وزير التموين: عقدنا العزم على دراسة التحول للدعم النقدي الكامل

استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أمام مجلس النواب اليوم، استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة؛ لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة في هذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة المصرية مما تطلب اتخاذ العديد من الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي وخاصة السلع الأساسية والخبز ، تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى حظى بثقة مجلس النواب.
تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا:
وأضاف وزير التموين في كلمته أمام مجبس النواب، اليوم، لقد شهد مجلسكم المُوقر لدى إقرار الموازنة العامة مناقشات مُستفيضة، بشأن الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني، اما في حلقات التداول أو بسبب سوء الاستخدام، الأمر الذى دعانا الى إعادة النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز ، بما يحقق أقصى استفادة للمواطن صاحب الحق ، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، و تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وأضاف، لذا فقد عقدنا العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، ذلك الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا ، وصولًا لما فيه صالح الوطن.
اقرأ أيضا| وزير التموين: ضبط 19 ألف طن سلع غذائية مجهولة المصدر ومعاد تدويرها
واستكمل، لقد اتخذنا مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذا البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات ، وصولًا إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمانًا وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.
وفى هذا الصدد فقد نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة ، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.