«الإخوان».. جرائم لا تسقط بالتقادم

في الذكرى ال70 للحل الثاني للجماعة الإرهابية

فشل الإخوان فى اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، بعد أن خططوا للتخلص منه أثناء إلقاء خطابه الشهير بالمنشية، ليصدر بعدها مجلس قيادة الثورة حكمه بحل الجماعة، وهو الحل الثانى فى تاريخ الإخوان.
الأول أصدره رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي عام 1948، والأخير جاء بقرار من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة عام 2013 بعد أن حاولوا طمس هوية مصر خلال العام الأسود الذى حكموا فيه البلاد.
«الأخبار» تفتح ملفات «الحل»، فى ثلاثة عصور مختلفة، تشابهت فيها الأسباب، واختلفت النتائج، بينما ظل الدم، اللغة الوحيدة التى يتحدث بها الإخوان، كما تستمع إلى شهادات لثلاث شخصيات من أبرز المنشقين عن الجماعة الإرهابية، ولديهم الكثير من الأسرار التى يبوحون بها.
أزمة مصر مع جماعة الإخوان أنهم أبناء الداخل، وعندما تأتى الخيانة من الداخل فإن الجرح يسبق السيف، وتنشأ حالة من صراع طويل الأجل، لأن المعركة فى الأساس معركة مع أفكار ظلامية تتغلغل في النسيج الوطني، بينما القضاء على الأشخاص لا يعنى بالضرورة القضاء على أفكارٍ متطرفة يتم زرعها فى عقول أجيالٍ جديدة، ما يحصر الصراع فى النهاية بين الوعى والتغييب.
ثلاث مرات جرى فيها حل الجماعة بعد حوادث قتل مروعة، الأولى عام 1948 بأمرٍ من محمود فهمى النقراشي باشا رئيس الوزراء بصفته الحاكم العسكري، عقب مقتل اللواء "سليم زكي" حكمدار القاهرة فى ساحة كلية طب قصر العيني، أثناء محاولة قوات الشرطة فض مظاهرة لأعضاء الجماعة.
والثانية عام 1954، بقرار من مجلس قيادة الثورة عقب محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، والمعروفة إعلاميًا ب"حادثة المنشية، والأخيرة عام 2013 بقرار من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة، والذى كان بمثابة الطلقة الثالثة!
فى عام 1928، أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين تحت ستار "نشر القيم الإسلامية والعمل الخيري"، إلا أن رعاية بريطانيا وتمويلها للجماعة وهى فى المهد كانت بمثابة الأرض الملوثة التى نبتت فيها شجرة الإخوان، لتطرح ثمارها المسمومة التى تطعمها للشعب.
يفضح التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع الأصوليين للكاتب البريطانى مارك كورتيس (الصادر عن المركز القومى للترجمة ترجمة كمال فى 2012)، علاقة الإنجليز بالجماعة من خلال وثائق رسمية بريطانية كشفت عنها حجب السرية، وهى العلاقة التى انضم لها الملك فاروق - حليف لندن - بالدفاع عن الأنشطة المسلحة للجماعة لتكون درعه الواقى ضد حزب الوفد وإجهاض كل حركة تحاول زحزحته عن الحكم.
وإذا كانت العلاقة بين الإخوان وبريطانيا قد شهدت تقلبات بإعلان الجماعة الجهاد فى فلسطين، فإن المصالح تحالفت من جديد، بعد تولى ناصر السلطة، وقطع أنف الجماعة التى تدسها فى شئون الدولة، لتتحول من جزء فى الثورة إلى ألد أعدائها.
جاء ذلك بالتوازى مع إصرار عبد الناصر على اقتلاع الإنجليز من مصر، ليتم استئناف التحالف بين المخابرات البريطانية وجماعة الإخوان لإنهاء حكم ناصر، بمحاولة اغتياله الفاشلة، والتى حاولت الجماعة عبر سرديات كاذبة تصويرها على أنها مجرد مسرحية من تأليف ناصر نفسه!
لكن الحقيقة ظهرت واضحة بعد 64 عامًا حين اعترف القيادى الإخوانى البارز، تلميذ القرضاوى ومدير مكتبه، الدكتور عصام تليمة، بقيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين، بتنفيذ محاولة الاغتيال، عبر تغريدة له على صفحته الشخصية لتكون شهادة موثقة تصدر لأول مرة عن قيادى إخواني.
