ننشر حيثيات تأييد حكم المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حكمها بتأييد سجن المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق من 5 إلى 7 سنوات.
تضمنت حيثيات الحكم علي المتهمين، أن بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد تناولها الحكم المستأنف، وجهت النيابة العامة للمتهمين «م.ح، م.س، ع.ح، ع.ج، س.ح، م.ع، م» أنهم آخرين سبق الحكم عليهم قاموا في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر وأوسيم وثان طنطا بالجيزة والغربية، بخطف بالتحايل والإكراه المجني عليه "عمر حاتم مصطفي"، إذ أنه على إثر وجود علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه.
اقرأ أيضا| الإعدام لتاجر تخلص من شريكه .. وزوج طعن زوجته
وضع مخطط وقسموا الأدوار بينهم
وأكدت الحيثيات أن المتهمين وضعوا مخططًا محكمًا وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، وبدأوه باصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخري مهددين إياه بواسطه السلاح الأبيض محل الوصف الرابع لإحدي الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة منطقة بشتيل، ثم قاموا بنقله إلى وحدة سكنية أخري محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهل المتهمة الثانية بقسم ثان طنطا محافظة الغربية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه.
حجز المجني عليه تناوبوا عليه لعدم الهروب
وذكرت الحيثيات أن المتهمين قاموا بحجز المجني عليه، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح، وذلك بأنهم وعقب اتيانهم الأفعال محل الإتهام الأول احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، والوحدة السكنية المملوكة لأهل المتهمة الثانية، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدات السكنية.
الاستيلاء على أموال لشراء هواتف محمولة
وتابعت الحيثيات ان المتهمين سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الإتهام اللاحق تمكنوا من شل مقاومته وسلب إرادته والإستيلاء علي ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية إستخدمها المتهم الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضًا لسحب بعض المبالغ المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكملت الحيثيات أن المحكمة ركنت في إثبات الاتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من عمر حاتم مصطفي مصطفي، ورئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومن إعتراف المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس.
بجلسة 29/6/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة المتهمين من الثالث إلي السابع بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية إعمالًا لحكم المادة 304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 32/2، 280، 290/1، 314/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به وإطمئنانًا من لأقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة فقاموا بالاستئناف علي الحكم.
فلهذه الأسباب بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة:بقبول استئناف المتهمين شكلًا وفي موضوع الاستئنافات برفضهم وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم المصاريف الجنائية.