«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وصف د.بدر عبد العاطى وزير الخارجية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ب«ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات محاكمات عادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية بشكل دقيق».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار د.حنفى جبالى التى شهدت بدء مناقشات المجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
اقرأ أيضًا | انطلاق موسم حصاد «الرمان»
وأشاد عبد العاطى بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، دون الاعتماد على تعديل القانون القائم الذى صدر فى خمسينيات القرن الماضي، كما شدد عبد العاطى على أن القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على الأمن العام والأمن المجتمعى وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأثناء المناقشات طالب المستشار د.حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بحضور جميع الجلسات التى خصصها المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، قائلا: «هناك نداء منى مليء بالتقدير، بأن تسعى قدر ما أوتيتم من استطاعة لحضور جميع الجلسات أثناء مناقشة مشروع القانون، موضحًا أن وجود وزير العدل سيكون له بالغ الأثر فى إثراء النقاشات ويضمن أن القانون يسن فى مصلحة الوطن والمواطن.
كما شدد رئيس مجلس النواب على أن مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا فى دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ، تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد المستشار د.جبالى للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، «أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين أن اختلاف الرأى هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم».
من جانبه قال المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومستشار رئيس مجلس النواب، إن بعض الانتقادات توجه لمجرد التشكيك فى مؤسسات الدولة ومشروع القانون، قائلا: «الجميع يحتاج إلى قراءة النصوص بشكل متكامل بدون هوى».
وقال «كفافي» إن أحد الادعاءات جاءت فى شكل «دس السم فى العسل» وذلك بالإشارة إلى جزء من نص وتوجيه سهام النقد، ففى مثل ذلك ما جاء من حديث بالإشادة للنص الذى يمنع دخول المنازل إلا بأمر قضائى مسبب، مع نقد حالة الاستثناء المنصوص عليها فى حالتى الضرورة والاستغاثة، وكأن مصر ابتدعت، فى حين إننا إذا نظرنا لأكثر الدول التى وصفت أنظمتها الديمقراطية أن ذات النص موجود فى دساتيرها بنفس المصطلحات.
وأضاف«كفافي» أن أحد الانتقادات بأن النصوص أجازت التقاضى عن بعد، لكنها أضاعت ضمانات المحاكمة حيث أجاز لوكيل النيابية الوجود فى غرفة مكيفة والمتهم فى غرفة، لكننا نؤكد أن هذا الحديث أفرغ النصوص من مضمونها، حيث نصت المادة 525 صراحة على الضمانات، وكذلك المادة 531 التى تضمنت ضوابط حاكمة، وأكدت النصوص عدم جواز الفصل بين المحامى والمتهم، لكننا للأسف نواجه بقراءات مجتزئة.
ونوه «كفافي» إلى أن أحد الادعاءات أن هذا القانون رغم ما تضمنه من مزايا يشكل خطورة فى حين لا نجد اعتراضا على القانون القائم الذى لا يوجد به أى ضمانات ليكون الأفضل والأنسب لهم، وردا على هذه الادعاءات فإن تقريرا صادرا من منظمة دولية رسمية افتتح تقريره بالإشادة بأن مصر أعدت مشروعا متكاملا للإجراءات الجنائية».
بينما أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون تضمن معالجات جوانب الإجراءات الجنائية، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة لها الحق الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً.
وأوضح «فوزى»، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن أيضا إقرار تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، كما أن شمل أيضا الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتسجيل المحاكمات ما يسهل فى تحقيق الشفافية، كما تتضمن تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.