أكد تليمة أن مرشد الإخوان مأمون الهضيبي، كان يعرف مَن أطلق النار على عبدالناصر فى حادث المنشية وأنه حيٌ يُرزق ومستشيخ "حسب قوله"، وتفاصيل أخرى يعرفها المرشد، ولكن أغلقت أفواه الناس عنها بأمرٍ صدر من المستشار مأمون الهضيبي.
وقال إنه كان شاهدًا على منع مرشد الجماعة أشخاصًا كانت شهادتهم مهمة، وهو نفسه قال إنه يعرف مَن أطلق الرصاص على عبدالناصر، ولكنه لم يفصح عن الاسم وألزم غيره بذلك.. وكشف عن دور جماعة الإخوان فى الردم على الحقيقة والتاريخ، فمرشد الجماعة وهو أعلى سلطة بالجهاز التنفيذى للتنظيم، هو مَن كَمَّم الأفواه حتى تغيب الحقيقة.
من جديد خرجت الجماعة إلى النور على يد الرئيس أنور السادات لتستعيد عافيتها بإطلاق سراح قادتها، وهو الخطأ الذى ندم عليه السادات قبل وقتٍ قصير من اغتياله، فى خطابه الشهير بمجلس الشعب، لكن بعد فوات الأوان، فقد كان كانت الخطة التى أشرف عليها الإخوان جاهزة للتنفيذ وتمت بنجاح.
هشام النجار الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، يشير إلى اعتراف قادة التنظيم بتورط الجماعة فى قتل السادات وعلى رأسهم أيمن الظواهرى مؤسس تنظيم الجهاد، حيث كان الهدف فى الأساس الثأر لإعدام سيد قطب.
حتى حين تولى الإخوان الحكم عام 2012، ودان لهم كل شيء، تعمدوا شطب الهوية المصرية، وإضعاف مؤسسات الدولة، وفرض السيطرة عبر حوادث إرهابية ضد كل مَن يعارضهم، ليتم اختصار أفكارهم فى فكرة واحدة وهى القتل "يانحكمكم يا نقتلكم".
وينفجر الوضع عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، من خلال إرهاب منظم حاولت الجماعة من خلاله العودة إلى ما قبل 30 يونيو، لكن قرار الشعب والجيش كان حاسمًا فى إنهاء مشروعهم بالداخل، إلا أن التمويل البربطانى ما يزال مستمرًا، حيث يتواجد "الإخوان فى بريطانيا من خلال نظام مؤسسى محكَم، يشمل (60) منظمة، فيما تنامت حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للجماعة فى بريطانيا بثروات تتراوح بين (8 - 10) مليارات دولار"، وفق المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
إضافة إلى تمويلات من دول أخرى تتدفق عليهم من الخارج، لتكون العصا التى تضرب بها مصر عبر منصات إعلامية تبث سمومها على مدار الساعة.
◄ «الهوية».. أم المعارك| جدار الرفض الشعبي
نحن فى أجواء الذكرى ال 70 لحل جماعة الإخوان المسلمين، هناك عدة معانٍ ينبغى أن نتوقف أمامها لنخلص إلى الدروس المُستفادة.
القرار الأول لحل الجماعة، جاء فى عهد النقراشى باشا 8 ديسمبر عام 1949، ما تَسبب بعد فى اغتياله على يد الجماعة، والتى ما زالت تتنكر من تلك الاغتيالات وتزعم بأنها (أحداث فردية).
لكن الملاحظ أنه وحتى هذه اللحظة لم تجر أى مراجعات أو تبد ندمًا أو أسفها على هذه الاغتيالات، مثل أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء، والقاضى أحمد الخازندار وسليم زكى حكمدار القاهرة وغيرها من حوادث العنف التى مارستها الجماعة وتنصلت من ارتكابها، ثم محاولة اغتيال عبد الناصر بالمنشية أكتوبر 1954 والتى حاول الإخوان طوال التاريخ الماضى الترويج على أنها «تمثيلية»، وثبتت بالدليل القاطع وباعترافات مَن شارك فى العملية وهو خليفة عطوة من فدائيى القناة والذى قام بالتعاون مع خلية إمبابة التى كان يرأسها هنداوى دوير وقام بالتنفيذ محمود عبد اللطيف.
كانوا خمسة أشخاص من ضمنهم خليفة عطوة الذى اعترف وقال: «نعم هذه العملية قمنا بتنفيذها وسرد الأحداث والوقائع، كما أكد المرافق الخاص لمرشد الجماعة حسن البنا فى اعترافاته أمام أحمد منصور فى برنامج شاهد على العصر أن هذه الحادثة كانت بفعل «خلية إمبابة».
الشاهد من هذه الحوادث وهذه الذكريات، أن الجماعة دائمًا تقول إنه لا يوجد قرارا بالحل، لكن بعد ثورة 30 يونيو كان هناك قرار قاطع بحظر الجماعة وحظر أنشطتها، وهذا القرار لا يرجع إلى كونه فقط قرارًا إداريًا من النظام المصري، لكنه قرار يرجع بالدرجة الأولى إلى الرفض الشعبي، ما يجعله قرارًا شعبيًا فى المقام الأول، والذى عبرت عنه ثورة 30 يونيو، حينما خرج الشعب وانتفض لرفض هذه الجماعة ورفض حكمها الذى يمثله محمد مرسي، ومكتب الإرشاد وبالأخص خيرت الشاطر.
هذا هو القرار الحقيقى لحل الإخوان وهو رفض الشعب لجماعة الإخوان فى ثورة الثلاثين من يونيو، زال قائمًا مانعًا جامعًا، يحاول الإخوان بكل الوسائل إحداث ثغرة فى جداره، من أجل العودة، ولكن هيهات هيهات.
لم تفلح كل محاولات الإخوان من خلال وضع استراتيجية قائمة على 4 محاور وهي: عمل مظلومية لرابعة، ثم عمل مظلومية لمرسي، ثم استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تأثرت بها مصر نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والعوامل الأخرى المتعلقة بالظروف الاقتصادية العالمية، فى محاولة استغلالها لصالحهم، ثم المحور الرابع وهو محاولة استغلال الحرب الدائرة على أشقائنا فى غزة لإحداث أمرين، أولهما تلميع صورة الجماعة من ناحية وتشويه صورة النظام الصرى من ناحية أخرى.
من خلال هذه الاستراتيجية، يحاول الإخوان العودة إلى المشهد مرة أخرى بكل السُبل عبر 8 أدوات: القنوات الفضائية سواء كانت تُدار من الإخوان أوعن طريق المتحالفين معهم، ومجموعة اليوتيوبرز، واللجان الالكترونية أو الذباب الالكتروني، ومجموعة من الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية أو المقروءة أو المسموعة، ثم شركات علاقات عامة تلمع صورة الإخوان نظير مبالغ مالية منتشرة بأوروبا وأمريكا، وسادسًا منظمات حقوقية الدولية متحالفة الجماعة الإخوان، وللأسف مجموعة من النشطاء وبعض السياسيين بالداخل المصرى من المعارضين للنظام، وأخيرًا الدعم الغربى وتحديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ثمانى أدوات تستخدمها الجماعة مع الاستراتيجية القائمة على الأربعة محاور السابقة فى محاولة لإحداث فجوة فى هذا جدار (الحل) الذى يعتمد على الرفض الشعبي.
وهناك 4 محددات تحدد مستقبل هذه الجماعة، أولها وضع القيادات المتواجدة حاليًا بالسجون وهى المُعترف بها لدى كافة أفرع الإخوان المنقسمة على أنفسها، خاصة الثلاثة أفرع المعروفة مثل فرع اسطنبول بقيادة د.محمود حسين، وفرع لندن بقيادة د.صلاح، والكماليون مثل محمد منتصر إلى آخره، وهذه الأفرع الثلاثة تعترف كلها بالقيادات الموجودة بالسجون بديع والشاطر ومحمود عزت وغيرهم.
الأمر الثانى وضع النظام المصرى - حفظ الله الرئيس - فهم يأملون فى تكرار تجربة عبد الناصر والسادات، أما الأمر الثالث فهو الدعم الغربي، فرغم إجراءات تقييد حركتها فى بعض الدول إلا أن بريطانيا ستظل الداعم لها إضافةً إلى أمريكا، التى ولم تتخل عنها وتستبقيها كورقة للعب بها فى أى وقت لتنفيذ مخططها بالشرق الأوسط، وأخيرًا العمل على إحداث ثغرة بالجدار الذى صنعه الشعب أمام عودة الجماعة.
نجحت الدولة المصرية فى تحجيم التنظيم بشكلٍ كبير بعد ثورة 30 يونيو، لكن تتبقى أمامنا معركتان كبيرتان هما معركة الوعى المُتعلقة بأفكار الجماعة الدينية وأفكارها المناوئة للدولة، والمعركة الثانية الحفاظ على الهوية المصرية، وهى أم المعارك خاصة فى مضمار السوشيال ميديا، فهناك ملايين الحسابات معروفة أو مجهولة تستغلها الجماعة لبث سمومها فى محاولة للتأثير على عقول وعواطف الشعب المصري، وإلى حدٍ كبير كسبنا معركة الفضائيات لكن تتبقى السوشيال الأخطر.
