«غتوري»: مبادرة سيارات المصريين بالخارج حققت أهدافها «جزئيًا» | حوار

الاستراتيجية الوطنية تمنح مزايا عديدة للشركات المصنعة

في ظل التطورات المتلاحقة التي يواجهها سوق السيارات، لعبت الجمارك دورا محوريا في تنفيذ آليات تنظيم ذلك القطاع، ومن أجل التعرف على السياسات الجمركية وكيفية تأثيرها على هذا القطاع الحيوى لتعزيز الرقابة الجمركية والالتزام باللوائح والقوانين، أجرت "أخبار السيارات" حوارًا مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
◄ إنهاء حالات التكدس بالموانئ من البضائع والسيارات
◄ نسعى لتحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية لتقليل الاستيراد
◄ كيف تأثرت سوق السيارات بالإجراءات الجمركية الأخيرة؟ وهل هناك خطط لتعديل هذه الإجراءات؟
لا توجد إجراءات جديدة، ويتم الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن ذوى الهمم مع اشتراط أن يكون حاصل على ACID، وأن يكون سجل الصنف بشكل صحيح "سيارة ركوب" وبعد استيفاء هذه الإجراءات يتم العرض على السلطة المختصة للنظر فى الأمر، علمًا بأنه من تاريخ 1/1/2024وحتى 21/7/2024 تم الافراج عما يزيد من 85 ألف سيارة منهم 17 ألف سيارة معاقين، و24 ألف سيارة تحت نظام مبادرة سيارات المصريين بالخارج.
◄ هل حققت مبادرة سيارات المصريين بالخارج أهدافها؟
حققت أهدافها جزئيا وما زالت مستمرة فى التطبيق لمدة خمس سنوات لمن أتم إجراءات التسجيل والتحويل.
◄ كيف تؤثر التعديلات فى التعريفة الجمركية على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة فى السوق؟
لا توجد تعديلات فى التعريفة الجمركية، وإذا وجدت يكون لها أثر حسب زيادة فئاتها أو نقصانها.
◄ ما العوامل التي تؤثر في حساب أسعار جمارك السيارات؟
تكلفة الشحن والتفريغ، مصاريف التأمين، موديل السيارة، السعة اللترية، والإضافات التكميلية.
◄ اقرأ أيضًا | خاص| وقف استيراد السيارات لهذه الحالات
◄ هل هناك إجراءات جديدة تتعلق بتيسير استيراد السيارات الكهربائية أو الهجينة؟
السيارات الكهربائية معفاة من سداد الضريبة الجمركية، ويتم تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة المقررة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز معدات تموين المركبات بالكهرباء أوالغاز الطبيعى.
◄ هل يوجد لدى مصلحة الجمارك سياسات جديدة لدعم صناعة السيارات المحلية ورفع قدرتها التنافسية في السوق المصري؟
يوجد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات والتي تتضمن منح مزايا للشركات المصنعة فى ضوء نسبة القيمة المضافة المحلية، واستجابة لدعم الاستراتيجية تم إصدار منشور تعليمات خاص بآليات التعامل مع البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، وتم إجراء تكامل بين منصة نافذة ومنصة البرنامج الوطني لصناعة السيارات لدعم الشركات المصنعة.
◄ اقرأ أيضًا | قريبًا| سيارة دونج فينج فينج شاين سكاي.. كهربائية انسيابية
◄ وما هى جهود مصلحة الجمارك لوضع إجراءات تنفيذية فيما يخص مكونات صناعة السيارات؟
في إطار جهود مصلحة الجمارك المصرية تم وضع إجراءات تنفيذية للإفراج عن مكونات صناعة السيارات طبقا لما ورد بأحكام المادة "7" من التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022، وإيماء لقيام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية بالتكامل مع البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات AIDP من قبل وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.
وأيضا عدم قيام الشركات المسجلة بمنصة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات "AIDP" بإدخال أصناف غير مسجلة على المنظومة وادراجها على البنود الجمركية الخاصة بالفصل "98" الخاص بمكونات أصلية لتصنيع السيارات.
◄ كيف يتم التصرف في البضائع المهملة والمتكدسة بالموانئ خاصة من السيارات ؟
تم إنشاء وحدة "للبضائع المهملة" وهى تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه إدارات المهمل والبيوع وتقديم الحلول لها وإعداد تقارير دورية لمتابعة إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل وحصيلة المزادات والمتابعة اليومية لرواكد المهمل الموجودة بالموانئ والمنافذ الجمركية وإجراءات التصرف فيها ،حيث تم تشكيل لجان مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتى من مهامها إعادة تقييم بضائع المهمل وفقا لحالتها الفعلية وتاريخ صلاحيتها وتشكيل لجان مشتركة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى كل دائرة جمركية لمراجعة حاويات المهمل بشكل مستمر، ومن ثم تم خفض حالات التكدس بالموانئ من البضائع والسيارات بنسبة كبيرة وجارى العمل باعتبار أن المهمل متجدد وغير ثابت.
◄ تسعى الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية للسيارات.. كيف ترى الأمر؟
نهتم جميعا بتحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية للسيارات، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة فى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والهدف الأهم هو خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، والسعى وراء توسيع قدراتنا الإنتاجية، وتشجيع الترانزيت المباشر وهو جواز عبور البضائع الأجنبية المنشأ خلال أراضى جمهورية مصر العربية لخروجها إلى خارج البلاد دون أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلى منفذ الخروج وبعد تقديم أحد الضمانات الجمركية المقبولة.