مرارًا وتكرارًا «اخبار الحوادث» دقت ناقوس الخطر أمام كوارث وجرائم القمار الإلكتروني، ورغم أنه حرام وممنوع في مصر، إلا أن الرهان أو ما يطلق عليه الحظ الإلكتروني اصبح نزيفًا لأموال الأسر المصرية عبر العديد من المسميات وكلها تحت شعار ألعاب الحظ الإلكترونية، حتى أصبحنا الآن نواجه كارثة حقيقية بعد انتشار الألعاب الإلكترونية التي تشبه القمار، كونها تحتوي على مستويات كثيرة وتجذب ضحاياها بالمكسب المادى وتصل بها إلى حد الإدمان في بعض الاحيان وقد تصل إلى الانتحار أو الموت أو ارتكاب جرائم قتل. للأسف تطبيقات المراهنات أصبحت مستحوذة على تفكير شريحة كبيرة من الشباب، ففكرة المكسب السريع بضربة نرد فكرة مغرية للبعض، بل أصبح لها جمهور كبير، فجزء من أحلام الناس الوردية أنها تتربح أموالا بدون عمل وبأقل مجهود، وتطبيقات المراهنات بشكل أو بآخر تعزز تلك الفكرة بل وتعمل على تلك النقطة لذلك صارت تلك الالعاب والتطبيقات منتشرة بشكل قوي داخل مجتمعنا الذي يحرمها ويجرمها، كما أن تلك التطبيقات لن تقدم لك المكسب على طبق من ذهب، فالجائز أنك ستربح، لكن الاكيد هو أنك ستخسر اكثر مما ربحته، فتلك التطبيقات لديها القدرة الهائلة على إلقاء الطعم لتقع في «الخية»، تربح في البداية ثم تخسر وبعد الخسارة تضطر تلجأ لعمل المستحيل من أجل الحصول على أموال أخرى لتعويض خسارتك، لتخسر مرة ثانية بل وثالثة وإن لم تستيقظ من غفلتك ستخسر رابعا وخامسا بل ستضطر للسرقة وبدلا من جريمة واحدة ستجد نفسك أمام جريمتين أو ربما ثلاث جرائم قد يرتكبها الشخص ليحصل على الأموال، تفاصيل أكثر إثارة سوف نسردها لكم داخل السطور التالية. إنك تراهن وتربح وتخسر من أكثر الأفكار السلبية التي ينجر لها شبابنا، ففي الماضي كنا على علم بعالم المراهنات بشكلها التقليدي، لكن الآن أصبحت المراهنات إلكترونية، فتطبيقات المراهنات هدفها الأول والأخير كيفية استقطاب الشباب تحت مسمى الثراء السريع، ويصل الأمر إلى أن أغلبية من يستخدمون تلك التطبيقات من السهل عليهم أن يرتكبوا جريمة سرقة لأقرب الناس إليهم أو يقتلون، أو حتى ينصبوا، ليحصلوا على الأموال، عرضت «اخبار الحوادث» من قبل الكثير الألعاب الإلكترونية التي تبدو أنها مجرد ألعاب عادية في ظاهرها، لكن الحقيقة أنها ألعابا مدمرة للعقول والصحة والمال كونها ألعاب تشبه القمار سواء بالتربح ودفع المال أو بشحن الكروت للعب، مثل «كونكور، البلاك جاك، الروليت، ماكينات القمار او السلوتس، لعبة الفيديو بوكر، لعبة الكرابس، حرب الملوك، لعبة الطائرة، وغيرهم الكثير، وأخرهم 1XBET الذي حجب منذ اسابيع قليلة من مصر، كما عرضت أخبار الحوداث الكثير من الجرائم التي كانت بسبب تطبيقات المراهنات، مثل واقعة الطفلة ميرا التي لم تكمل عامين ضحية والدها، الذي اختطفها وبدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختفاء الطفلة ميرا في مركز منفلوط بأسيوط، ليتبين لرجال الامن أن والد الطفلة، الذي لديه سوابق جنائية لم يبادر بالإبلاغ عن اختفاء ابنته، وباجراء التحريات تبين أن الأب قد اختلق قصة اختطاف ابنته لتضليل الأجهزة الأمنية وإلصاق التهمة بشخص آخر، وبفضل الجهود المكثفة، تمكنت قوات الشرطة من القبض على الأب المتهم، الذي اعترف بجريمته تحت وطأة التحقيق، وتبين أن الأب قد عانى من خسائر فادحة في منصات القمار والمراهنات، ففكر في اختطاف ابنته كوسيلة لابتزاز عائلته والحصول على فدية، إلا أنه لم يكتف بذلك، بل قتل ابنته ثم رمى جثتها في مصرف المياه. اقرأ أيضا: اتصالات النواب: زيادة العقوبات على تطبيقات المراهنات على" السوشيال ميديا" عصابة المراهنات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي استولى على أموال المواطنين بترويج المراهنات الإلكترونية، فكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى الوادى الجديد وأسيوط بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، واستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون، وبإجراء التحريات تبين أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك، وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن الوادى الجديد وأسيوط، أعدت عدة كمائن ثابته ومتحركة استهدفتهم، وتم ضبط 25 متهما «لديهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم «441 شريحة هاتف محمول، 100 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدر ب 825 ألف جنيه، محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و3 بطاقات بنكية، و7 سيارات، وعدد 6 أجهزة حاسب آلى» وقدرت قيمة المضبوطات ب 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، في الوقت ذاته حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار فى ممارستها، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى ارتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع. جريمة مدرس ولن ننسى واقعة مدرس الفيزياء الذي قتل تلميذه وقطع جثته بالدقهلية فى القضية المعروفة برقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسًا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية، ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية استدرج المجنى عليه وقتله، وألقى جثمانه أحد الأراضى الزراعية بعد شطره ل 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية، ايضًا واقعة المراهق الذي قتل جدته في منطقة الخليفة بمحافظة القاهرة لسرقتها، لتعويض خسارته في أحد تطبيقات المراهنات، وكان قد كشف رجال الامن أن المتهم بعد خسارته للأموال على تطبيق المراهنات تسلل في أحد الايام إلى شقة جدته لسرقتها على غير العادة، فما كان منها إلا أن كشفته، وحينها انقض عليها بسلاح أبيض وسدد 6 طعنات متفرقة في أنحاء جسدها. وفي واقعة أخرى نجحت أجهزة الامن في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بئر العبد بمديرية أمن شمال سيناء من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها طالب، يقيم بدائرة القسم مصاب بحالة اعياء إثر محاولته التخلص من حياته، بالانتقال وسؤال الطالب المذكور قرر بمحاولته إنهاء حياته أثناء تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خسارته مبلغ 85 ألف جنيه على أحد تطبيقات المراهنات الرياضية عبر شبكة الإنترنت. شبكة منظمة لم يقتصر الأمر على وقائع القتل والانتحار والسرقة، بل شهدنا أيضًا وقائع نصب واحتيال على المواطنين من خلال استغلالهم في مجال المراهنات الرياضية، حيث تقدم عدد من المواطنين في محافظة أسيوط ببلاغ في مركز الشرطة، يتهمون فيه شخصين بالنصب وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين يقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، وتلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما بوعدهم بتحقيق أرباح كبيرة من خلال استثمارها في مجال المراهنات الرياضية، مستخدمين في ذلك تطبيقًا إلكترونيًا ومحافظ مالية مرتبطة بخطوط الهواتف المحمولة، وبإجراء التحريات تمكن رجال الامن من ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من شرائح الهواتف المحمولة المختلفة مربوطة على محافظ مالية بحجم تعاملات مالية بلغت 3 ملايين جنيه، ومبلغ مالى «عملات أجنبية»، بالإضافة إلى 7 هواتف محمولة التي تثبت تورطهم في جرائم الاحتيال، وكانت آخرها منذ عدة أيام قليلة؛عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، وكانت قد كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، تحول في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي، وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات. رقم مفزع وبالتواصل مع اللواء محمد الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، بدأ حديثه قائلاً: إن هناك حوالي 4 ملايين مصري منهم 90% شباب يدخلون على تطبيقات المراهنات الإلكترونية، كما أن ملايين الشباب يدخلون لتلك التطبيقات سعيًا وراء تحقيق حلم الثراء السريع، لكن للاسف ما لا يعلمه الكثير أن اغلب تطبيقات المراهنات تتجسس على ضحاياها بجمع معلومات عنهم، فبيانات مستخدمي تطبيقات المراهنات الإلكترونية مقسمة لفئات وتباع لبعض الشركات بهدف استخدامها في طرق غير شرعية، كما أن بعض تلك التطبيقات تستهدف الأطفال الصغار عن طريق الألعاب الإلكترونية، فلابد على على كل اسرة مصرية ان لا تفتح الباب على مصراعيه للأطفال لاستخدام تطبيقات الإنترنت، كما يجب مراقبة الاطفال بشكل دائم، للاسف المقامر خاسر وهناك حكومات دول أجنبية، تحصل على نسبه من أرباح تطبيقات المراهنات، لكن هذا لا يحدث في مصر كون تلك التطبيقات محرمة دينيًا ومجرمة قانونيًا في مصر. ادمان ليستكمل المهندس مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات قائلاً: إن المقامرة الإلكترونية تمنح ضحاياها متعة الفوز السريع لاستقطابهم، فتطبيقات المراهنات الإلكترونية هي إدمان مثل المخدرات وتحتاج للعلاج، فلابد على المقامر أن يدخل مصحة للعلاج، كما أن من ادعى أنه ربح من تطبيقات المراهنات فهو ممول منها بالتأكيد، فمصر ودول عربية أخرى من أكثر الأسواق إنفاقًا على الألعاب الإلكترونية في عام 2023، فللاسف المصريون دفعوا حوالي مليار دولار على تطبيقات المراهنات الإلكترونية، كما أن تطبيقات المراهنات لا تعطي أموالا، بل هي فخ منصوب لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا، كما للاسف مصر لا تمتلك حظرا تلك التطبيقات المخالفة لأنها تعمل من الخارج، لكن لابد من تغليظ عقوبات جرائم الإنترنت، كما لابد من تعليم الطلاب في المدارس الأمن السيبراني. عقد شفهى ليستكمل اسلام محمد المحامي قائلاً: إن القانون عرف المقامرة بأنها عقدا شفهيا يتعهد به كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه ومثال ذلك أن يتفق المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر على أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقدارًا معينًا من المال، ولم يكتف القانون المدني بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان على أداء التزامه، بل أجاز له أيضًا استرداد ما أداه من خسارة ولو أداها اختيارًا، بل ولو كان هناك اتفاق يقضي بعدم جواز الاسترداد، وإن كل مواطن أو شاب تعرض للخسارة في المقامرة بإمكانه استرداد المبالغ التي خسرها وفق إجراءات قانونية وقضائية معقدة نوعا ما، كما أن قانون العقوبات جرم القمار بالمادة 352 عقوبات التي قالت كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات التي تم اللعب بها، كما نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه يعاقب بهذه العقوبات أيضًا كل من وضع للبيع شيئًا في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة، ويقصد بهذه العقوبات الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، كما أن مع التقدم التكنولوجيا ظهر نوع آخر من المقامرة الإلكترونية أو الأونلاين، ومنها ألعاب المراهنات والكازينوهات أون لاين وغيرها من الالعاب، التي انتشرت بشكل كبير، فلم يضع القانون نصًا واضحًا لتجريم المقامرة الإلكترونية. لتستكمل الدكتورة أمال السيد أستاذة علم الاجتماع قائلة: للأسف هذه المنصات يعتبرها بعض الشباب نوعًا من التسلية علاوة على انها مكسب مادى، وأصبح الكثير فى المجتمع يبحث عن المكسب السريع، بالإضافة إلى أنه يوجد الكثير من هؤلاء الشباب ليس لديه الوعى الديني الكافي الذي يجعله يفرق بين الحلال والحرام، كما يجب الحرص والوعي من الأهالي ومعرفة ما يفعله أولادهم، كما على الدولة غلق هذه المواقع الخطرة ومعاقبة من يلجأ إليها . الإفتاء في الوقت نفسه تصدت دار الإفتاء بشكل واضح وصريح لفكرة المراهنات أكدت؛ أن المراهنة هي شكل من أشكال القمار وهي حرام بلا شك، وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المسابقة إن كانت باشتراك مالي من المتسابقين فلا ريب أنها تكون من المراهنة والمقامرة الممنوعة؛ لأن المتسابقين بذلك يكون كل منهم قد أخرج مالًا معينًا ثم يأخذ الفائز منهم هذا المال جميعه، مضيفة أنه إذا لم يكن الاشتراك في هذه المسابقة بمقابل مالي؛ فإن الحكم الشرعي عليها بالجواز، واختتمت دار الافتاء في بيانها فالاشتراك في مسابقة التكهنات الرياضية التي لا تتطلب دفع مال فيها جائز شرعًا إذا كان المتسابق يبني توقعه على دراسات وتحليل منطقي. كما انه في ذات الوقت ورد سؤال لدار الإفتاء يقول: إن بعض الألعاب المنتشرة على الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة، فإذا خسر قل عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أن اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري فما حكم ذلك شرعًا؟ ردت دار الإفتاء: إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة «الكوينز» التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيء من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة «الأكونت»، إلا أن لذلك ضوابط يجب مراعاتها ومنها: ألا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يعود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك، ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألا يشتمل اللعب على عنف، وألا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًا أو دوليًا، وألا يؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه، وفي مقدمتهم الأهل ممن يعولهم ويقوم على رعايتهم، كما نصحت دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها، حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية. *** وفي النهاية ندق جرس الإنظار لكل المسؤولين لتغليظ العقوبات والسيطرة على التطبيقات الإلكترونية وخاصة تطبيقات المراهنات الالكترونية فهي سرطان يدمر أولادنا وشبابنا، لسنا ضد الألعاب الإلكترونية ولكننا ضد القمار الإلكتروني.