◄ اقرأ أيضًا | مصدر أمني يوضح حقيقة منشور تداولته «الإخوانية» حول انتحار شخص
◄ دماء مصرية في رقبة «الإرهابية»
قبل التذكير بأبرز العمليات المتطرفة التى قام بها الإخوان على مدار تاريخهم الممتد (يقترب من ال100 عام)، لابد أن نفرق بين القتال والقتل من حيث اللغة، فالأول (القتال) هدفه دفع الظلم واسترداد الحقوق، ومرتبط بالجهاد فى سبيل الله والوطن، بينما الثانى (القتل) متعلق بسفك الدماء وتصفية شخص أو أشخاص بعينهم، ولا يجوز إلا فى حالات ضيقة تتعلق بأحكام القضاء على سبيل المثال، وما دون ذلك فهو إرهاب.
وإرهاب الإخوان يمكن تقسيمه إلى فئتين أولهما «الاغتيالات»، هو حسب تعريفها عمليات قتل مُنظّمة ومُتعمّدة تستهدف شخصية مهمّة ذات تأثير فكرى أو سياسى أو عسكرى أو قيادي، لأسباب انتقامية، كما حدث مع محمود فهمى النقراشي، والنائب العام هشام بركات، أما الفئة الثانية فهى عمليات القتل التى تقوم بها مليشيات الجماعة المسلحة لترويع الخصوم، وفرض الوجود، أو استعادة التواجد!
رافق القتل الجماعة كالظل، لم يتخلوا عنه، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من عقيدتهم، ويستند حسب دار الإفتاء المصرية - على 10 دعائم راسخة فى الفكر الإخواني، على رأسها الجمود وتقديس الرموز وعدم الاعتراف بالأخطاء والتعامل مع الواقع من خلال تجارب الماضى المؤلمة، وأخيرًا التكفير والصدام مع المجتمع، ما أدى إلى ما وصلت إليه الجماعة من تطرف وتكفير ورفض للآخر وصدام مع كل مكونات المجتمع.
قناعة أفراد الإخوان تكمن فى أن الولاء للجماعة مقدم على ولائهم للإسلام، حيث تحول الانتماء للجماعة كأصل وللإسلام كفرع، وإذا تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الإسلام قُدِّمت مصلحة الجماعة، وبالتالى تحول الانتماء إلى عصبية واقتتال.
ونستعرض فيما يلى أبرز عمليات الاغتيال على يد جماعة الإخوان بمصر:
◄ والله العظيم أشهد بالحق
حيث أرادت القيادة السياسية عام 1970 أن تطلق العنان وحرية العمل ل «الإخوان المسلمين» كتنظيم مع بقية الأفكار الإسلامية فى مواجهة تمدد الفكر الاشتراكى وسيطرته على مقاليد الشارع السياسى، اشترط الرئيس الراحل «محمد أنور السادات» رحمه الله على الأستاذ «عمر التلمسانى» رحمه الله، وكان هو طرف الاتفاق الثانى معه، ألا يفسح المجال داخل الجماعة «للتنظيم السرى» أو اللجان الخاصة أو العودة إلى ظاهرة العنف والتى كانت تسيطر على جماعة «الإخوان المسلمين» قبل ذلك الوقت والتى نُسبت إليها عمليات القتل والاغتيالات بما فى ذلك قتل «الخازندار» و»النقراشى» وجمال عبد الناصر» وغيرهم.
