مستشار رئيس النواب يفند انتقادات الإجراءات الجنائية: قانون يتضمن ضوابط حاكمة

فند المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، كثير من الانتقادات التي وجهت للتشريع الجديد، مشيراً إلي أن بعض الانتقادات توجه لمجرد التشكيك في مؤسسات الدولة ومشروع القانون، قائلا: "يحتاج الجميع إلي قراءة النصوص بشكل متكامل بدون هوي".

وقال "كفافي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن أحد الادعاءات جاءت في شكل "دس السم في العسل" وذلك بالإشارة إلي جزء من نص وتوجيه سهام النقد، ففي مثل ذلك ما جاء من حديث بالإشادة للنص الذي يمنع دخول المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، مع نقد حالة الاستثناء المنصوص عليها في حالتي الضرورة والاستغاثة، وكأن مصر ابتدعت، في حين إننا إذا نظرنا لأكثر الدول التي وصفت أنظمتها الديمقراطية أن ذات النص موجود في دساتيرها بنفس المصطلحات.

وأضاف"كفافي" أن أحد الانتقادات بأن النصوص أجازت التقاضي عن بعد، لكنها أضاعت ضمانات المحاكمة حيث أجاز لوكيل النيابية التواجد في غرفة مكيفة والمتهم في غرفة، لكننا نؤكد أن هذا الحديث افرغ النصوص من مضمونها حيث نصت المادة 525 صراحة علي الضمانات، وكذلك المادة 531 التي تضمنت ضوابط حاكمة، وأكدت النصوص علي عدم جواز الفصل بين المحامي والمتهم، لكننا للأسف نواجه بقراءات مجتزئة.

وتابع "كفافي" أن أحد الانتقادات التي وجهت أيضا كانت بشأن تخفيف مدد الحبس الاحتياطي، وأن هذه المدد غير كافية، في علينا أيضا أن ننظر للأنظمة المقارنة في الديمقراطيات، منوها إلي أن البعض أيضا انتقد فرض قيود صارمة علي بث الجلسات، في حين أن أكبر دولة تصنف بديمقراطيتها يحظر دستورها تماما بث وقائع الجلسات استنادا للخصوصية.

ونوه "كفافي" إلي أن أحد الادعاءات أن هذا القانون رغم ما تضمنه من مزايا يشكل خطورة في حين لا نجد اعتراض علي القانون القائم الذي لا يوجد به أي ضمانات ليكون الأفضل والأنسب لهم، وردا علي هذه الادعاءات فأن تقرير صادر من منظمة دولية رسمية افتتح تقريره بالاشادة أن مصر أعدت مشروع متكامل للإجراءات الجنائية".