عبدالعاطي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تساهم بتحسين حياة المواطن

أشاد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال جلسة مجلس النواب اليوم 3 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدور اللجنة العليا، بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى مصر، ثم عكفت منذ إطلاقها عام 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية، على تنفيذ كافة المستهدفات في محاورها المختلفة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والشباب والمرأة وكبار السن وذوى الإعاقة والتدريب وبناء القدرات.
وأضاف خلال كلمته، قائلا: لا يفوتني هنا الاشادة بالجهود التي تبذلها الجهات الوطنية المعنية وحرصها على تنفيذ كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في إطار إدارة تشاركية وإرادة صلبة لتحقيق التطور في هذا الملف لمصلحة المواطن المصري في الأساس.
كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تضمنت العديد من القرارات والإجراءات التي ساهمت في تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام وتحسين صورة مصر في مختلف المحافل الدولية وقطعت الطريق على أية مزايدات وفي مقدمتها.
وأستهل حديثه، حول الاجراءات التي اتبعها مصر للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً فى دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز.
وتابع قائلا: "وتذخر بفضل مجلسكم الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها، وتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018 انعكاساً حقيقياً للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وحققت اللجنة منذ نشأتها نقلة نوعية فى العمل الوطنى فى هذا المجال الهام، من خلال بلورة نهج حكومي متكامل، نابع من رؤية وطنية شاملة، ترتب عليه دحض أية ادعاءات تحاول تشويه صورة مصر وسمعتها في مجال حقوق الإنسان، وتحرص اللجنة على التنسيق والتشاور المستمر مع مجلسكم الموقر.
القرن الماضي وباتت هناك حاجة ملحة لتغييره، وسيكون اقرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب بإعتباره أحد أهم التشريعات ويمثل الظهير التشريعي لصون وحماية حقوق وحريات المواطنين. فمشروع القانون الجديد يُعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، ومن ثم الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة في محاسبة المتهمين.
إن ما بذله مجلس النواب من جهد خلال الفترة الماضية في سبيل اعداد مشروع القانون يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام كما أن حالة الحوار المجتمعى الجارية حوله ستؤدى بلا شك إلى خروجه