وعلى هذا تم الاتفاق بين أعلى رأس فى الحكم وبين المرشد المُتفق عليه سياسيًا «عمر التلمسانى»، وذلك بعد إطلاق عمل الجماعة مرة أخرى بقرار من «السادات».. وهذه رواية الأستاذ «عمر التلمسانى»، ولكن سرعان ما التف «التنظيم الخاص» بكامل أفكاره وأشخاصه ليعيد إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» سريته وأفكاره العنيفة، وليعتلى فكر «سيد قطب» رأس الجماعة وتظهر فكرة جاهلية المجتمع على السطح مرة أخرى، ويعيش أفراد جماعة «الإخوان المسلمين» حياة من الاستعلاء على المجتمع مع المحاباة لأفراد الجماعة فى صورة تمايز مفضوح مع استهداف للسيطرة على أركان المؤسسات، مما أفسح مجالًا لعودة أفراد «التنظيم الخاص» منتظرين الوقت المناسب للانقضاض على المجتمع لا سيما وقد اقتربت السيطرة من النقابات ومن نوادى أعضاء هيئة التدريس وبالذات أعضاء هيئة تدريس الأزهر.. وبالرغم من أن الدولة متمثلة فى مؤسساتها الأمنية والقضائية كانت تقاوم سيطرة هذا الفكر إلى الحد الذى دفعها إلى تحرير القضية رقم 122 لسنة 1983 أمن دولة عليا فى مواجهة «التنظيم السرى» وأسمتها «بقضية التنظيم السرى» واتهمت فيها الدكتور «محمود عزت» والمهندس «خيرت الشاطر» وعشرات من أعضاء «التنظيم»، إلا أن هذه القضية سرعان ما تم حفظها وغض البصر عن السير فيها وقد تبعها قضية «سلسبيل» الشهيرة واتهم فيها «خيرت الشاطر» أيضًا، وتم استخراج أسماء أكثر من أربعين ألف اسم كأعضاء فى «التنظيم السرى» من أجهزة الكمبيوتر، ومع ذلك فإن شيئًا لم يتحرك داخل المؤسسات الرسمية وقتئذ.
ثم تبدأ مرحلة سيطرة «التنظيم الخاص» أو «التنظيم السرى» وقد ساعده فى ذلك وفاة المرشد «عمر التلمسانى» ليخلفه المرشد «مصطفى مشهور» وهو رجل «التنظيم السرى» لقيادة الجماعة على أن يكون فى الظاهر الشكلى شخص آخر كمرشد هو الأستاذ «محمد حامد أبو النصر» كمرشد ظاهرى أمام الناس، وأن يقوم «مصطفى مشهور» بتمكين «التنظيم السرى» من أعمال وأهداف الجماعة، وكان «مصطفى مشهور» يبشر التنظيم السرى بأنه حسب تعبيره «جيل التمكين».. ومن هنا سيطر «التنظيم الخاص» على الجماعة وكانت علامات تحدى الدولة والشرطة قد بدأت فى الظهور بقوة وظهرت استعراضات عسكرية بالأزهر مكونة من كتائب عسكرية مقنعة ترفع رايات «حماس» وتتجول فى أروقة الأزهر، وظهرت الكتائب العسكرية فى كل مناسبة على مرأى ومشهد من الجميع وبين الطلبة بالجامعات وهم يسيرون فى خطوة عسكرية منتظمة بين جدران الجامعة ويرفعون شعار «الإخوان المسلمين» .
فمن هنا وبعد أن أكتشفت وكثير من إخوانى تلك الحقيقة والتى لها تفصيل أكبر، كان خروجى من جماعة «الإخوان»، إذ بدأت ألحظ وكثير من أقرانى، أن الجماعة تتجه حقيقة فى السر والعلن إلى العنف وأنها تتخذ من الأفكار المتطرفة وسيلة لتحقيق ما يراه «التنظيم السرى».. وكانت لى ولأمثالى وقفة أعلنت فيها الرأى فى جماعة «الإخوان المسلمين» علنًا، وكان ذلك فى حوار أجراه أحد السادة الصحفيين وهو مازال حيًا - وقلت فيه إن «نهاية الجماعة قد اقتربت وأنه لن يزيد وجودها على عشر سنوات على الأكثرن وأنها جماعة لا تؤمن بالديمقراطية وغابت عنها الفكرة المدنية ومبادئ العدالة وكان ذلك عام 2004.
وكان أن تم نشر هذا الحوار الصحفى فى كافة الصحف، فكان لقاء خاصًا معى ولكن فى صورة تحقيق ينتظر ما بعده من إجراء، وحقق معى المستشار «محمد المأمون الهضيبى» وقتئذٍ ومعه المهندس «رشاد بيومى» وثالث لا أذكره، فقررت لهم أن جماعة «الإخوان المسلمين» غير محددة الأهداف تخفى بين طيات أغراضها غرضًا غير واضح أو مفهوم وتتخذ مبدأ الغاية التى تبرر الوسيلة وهى بذلك لن تعيش أكثر من عشر سنوات بين الناس بهذه الطريقة وأنها تقترب من فكرة الاستعلاء وتكفير المجتمع وكانت هذه هى النهاية..
وكان من نقاط الخلاف الجوهرية هو ما قام به الدكتور «سعد الدين إبراهيم» من لقاء تقريب بين الجماعة وبين سفراء أوروبا فى لقاء رفضت حضوره كان قد تم إعداده فى مصر، مما أثار الشك فى نفسى وكان ذلك أوائل عام 2004 تقريبًا..
ومن هنا انتهت اللقاءات وانقطعت الزيارات ومرت الأيام، وارتدى «الإخوان» ثوب الثورة رغم أنهم لم يكونوا يؤمنون بالثورة على الإطلاق ويعتبرونها فتنة، ولكن المعلومات أتت إلىَّ بعد أربعة أيام من قيام ما سُمى بثورة 2011 من أن الأوامر قد أتت إلى «الإخوان» من خارج مصر وداخلها بهدم مصر ومؤسساتها وهو ما رآه الشعب المصرى بنفسه.. وأكدت لى الأحداث بعد ذلك من قتل وتخريب واستحلال للدماء، أن نظرتى فى جماعة «الإخوان» كانت إلهامً من الله وحسن تقدير وتدبير أنصح به الآن غيرى واعتبره وصيتى إلى جيلى ومن بعدى.
◄ نهاية أسطورة أستاذية العالم
عمل الإخوان منذ نهاية عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على إعادة تأسيس الجماعة والتمدد من جديد داخل شرايين الدولة والمجتمع، وقد أتاح لهم هذا الصعود من جديد، الرئيس الراحل أنور السادات، على خلفية وهْم إحداث توازن داخل الشارع المصرى مع التيارين القومى والشيوعى، عبر استخدامهم فى الجامعات ومناشط المجتمع المصري، الأمر الذى أحدث أثرًا بالغًا فى تشويه بنية السياسة فى مصر، ما ساهم فى صعودهم رغم الحظر القانوني، حيث تندر البعض على اعتبارهم مجموعة محظورة، بتسميتهم بالجماعة المحظوظة التى حازت خمسة مقاعد بالبرلمان عام 2005، والتى تصاعد نفوذها مع الارتباك فى أحوال الدولة المصرية، فى أعقاب ثورة يناير التى حَرَّكتها مطالب التغيير السياسي، حيث قفز الإخوان على سفينة الحكم فى غفلة من المصريين ومن القوى الحية بالمجتمع، قبل أن يعاين الجميع فشلهم فى الحكم، كما عاينوا فشلهم فى تقديم نموذج صحيح وراشد للمعارضة..
لم يتعرف الإخوان على حقيقة السياسة أبدًا، وظلوا خاضعين لأوهام التلقين الأيدلوجى فى الظلام، ولم ينجحوا أبدًا بالدخول فى شراكات جادة أو صحيحة مع أى قوى سياسية، بل تعاملوا دائمًا مع المعارضة بانتهازية باعتبارها مسهلًا سياسيًا يلجأون لها وقت الحاجة، لأنهم لا يؤمنون سوى بأنفسهم وبمشروعهم الغائم، الذى جعل فى رأس أهدافه ما يُسمى بأستاذية العالم، هذا الهدف الذى ربما ليعرف طبيعته الكثيرون، الإخوان يؤمنون بأن مشروعهم يتحقق عبر 7 مراحل، تبدأ بالفرد الذى يتم تلقينه أفكار التنظيم وتنشئته عليها، ثم الأسرة فالمجتمع فالحكومة الإسلامية فالدولة فالخلافة فأستاذية العالم..
على مدار ما يجاوز تسعة عقود، تشارك الإخوان هذا الوهم الذى جعلوه هدفًا أعلى يتجاوز فكرة الوصول للحكم فى دولة أو أكثر، يتصور الإخوان أن مشروعهم ينتهى عندما يسيطرون على حكم كل أقطار العالم الإسلامي، ليعلنون حينها عودة الخلافة التى عبر إنجازاتها فى كل الميادين، ستجلب إعجاب كل العالم الذى سيصفق إعجابًا وانبهارًا بهذا المنجز الحضارى غير المسبوق، وهذه النهضة التى لم يحلم بها العالم يومًا، تلك اللحظة التى يستشعر فيها العالم الإسلامى أنه فى موقع الأستاذية من كل البشر من غير المسلمين، الحضارة هذا المنجز الإنسانى الذى تشاركه البشر عبر التاريخ، بصرف النظر عن أجناسهم وأديانهم فأنتجوا لنا ما نعرفه من فنون وعلوم وآدأب يستهلكها كل البشر، وإن كنا نحن المسلمين فى حقيقة الأمر، أكثر البشر استهلاكًا للحضارة ومنتجاتها، استهلاكًا وليس انتاجًا لها كما يحاول الإخوان أن يبشرونا عبر أوهام مشروع النهضة الذى تعرف المصريون على حقيقته فى عام حكم الإخوان.
◄ خطايا وجرائم بعد 2013
◄ إرهاب ضد المتظاهرين
- يونيو 2013، إطلاق النار على المتظاهرين من فوق سطح مكتب الإرشاد، ما أسفر عن مقتل 12، وإصابة 48.
- يوليو 2013، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجماعة وأهالى منطقة ما بين السريات، أسفرت عن 23 قتيلًا، وإصابة 220، واشتباكات فى سيدى جابر بالإسكندرية بالأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، أدت إلى 12 قتيلًا، و18 مصابًا، وإطلاق النار على المؤيدين لثورة يونيو أمام مسجد سيدى إبراهيم أسفر عن وقوع 5 قتلى، وإصابة 72.
- العثور على 11 جثة و10 مصابين، بهم أثار تعذيب فى اعتصام رابعة والنهضة فى التاسع والعشرين من يوليو 2013.
◄ أثناء فض اعتصام
عمليات حرق وتدمير من قبل أنصار الجماعة منذ بداية قيام قوات الأمن بفض الاعتصام المسلح، شملت كنائس وأقسام الشرطة، ومنشآت حكومية، مثل مبنى كلية الهندسة، حديقة الأورمان، مبنى وزارة المالية، مقر الأمن الوطنى بالشرقية، اقتحام مبنى نيابة ومحكمة بنى سويف، حرق قسم شرطة الوراق وقسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثث الضباط، وإطلاق النار على قوات الشرطة والجيش بمنطقة رمسيس.
◄ عمليات سيناء (أثناء الاعتصام)
- حريق نقطة الإطفاء الرئيسية بمدينة العريش، وإصابة نقيب شرطة من قوة الكمين الأمنى، بالقرب من مطار العريش الجوي، ومهاجمة كمين الخروبة بالشيخ زويد، وكمين الميدان بالمدخل الغربى لمدينة العريش.
- استشهد مقدم شرطة وإصابة مجند فى هجوم على مدرعة شرطة على ساحل البحر بالعريش، والهجوم على كمين محطة كهرباء الواحسى بالشيخ زويد، وإطلاق قذيفة «آر بى جي» على أتوبيس عمال أسفر عن استشهاد شخصين و15 مصابًا، ومهاجمة كمين أمنى بحى العبور بالعريش، أسفر عن استشهاد أمين شرطة، ومهاجمة كمين «أبوسكر» بالقرب من مطار العريش.
- هجوم على عدة كمائن أمنية بالعريش والشيخ زويد فى نفس التوقيت، فى الثالث والعشرين من يوليو 2013، ومهاجمة قسم شرطة ثانٍ العريش مرتين، وهجوم على كمين أمنى على الطريق الدائرى جنوب حى المساعيد.
- إعدام 25 جندى أمن مركزى برفح، فى التاسع عشر من أغسطس 2013، فيما صرح القيادى الإخوانى «محمد البلتاجي» بأن العمليات الإرهابية ستتوقف فى سيناء فى حال عودة مرسى للحكم وتراجع السيسى عن موقفه، ما يمثل اعترافًا بمسئولية الإخوان عن الإرهاب فى سيناء.
◄ بعد فض الاعتصام
قامت جماعات العنف داخل الجماعة، وعلى رأسها حركتا «حسم ولواء الثورة» بنشر الفوضى واستهداف استقرار الدولة المصرية، بعددٍ من العمليات، أبرزها: تفجير مديرية أمن الدقهلية، والذى أسفر عن سقوط 16 شهيدًا، و150 مصابًا، وتفجير مديرية أمن القاهرة، ما أدى إلى إصابة ما يقرب من 100 شخص، إضافة إلى استهداف أقسام الشرطة، قسم أول شرطة المنصورة، تدمير قسم كرداسة، كمين العجيزى بمدينة السادات بالمنوفية، مركز تدريب للشرطة بمدينة طنطا، كمين مدينة نصر.
إضافة إلى تفجير سيارة أمنية بالمعادى، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر و3 مجندين (يوليو2017)،
◄ استهداف المنشآت الحيوية
انفجارات بمحيط جامعة القاهرة، انفجار كلية الفنون التطبيقية، انفجار دار القضاء، تفجير أبراج الكهرباء، الهجوم على أتوبيس سياحى بالجيزة، تفجير معهد الأورام.
