مصر ترحب بدعوة الرئيس الفرنسي لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية المصرية بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى التي ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة ولبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحدٍ واضح للمجتمع الدولى.
وأكدت وزارة الخارجية أن الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسى تتماشى تمامًا مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الاسرائيلي على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان.
اقرأ أيضًا| وزير الخارجية يجرى اتصالًا مع نظيره الفرنسي حول مستجدات الأوضاع في لبنان
وتثمن وزارة الخارجية موقف فرنسا الداعم للحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، الأربعاء 28 أغسطس الجاري، الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
واعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين بمدن الضفة الغربية، بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت الاحتلال، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية.
وطالبت مصر بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وحذرت جمهورية مصر العربية من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة.