يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في السياسة العقابية القائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. وفي هذا الصدد تنشر بوابة أخبار اليوم، أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية المنظور تحت قبة البرلمان من حيث المبدأ. وجاء في نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن للمنازل حرمة لايجوز دخولها ولا تفتيشها أو التتصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان، والتوقيت والغرض منه. اقرأ أيضاً|برلمانيون: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نحو العدالة الناجزة الجدير بالذكر، حرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة البرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، «في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان».