العلاقات المصرية السعودية.. جسر العروبة ونبض الأمة | تقرير

تُعد العلاقات المصرية السعودية صمام أمان المنطقة العربية بأكملها، حيث تمثل الشراكة بين البلدين ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتوازن الاستراتيجي.
وعلى مدار العقود، عززت القاهرة والرياض تعاونهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما ساهم في مواجهة التحديات المشتركة وحماية الأمن القومي العربي، وتظل هذه العلاقة الوثيقة دعامة قوية للتصدي للأزمات الإقليمية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق السلام في المنطقة.
برهنت التحديات الإقليمية القائمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على أهمية وحتمية التنسيق المصري السعودي، في كافة الملفات باعتبارها ركيزة أساسية لإقرار الأمن والاستقرار في منطقة تموج بالتحديات والتحولات وتتزايد فيها مخاطر اندلاع الصراعات، وهو الأمر الذي يفرض استمرار العمل على تعزيز قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة.
تستعرض «بوابة أخبار اليوم» خلال التقرير التالي أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات المصرية السعودية على مر عقود طويلة؛ شهدت خلالها تلك العلاقات منعرجات وأحداثا سجل فيها شعبي وقيادتي البلدين الشقيقين بحروف من نور مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في سجل المواقف بينهما وفي صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة في المملكة ومصر على مر الأزمنة.
لقد برهنت العلاقات المصرية السعودية على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر عام 1364ه الموافق 1945م ليضعا حجر الأساس لعلاقة قوية وإستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
◄ تحالف سياسي مستمر
شهد العام الجاري اجتماعًا أخويًا على مستوى القمة جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال أداء الرئيس السيسي لمناسك الحج.
ولم تقتصر اللقاءات الثنائية على القمم التي تجمع بين قيادتي البلدين بل امتدت للاجتماعات شبه الدورية التي جمعت وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبدالعاطي، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي كان آخرها في الرياض خلال زيارة د. بدر التي تمت في التاسع عشر من أغسطس الماضي.
وبحث خلالها وزير الخارجية ونظيره السعودي، عدد من الملفات الإقليمية التي تخص العلاقات الثنائية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تتبنى القاهرة والرياض مواقف متطابقة إزاء كافة القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن، وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور مع تصاعد حدة الأزمات والتحديات الأمنية التي تفرض نفسها على العالم ومنطقة الشرق الأوسط بما يُضفي المزيد من الأعباء على القاهرة والرياض من أجل العمل المشترك على تعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة.
وترتكز المواقف المشتركة للبلدين على الرفض التام لكافة التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أياً كان مصدرها، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال وسيادة الأراضي العربية وتفكيكا لوحدتها الوطنية، ومن هذا المنطلق تدعم الدولتين بشكل دائم كافة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكافة أزمات المنطقة، في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الإقليمية والمرجعيات ذات الصلة، بما يحافظ على استقرار هذه الدول، ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
◄ شراكات اقتصادية تعزز التنمية المستدامة
شهد العام الجاري زخمًا كبيرًا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
كما تبادل الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين الزيارات، والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة السعودية الرياض في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وتم خلال تل الزيارة الاتفاق على تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر في غضون الأسابيع المقبلة، فضلا عن توجيه ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر كمرحلة أولى.
كما شهدت الزيارة مشاورات بين الجانبين في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية محل الاهتمام المشترك، حيث عقد رئيس الوزراء المصري سلسلة اجتماعات مع وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية بالمملكة، كما التقى ممثلي القطاع الخاص السعودي وتم الاتفاق على إطار عام لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدة قطاعات وإزالة كافة معوقات الاستثمار.
وفي السابع من شهر سبتمبر الجاري اختتم فريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، أعمال اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين من مختلف القطاعات بالبلدين. وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البنود والتوصيات المتفق عليها لعدد من ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.
وفي شهر يونيو الماضي تم توقيع مذكرتي تفاهم، في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات، بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، كما استقبلت غرفة القاهرة التجارية في الشهر نفسه وفد مجلس شباب الأعمال بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. وناقش الطرفان سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والسعودي.
وفي مطلع شهر أغسطس الماضي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.
وخلال اللقاء الهام أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
كما أكد حرص الحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".
بدوره، ثمّن وزير الاستثمار السعودي، اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، كما أكد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي الثالث من مارس الماضي ترأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التجارة والصناعة المصري السابق المهندس أحمد سمير، أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها ال18، التي أُقيمت في مدينة الرياض، خلال يومي 3- 4 مارس لعام 2024م، بمشاركة وفدين من القطاع الحكومي للبلدين.
واستهدفت الدورة ال18 العمل بناءً للتوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، إضافةً إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية فقد بلغت معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار عام 2022، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار عام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 23.9 %.
فيما وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 6 مليار دولار وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصلت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
وتتفق حكومتي البلدين على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية جمهورية مصر العربية 2030.
كما تسعى كل من القاهرة والرياض، لزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
وتسعى السعودية لتصبح الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد نحو 6285 شركة سعودية تعمل في مصر، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وسبق لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي أسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أبرم 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى القصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 مليون دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.