تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي مرهون بشرطين| خاص

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تحديد مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقبل يتطلب تقدير دقيق للعوامل الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية الجديدة، والتي يمكن أن تؤثر على توجهات اللجنة وهي صاحبة قرارها.
وتابع محمد عبد العال، أنه يجب وضع 4 عوامل مؤثرة في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن تغيرات أسعار الفائدة المستقبلية، وهي المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة المتجددة، والمشتعلة في منطقة الشرق الأوسط بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من ناحية، وإيران وإسرائيل من ناحية أخرى، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة، ومصر تقع في قلب بؤرة هذا الصراع.
وأضاف أنه في حال تمدد هذا الصراع وتوسع أطرافها - لا قدر الله - فمن المؤكد أن يكون لها تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وقال إن العامل الثاني، هو ضغوط صندوق النقد الدولى بأهمية الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم، ونحن على مشارف جولة المراجعة الرابعة، أما العامل الثالث مرتبط بخطة الدولة لترشيد الدعم وما يمكن أن يتولد عنه من موجات تضخمية جديدة محتملة، ورابعاً معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جداً عن مستهدفاتها الموضوعة 7%+-2%.
وأكد أنه في ضوء الاعتبارات السابقة يمكن القول أن الاتجاه الأغلب في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ورغم التوجه العالمي فى أوروبا وأمريكا لخفض أسعار الفائدة إلا أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية المصرية إلي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هى على عليه لدورة أخرى.
وأكد محمد عبد العال، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن هناك شرطين فقط يمكن أن يستند عليهما البعض فى التكهن بإمكانيةً أن تتخذ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قرارها بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وأشار إلى أن الافتراض الأول هو المرتبط بقيام البنك المركزي الأمريكي وبعض البنوك الأوروبية، في التحول من السياسة النقدية التقييدية إلى السياسة النقدية التيسيرية، أى تغيير أهدافها من احتواء التضخم إلي استهداف النمو والتوظيف، وقد تم بدء خفض الفائدة المتدرج اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي.
وتابع أن ذلك قد يوحي بأن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد تميل فى اجتماعها القادم إلي البدء فى التحول إلي سياسة نقدية تيسيرية محفزة للنمو الاقتصادى بعد أن اطمأنت إلى اتجاه معدل التضخم للانحسار التدريجي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذا الافتراض قد لا يكون مؤثرا بشكل مباشر على قرار اللجنة فى المرحلة الحالية لاختلاف الاقتصاد ومستويات معدل التضخم ومستهدفاته.
اقرا ايضا |هل تتحرك أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس؟| خاص
وأضاف أن ثانى الافتراضات هو المرتبط بقيام كلٍ من بنكى مصر والأهلي المصري وهما البنكين المملوكين للدولة، ويعتبران ذراعى البنك المركزي المصري فى المساعدة فى تنفيذ السياسة النقدية، بالإعلان عن تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية فائقة التميز بنسبة 0.5%.
ويدلل البعض بهذا أن هذا التخفيض ماهو إلا اشارة استباقية لاعتزام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليدء في تخفيض أسعار الفائدة على الجنيه المصرى، مؤكدا أن هذا الافتراض لا علاقة له بقرار اللجنة، وأن أسباب تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية في بنكي الأهلي المصري، ومصر، يرجع إلى تقليص الفارق الكبير تدريجيا بين أسعار الشهادات الدولارية المصرية ومثيلتها كسندات الخزانة الأمريكية.