أزمات مالية عالمية مرتقبة مع استمرار التوترات الجيوسياسية

مطالب بوضع ضوابط لحركة خروج الأموال من الأسواق

◄ تحقق سيولة سريعة وتسبب أزمات مفاجئة
◄ الأموال الساخنة «تغازل» الأسواق الناشئة
الأموال الساخنة... كما الليل الذى يعقب النهار، تحمل فى طياتها مخاطر كبرى على الاقتصادات الناشئة، فتلك الأموال، رغم بريقها وسحرها، تظل سيفًا ذا حدين، يعكس الضوء والظلام على حد سواء، وبين الربح السريع والخسارة المدوية، تقف الاقتصادات حائرة، تتأرجح بين الأمل والخوف، الأمل فى أن تُغنى أسواقها، والخوف من أن تتركها خاوية على عروشها بعد انسحابها المفاجئ بسبب التوترات الجيوسياسية أو تغير الظروف الاقتصادية.
في هذا التحقيق نستكشف فوائدها ومخاطرها، ونرسم خارطة لأثرها على أوطاننا العربية، التى تسعى جاهدة لتجنب الوقوع فى فخاخها المنصوبة، حيث تتوجه هذه الأموال إلى الاقتصادات الناشئة للاستفادة من الفوائد المرتفعة بها، ويؤدى دخولها إلى توفير سيولة من النقد الأجنبي، ولكن خروجها المفاجئ يسبب أزمات أكبر ويشكل ضغوطا كبيرة على سعر الصرف.
الأموال الساخنة، هى تلك التدفقات المالية السريعة والمتنقلة، التى تدخل وتخرج من الأسواق المالية فى وقت قصير وتديرها عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية، والتى تستهدف تحقيق ربح سريع فى الأسواق الناشئة، والتى يكون بها سعر فائدة مرتفع، ويمكن أن تسبب أزمة اقتصادية عندما تدخل بشكل كبير إلى هذه الاقتصادات، وتخرج بشكل مفاجئ.
وكان آخر هذه الأزمات فى أغسطس الماضى حينما تكبدت أسواق الأسهم العالمية فى الخامس من أغسطس، فيما عرف بالإثنين الأسود، خسائر تقدر ب 6.4 تريليون دولار، بسبب عمليات بيع كبيرة مدفوعة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكى على نحو أسرع من المتوقع مع إبقاء الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير وهو ما عرف بهروب الأموال الساخنة، وفق بلومبرج الشرق، وقد تراجعت أيضا أسواق المال العالمية والعربية كما حدث ارتفاع لسعر الدولار أمام بعض العملات المحلية فى بعض البلدان وهو ما أعاد للأذهان أزمات مالية عالمية كبرى سابقة.
وتسبب ما حدث في الإثنين الأسود، فى خروج جزء من هذه الأموال من مصر وتسبب فى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وقدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم هذه الأموال بحوالى 7-8% من حجم الأموال المتواجدة، وهو ما حدث لكل الأسواق الدولية والناشئة وبعض الأسواق العربية.ويختلف حجم حركة الأموال الساخنة على مستوى العالم بشكل كبير من عام لآخر بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية، ومعدلات الفائدة، والاستقرار المالى فى الأسواق الناشئة.
ووفقًا لتقارير مالية مختلفة، يُقدَّر أن حجم حركة الأموال الساخنة يتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار سنويًا.
وتعتمد بعض الدول على الأموال الساخنة أو الاستثمار الأجنبى غير المباشر نتيجة لزيادة العجز وارتفاع المديونيات، والتى قدرها صندوق النقد الدولى فى تقريره آفاق الاقتصاد العالمى 2024 بحوالى 92 تريليون دولار.
وفقًا للتقارير الاقتصادية، شهدت مصر خروجًا للأموال الساخنة منذ بداية عام 2022 نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا في عام 2022، وقدرت حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر حوالي 20 مليار دولار. هذا التدفق الكبير أثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات في مصر، كما تكرر الأمر بشكل أقل حدة في شهر أغسطس فيما عرف بالإثنين الأسود.
