سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية وضع قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في صدارة أجندة الحوار الوطني، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة التي تؤثر على الأوضاع الأمنية في المنطقة.
هذا التوجيه يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ولبنان، مما يستوجب من الجميع التكاتف لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على الأمن القومي المصري.
اقرأ أيضاً| عماد الدين حسين: مناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أهم إجراءات الحوار الوطني
فى هذا الشأن، أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مناقشة قضايا الأمن القومي في الحوار الوطني تأتي لدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز التماسك الداخلي. مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إيلاء هذه القضايا أولوية نظراً لما تشهده المنطقة من تطورات شديدة الخطورة، مؤكداً أن هذا الحوار يحمل مهمة قومية جليلة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية المصرية وتعميق الوعي العام بالمخاطر الحالية.
مصر تواجه تحديات إقليمية خطيرة
كما أوضح «إدريس» في تصريحاته الصحفية، أن مصر تعيش لحظات فارقة تستدعي التكاتف لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة. مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص قضايا الأمن القومي تعزز الجبهة الداخلية وتساهم في خلق توافق سياسي حول القضايا المحورية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تدعم الجهود التنموية التي تبذلها القيادة السياسية والدولة المصرية.
دور الحوار الوطني في إعادة توجيه الأولويات
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية، إن توجيهات الرئيس للحوار الوطني تساهم في تعزيز الثقة في مخرجاته. مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج يمر به الشرق الأوسط، حيث يشكل التصعيد الإسرائيلي تهديداً للأمن الإقليمي، بما في ذلك أمن مصر. مشيرا إلى أن الحوار الوطني يمثل فرصة لإعادة توجيه الأولويات المصرية وتحديد السياسات المناسبة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي
وأكد «عبد الهادي»، أن دعوة الرئيس السيسي لتوجيه الحوار الوطني نحو القضايا الأمنية هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر تدرك التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة وتسعى للتصدي لها. كما أنها تعكس حرص مصر على الاستعداد لمواجهة أي تصعيد قد يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن هذا الاهتمام يعزز قدرة المؤسسات المصرية، بما فيها الأمنية والدبلوماسية، على حماية مصالح البلاد بفعالية في ظل بيئة دولية متوترة.