◄ استهداف الكنائس والأقباط
تم الاعتداء على نحو 70 كنيسة ومنشأة قبطية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والسويس، وأسيوط، وبنى سويف، والعريش، نذكر منها: كنيسة العذراء بالوراق، حرق دير العذراء والأنبا إبرام بالمنيا، كنيسة مارجرجس بحدائق القبة، الكنيسة الإنجيلية بالهرم، كنيسة العذراء بأكتوبر، كنيسة مارمرقس الكاثوليكية بالمنيا، تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تفجير الكنيسة البطرسية، تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية، هجوم كنيسة مارمينا بحلوان وغيرها من عشرات الكنائس.
◄ أبرز اغتيالات
اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر فى قاعة البرلمان (1945) على يد الشاب محمود العيسوي، الذى أطلق عليه النار ليلقى مصرعه فى الحال، وزعم العيسوى فى التحقيقات أنه ينتمى للحزب الوطني، إلا أن شهادة القيادى فى الجماعة حسن الباقورى فى كتابه (بقايا الذكريات) كشفت أنه عضو إخواني، حيث قال إن أعضاء النظام الخاص داخل الإخوان لم يكونوا معروفين إلا لفئة قليلة، وقد قرروا الانتقام من أحمد ماهر بعد إسقاط حسن البنا فى انتخابات الدائرة بالإسماعيلية، وكان العيسوى من أكثر المتحمسين لذلك.
اغتيال القاضى أحمد الخازندار (22 مارس 1948) عند خروجه من منزله فى طريق ذهابه إلى مقر عمله، بسبب حكم القاضى على مجموعة من شباب الإخوان بالأعمال الشاقة مع المؤبد، بعد اعتدائهم على جنود إنجليز بالإسكندرية، وهى الحادثة التى وصفها المؤرخ عبد الرحمن الرافعى بأنها أفظع اعتداء على استقلال القضاء وحرمته.
والعجيب أن حسن البنا مرشد الجماعة، وعبدالرحمن السندي، قائد التنظيم الخاص، كلاهما تبرأ من دم الخازندار، وألقى التهمة على الآخر، كما يذكر الدكتور عبدالعزيز كامل فى مذكراته، إذ ينقل حواره مع حسن البنا، وعبدالرحمن السندي، وكيف تبرأ كل منهما من دم الخازندار.
اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النُقراشى 28 ديسمبر من العام نفسه بعد قراره بحل الجماعة فى 8 ديسمبر 1948.
يوم 26 أكتوبر 1954، وقف الرئيس عبدالناصر يلقى خطابًا بميدان المنشية بالإسكندرية، وفى منتصف خطابه أطلق محمود عبداللطيف أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان 8 طلقات من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس؛ ليُصاب شخصان وينجو «عبدالناصر»، فيما اعترف المتهمون فى محكمة الشعب العلنية، والتى كانت تُذاع وقائعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية بدور كلٍ منهم ومسئولية الجماعة عن العملية.
◄ بعد 30 يونيو
حاول الإخوان اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، حين انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من سير موكبه الذى تحرك من مدينة نصر إلى مقر وزارة الداخلية بوسط البلد (5 سبتمبر 2013).
أطلق مجهولون الرصاص من سلاح آلى على سيارة المقدم محمد مبروك أبو خطاب، مسئول ملف «الإخوان» بالأمن الوطني، أثناء سيره بسيارته فى مدينة نصر، مُتوجها إلى مقر عمله، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (17نوفمبر 2013).
اغتال مسلحون، اللواء محمد السعيد سعد الدين أحمد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، من أمام منزله بمنطقة الطالبية بالهرم (28 يناير 2014).
تعرض الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، لمحاولة اغتيال، بعدما تم القبض على 4 أشخاص بحوزتهم صور لفيلته بأكتوبر ومعلومات عن تحركاته وتم التحفظ على الخلية الإرهابية قبل تنفيذ مخططها الإجرامي (نوفمبر 2014).
استهدفت سيارة ملغومة، موكب النائب العام المستشار هشام بركات أثناء تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي، وتوفى إثر إصابته بتهتك فى الرئة والكبد ونزيف داخلى حاد، لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه (29 يونيو 2015).
نجا الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، من محاولة اغتيال، بعد قيام مجهولين بإطلاق الرصاص عليه بمدينة أكتوبر (5 نوفمبر 2016).