أسبوع المياه.. والحياة

زاوية مستقيمة

للمرة السابعة، أكد «أسبوع القاهرة للمياه»، أنه أصبح منصة دولية متجددة، للحوار وزيادة الوعى وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم البحث العلمى، وتشجيع الابتكار، فى إدارة وتنمية الموارد المائية، وخلق فرص لبناء شراكات بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات العمل المدنى، وتحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، الذى يُعد من أهم ركائز التنمية المستدامة.
تهدف دولة 30 يونيو إلى تعزيز العمل والتعاون، الإقليمى والدولى، بشأن القضايا المتعلقة بالمياه، على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، سيقلل من التوترات بين الدول، التى قد تقود إلى صراعات أو حروب. وعليه جرى الإعلان فى 13 مايو 2018، خلال ورشة عمل، أقامتها وزارة الموارد المائية والرى، فى 13 مايو 2018، عن اعتزامها إطلاق «أسبوع القاهرة المياه»، الذى انطلقت نسخته الأولى، بالفعل، فى 4 أكتوبر التالي، بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم وضعه، منذ نسخته الثالثة، على مسار العقد الأممى للمياه، «2018 2028»، الذى يهدف إلى النهوض بإدارة الموارد المائية، لتحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًا، وأبرزها أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وعليه، حرصنا على أن يتم تنظيم النسخة السابعة، فى موعدها، برغم التحديات الجمة التى يشهدها العالم، خاصة فى ظل تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه، لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.
المياه هى سر حياة، بل أصل الحياة، ومنها جعل الله كلَّ شىءٍ حيّ. ومن هذا المنطلق، شهد «أسبوع القاهرة للمياه»، بنسخته السابعة، التى بدأت فعاليتها الأحد الماضى، وانتهت أمس الأول الخميس، مناقشة مشكلات المياه، من مختلف جوانبها، وسبل استغلال الموارد المتاحة فى ظل المتغيرات المناخية، خلال خمس جلسات عامة، و150 جلسة فرعية، شارك فيها عدد كبير من العلماء والخبراء والقانونيين والوزراء والمسئولين المعنيين بقطاع المياه، من مختلف دول العالم. وعلى هامش الأسبوع، الذى كان شعاره أو عنوانه «المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود»، اعتمد مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن. وعلى هامش الأسبوع، أيضًا، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، عددًا كبيرًا من اللقاءات الثنائية، مع نظرائه فى الدول الشقيقة، والمسئولين الدوليين، للتوعية، وليس التخويف، أطلق حملة عنوانها «على القد» لترشيد استخدام المياه.
نسمعك تسأل عن تأثيرات ذلك السد الذى تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق. وعلى سبيل التوعية، أيضًا، وليس التخويف، أو التهديد، نشير إلى أن الدولة المصرية تضع المياه على رأس أولوياتها، وترى أن نهر النيل قضية ترتبط بحياة شعبها وبقائه، لكونه مصدرها الرئيسى للمياه. وبالتالى لم يكن مفاجئًا أن يؤكد الرئيس السيسى، خلال كلمته الافتتاحية المسجلة، أن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، مسألة وجود، تتطلب التزامًا سياسيًا دءوبًا، وجهودًا دبلوماسية، وتعاونًا مع الدول الشقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، لافتًا إلى الدولة المصرية، فى ضوء التزامها العميق بهويتها الإفريقية، تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، وحرصت خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على تأكيد هذا الالتزام، ودعم جهود الدول الشقيقة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن الرئيس السيسى حذّر، إجمالًا، من خطورة المشروعات العملاقة، التى تقام لاستغلال الأنهار الدولية، بشكل غير مدروس، ودون مراعاة لسلامة واستدامة الموارد المائية الدولية، وفقًا لمبادئ القانون الدولى للمياه العابرة للحدود، التى توجب الإخطار المسبق، وتبادل المعلومات والتشاور، وإجراء الدراسات اللازمة، وضمان الاحتياجات الأساسية للشعوب، وعدم الإضرار بها. وفوق ذلك، دعا الرئيس المجتمع الدولى إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، لتنفيذ المشاريع والبرامج، التى تهدف إلى تحقيق الأمن المائى، والتنمية، ونشر السلام فى القارة السمراء.
الثابت، هو أن مصر انخرطت، بفاعلية، طوال السنوات العشر الماضية، فى كل المبادرات الدولية المائية، وتمكنت، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من وضع المياه فى قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال، بالقيادة المشتركة مع اليابان، فى الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، الذى أسفر عن توصيات ساعدت فى رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه الأممي. وإقليميًا، تمسكت الدولة المصرية، ولا تزال، بانتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولى للمياه العابرة للحدود، تحقيقًا للإنصاف، وتجنبًا للضرر.
كما حرصت على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، بمئات المشروعات، التى نفذتها وموّلتها، فى مجالات تطهير المجارى المائية، وإقامة سدود للحماية وحصاد المياه، وتوفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، ومقاومة تأثيرات التغيرات المناخية و... و...
والتدريب وبناء القدرات.. وتبقى الإشارة إلى أن مصر استضافت، بالتزامن، أسبوع المياه الإفريقى التاسع، وترأست الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، اللذيْن قد تسهم نتائجهما، مع نتائج وتوصيات أسبوع القاهرة السابع، فى تشكيل رؤية إفريقية مستقبلية، تحقق الأمن المائى الشامل، وتواجه تغير المناخ، وتعزز التزامات القارة على الساحة الدولية، وتطرح معالم وتصورات جديدة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذى نفخر بأن نكون شركاء رئيسيين فيه، مع دولة السنغال الشقيقة، آملين فى أن نتمكن، خلال هذا المؤتمر الأممى، من إسماع صوتنا، وصوت إفريقيا، بشكل أوسع، غير ملتفتين إلى ذلك البائس، أو اليائس، الذى قال: لقد أسمعت إذ ناديت حيًا..
ولكن لا حياة لمن تنادى.. أو تعادى.