وزير المالية: نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار فى مصر

لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى القدرات المتنوعة ل الاقتصاد المصري، فى إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار فى مصر، من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه تم إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ لتطبيق الحياد التنافسى فى السوق المصرية، كما تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
جاء ذلك خلال حوار وزير المالية مع ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية سيتى بنك، وبنك مورجان ستانلي، ومؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، وجيفيريز للخدمات المالية، وبنك عجمان الإماراتي، وجى. بي. مورجان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
اقرأ أيضًا | مصر تتصدر المشهد الإفريقى فى جذب الاستثمارات الأجنبية.. خبراء: البنية التحتية القوية
وقال كجوك إن هناك مبادرات جديدة لمساندة القطاعات التصديرية والتكنولوجية والسياحة والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات، لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الإجراءات التصحيحية والهيكلية تعكس رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وشمولاً واتساقًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن هناك حرصا على توسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيرًا فى تعزيز مسار الاستقرار المالي، ودفع جهود النمو والتنمية، بهدف الحفاظ على تحقيق الفوائض الأولية، وخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي، على نحو يسهم فى إتاحة مساحة أكبر لدعم الإنتاج والتصدير والصحة والتعليم.
وأوضح أن حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة تعد أحد روافد الإصلاح المالى والاقتصادي، لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، موضحًا أنه لا زيادات جديدة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والتكلفة، واستهداف توسيع القاعدة الضريبية، وجذب كل أنشطة التجارة الإلكترونية، فى ظل التحول للاقتصاد الرقمي، ولأول مرة سيكون هناك نظام ضريبى مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
وأكد كجوك أن نتائج أداء الربع الأول من العام المالى الحالى جيدة جدًا، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار وسط توقعات بتحسن معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استهداف تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي، وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، حيث نحرص على تنويع مصادر التمويل، وندرس استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.