصدد تنشر بوابة أخبار اليوم، أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية المنظور تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ. وجاء في ملامح القانون الجديد، مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته. اقرأ أيضاً|قانون الإجراءات الجنائية الجديد: يشترط أن يكون الحبس الاحتياطي مسببا الجديد بالذكر، حرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة البرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.