الميزانية البريطانية: زيادة ضئيلة تترك الدفاع في حاجة

◄ تفاصيل الميزانية البريطانية: زيادة محدودة تعكس الحاجة إلى مزيد من الدعم الدفاعي
في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة العمالية البريطانية ميزانيتها الأولى في 30 أكتوبر 2024، تظل وزارة الدفاع تواجه تحديات كبيرة. على الرغم من الإعلان عن تخصيص 2.9 مليار جنيه إسترليني كزيادة إضافية في ميزانية الدفاع، مما يجعل الزيادة الإجمالية بنسبة 2.3%، إلا أن الإنفاق لا يزال أقل من الهدف المحدد بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في يوليو الماضي، أشار وزير القوات المسلحة، لوك بولارد، إلى أن وزير المالية سيحدد خطة للوصول إلى هذا الهدف في الميزانية القادمة. وقد علق أندري دوفينكو، مؤسس ورئيس UK-Ukraine TechExchange، على أهمية اتخاذ الحكومة المبادرة لضمان القدرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية مستقبلاً.
تحديات أمام وزارة الدفاع
خلال تقديم تفاصيل السياسات المالية الجديدة، أكدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن الإنفاق الدفاعي "يتجاوز التزاماتنا" مثل معيار الناتو الذي يبلغ 2% من الناتج المحلي. ومع ذلك، يبدو أن الدفاع يتعرض للإهمال، رغم أن الحكومة تحاول تقديم ميزانيتها كميزانية تعود بالنفع على الناس.
إعادة تقييم الاستعداد الدفاعي
تستعد وزارة الدفاع لإجراء تقييم شامل للقوات المسلحة البريطانية من خلال مراجعة الدفاع الاستراتيجية (SDR) التي من المقرر صدورها قبل منتصف عام 2025. يعتقد بعض المحللين أن الحكومة ستواصل السياسات الحالية حتى انتهاء المراجعة، مما يعني توفير زيادة بسيطة في الميزانية.
الدعم العسكري لأوكرانيا
لم تقدم وزيرة المالية أي دعم إضافي لأوكرانيا، لكنها أشارت إلى التزامات سابقة. فقد كانت بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع تلتزم بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني كمساعدات عسكرية، مع تعهد بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا طالما احتاجت أوكرانيا الدعم. يرى دوفينكو أن هذا الدعم سيكون حاسمًا في الأشهر القادمة، ولكن يجب أن يتم تخصيصه بفاعلية لضمان تأثيره.
اقرأ أيضًا| لمواجهة التحديات الاستراتيجية.. البحرية الأمريكية تمدد عمر 12 مدمرة
خاتمة
يتعين على الحكومة البريطانية أن تكون أكثر دقة في كيفية إنفاق هذه الأموال، إذ إن غياب الشفافية حول تخصيص الميزانية قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على فعالية الإنفاق.