التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لبحث التعاون في تنفيذ أولويات مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك. وأكدت وزيرة البيئة على أن التكيف هو أولوية لمصر، وضرورة التركيز على عدة مجالات في هذا الشأن منها مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل. تنفيذ مشروعات جديدة وقد بحثت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال أسوة بالمشروع الذي ينفذه الصندوق حاليا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل 34 مليون دولار. وزيرة البيئة تقود المشاورات الوزارية لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ حيث أوضحت وزيرة البيئة ان إجراءات حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر وتوفير سبل العيش المستدام لهم، كما أنها تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعد أحد آليات الربط بين قضتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ. التكيف مع آثار تغير المناخ كما بحثت وزيرة البيئة آليات التعاون في إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وملف دعم صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي. وقد أشارت وزيرة البيئة خلال مناقشتها أيضا التعاون في مجال النظم والخدمات البيئية ecosystem services باعتباره من أهم الملفات التي تربط المناخ بالتنوع البيولوجي ومن المجالات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر، إلى أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في صون الشعاب المرجانية، لمواجهة التغيرات المناخية، في حين أشارت المدير التنفيذي للصندوق إلى إمكانية التعاون في مشروع إقليمي تقوده مصر فى هذا المجال. ومن جانبها، أكدت مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حرص الصندوق على التعاون مع مصر في تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة أنها من أكثر الدول تأثرا به رغم قلة انبعاثاتها المسببة له. كما أشارت إلى تطلع الصندوق للوصول إلى الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ ، باعتبار الصندوق أحد الآليات التمويلية لاتفاق المناخ مع صناديق أخرى، آملة أن يتم ذكر هذا في القرار بوضوح حتى يتسنى توجيه التمويل للصناديق المعنية لتتمكن من تمويل مشروعات التخفيف والتكيف معا.