ويرى خبراء، أن العبرة ليست باعتماد الدول على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة، ولكن العبرة بأن يكون لدى الأسواق المقومات التى تهيئ دخول هذه الاستثمارات ووضوح آليات استخدامها وآليات توظيفها حتى نحول دون الوقوع فى فخ استخدام الأموال قصيرة الأجل لأغراض طويلة الأجل يتسبب معها أزمات عند خروجها المفاجئ.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولى الأخير حول الاستقرار المالى العالمى إلى أن الأسواق الناشئة كانت تستقبل نسبة كبيرة من الأموال الساخنة، خاصة فى الفترات التى تكون فيها معدلات الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة منخفضة، وتشكل الأموال الساخنة تحديًا كبيرًا للاقتصادات الناشئة لأنها يمكن أن تؤدى إلى فقاعات اقتصادية أو أزمات مالية إذا خرجت بشكل مفاجئ بسبب تغير فى السياسات النقدية أو الظروف الاقتصادية العالمية.. وهناك العديد من الصناديق والمؤسسات المالية التى تلعب دورًا كبيرًا فى إدارة حركة الأموال الساخنة على المستويين العالمى والعربي. من أبرز هذه الصناديق والمؤسسات، على المستوى العالمي، يعد صندوق «بلاك روك» من أكبر شركات إدارة الأصول فى العالم، وتدير محفظة استثمارية ضخمة تشمل أدوات الدين قصيرة الأجل، أيضا «بريدج واتر اسوسياتس»، وهو صندوق تحوط مشهور بتداولاته النشطة فى الأسواق المالية العالمية، بما فى ذلك استثماراته فى الأدوات المالية قصيرة الأجل، وثالث هذه الصناديق التى تدير حركة الأموال الساخنة على المستوى العالمى «جى بى مورجان اسيتس مانجمنت»، وهى شركة تابعة لبنك «جى بى مورجان» وتدير استثمارات ضخمة فى سندات الخزانة والأسواق الناشئة، كما تعد «بيمكو»، وهى شركة متخصصة فى إدارة السندات من اللاعبين الرئيسيين فى سوق الدين العالمي.
وفى العالم العربى يعد «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» من أكبر صناديق الاستثمار وهو يدير استثمارات كبيرة على المستوى العالمى والمحلي، بما فى ذلك استثمارات فى أدوات مالية قصيرة الأجل. أيضا «جهاز قطر للاستثمار» يدير استثمارات عالمية متنوعة تشمل أدوات الدين قصيرة الأجل، وأيضا «جهاز أبوظبى للاستثمار» من أكبر الصناديق السيادية فى العالم، وله استثمارات فى أدوات الدين وسندات الخزانة، وأيضا «بنك الإمارات دبى الوطني» يدير صندوق الأسواق المالية الذى يستثمر فى أدوات الدين قصيرة الأجل على المستويين المحلى والدولي، وهذه المؤسسات والصناديق تلعب دورًا كبيرًا فى تحريك الأموال عبر الأسواق المختلفة، وتعد أدوات الدين قصيرة الأجل جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها الاستثمارية.
◄ «مدبولي»: الأموال التى خرجت تم توفيرها من سيولة السوق
◄ «صالح»: وضوح السياسات يضمن الاستقرار الاقتصادي
أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأموال الساخنة، التى خرجت من مصر فيما عرف بالإثنين الأسود تم إتاحتها وتوفيرها من السيولة الموجودة بالسوق، بعيدًا تمامًا عن الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزي، وبالتالى فإنه وفقًا للعرض والطلب حدثت بعض الزيادات فى سعر صرف الدولار وليس لدينا أية تخوفات بخصوص هذا الأمر، وهذه الزيادة حدثت فى كل الأسواق الناشئة ويمكن مراجعة هذا الأمر فى عملات عدد كبير من الدول الناشئة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بالنسبة لهذه العملات بنسب معينة نتيجة لهذا الأمر، وهو أيضًا ما حدث عندنا بزيادة بنسبة بسيطة جدًا.
وأضاف فى تصريحات صحفية نحن نتابع المشهد بصورة واضحة، وندير الدولة بطريقة معينة تُؤمن الاقتصاد المصرى ومصادر العملة الأجنبية، وهو ما حدث بالفعل وتم تنفيذه، والأموال التى خرجت تم خروجها بالسعر العالي، حتى لا تحدث مشكلة كما حدث سابقًا وتناول هذا الموضوع حينها عدد كبير من الاقتصاديين، وبالتالى هذا الموضوع بعيد تمامًا عن استقرار مصادر العملة الأجنبية، وهو ما أود التأكيد عليه، وبعيدًا تمامًا عن احتياطيات البنك المركزي.
■ د. جيهان صالح
من جانبها، قالت د. جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء فى تصريح خاص ل«الأخبار» إن الأساس لضمان الاستقرار الاقتصادى هو وضوح السياسات الاقتصادية وتكاملها معًا لتحقيق المزيد من الاستثمار الذى يعد أحد وأهم الأهداف الاقتصادية التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها وبالتالى تكامل السياسة النقدية والمالية، مع الحفاظ على سعر صرف حر ومرن هو ما يجعل بيئة الاستثمار جاذبة.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك
◄ خبراء عرب: خطأ تشخيصها يزيد من المخاطر
أكد عدد من الخبراء العرب في مجال أسواق المال، أن الخطأ الأكبر يحدث عن خطأ تشخيص هذه الأموال عند دخولها وعدم معرفة حجمها بشكل دقيق، مؤكدين أن الدول العربية الخليجية لا تعانى من أزمة في دخول أو خروج هذه الأموال بسبب حجم الاحتياطيات الهائلة التى تمتلكها بل إنها تمتلك صناديق استثمار ضخمة تستثمر جزءا من أموالها فى أذون الخزانة قصيرة الأجل في بعض الأسواق الأخرى.
◄ «وضاح»: من المهم توطين السيولة
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشارى لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطانى فى الإمارات: إن الأموال الساخنة تستهدف الاقتصادات الناشئة ولا تدخل الأسواق المتقدمة كالسوق الأمريكى لأن الأموال الساخنة تستهدف أن تحقق أرباحا سريعة وتخرج مرة أخرى وهى يجب أن تشخص من قبل البنوك المركزية.
وأضاف الطه، فى تصريح خاص ل«الأخبار»، أنه حدث فى بعض الدول العربية دخول سيولة ساخنة وهى لم تكن مشخصة من قبل الدول على أنها أموال سريعة الخروج والأهم الذى تبحث عنه الأسواق هو توطين السيولة من خلال الفرص المتاحة ومن خلال الاستثمار الأجنبى المباشر وهى تدخل قطاعات معينة ولا تدخل بعض القطاعات مثل العقارات.
وأكد أنه على الدول الناشئة البحث عن توطين الاستثمارات مثلما تفعل الإمارات والسعودية. وأشار إلى أن الإمارات عقب كورونا استقبلت أصحاب الملايين الذين ضخوا استثماراتهم فى السوق الإماراتى خلال العامين الماضيين.
وشدد على أنه من المهم جدا تشخيص السيولة التى تدخل البلاد وذلك من خلال تعليمات من قبل البنك المركزى حتى يكون هناك تجانس وطبيعة الاستخدام فإذا كانت سيولة فى شكل أموال ساخنة يتم اقتصار استخداماتها فى استثمارات قصيرة الأجل.
واستبعد أن يكون من أسباب ما حدث قبل أسابيع خشية سقوط الاقتصاد الأمريكى فى براثن التباطؤ لأن المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الكلى لا توحى بوجود تباطؤ معدل النمو فى الربع الثانى من العام الحالى كان 2.8 وهو أعلى من المتوسط لأعلى توقعات المحليين الذين توقعوا معدل نمو 2% خاصة أن معدلات النمو فى الربع الأول كانت 1.4% ، مشيرا إلى أن معدل البطالة فى الولايات المتحدة لا يزال من أقل المعدلات فى تاريخ الولايات المتحدة وكل هذه معطيات لا توحى بوجود تباطؤ خاصة مع الاستجابة للسياسات النقدية من وجود معدلات تضخم قريبة من المستهدف مع توقعات باتجاه الولايات المتحدة لتخفيض الفائدة خلال الفترة القادمة.
◄ «شعت»: تأثيرها متفاوت على الاقتصادات العربية
◄ الفرص البديلة
وقال عبد القادر شعت، الخبير المالى الإماراتي: إن الأزمات تحدث بسبب خروج الأموال الساخنة حينما يقرر المستثمرون بالبيع حتى بخسائر لأنها تنظر الى تكلفة الفرص البديلة أى تحقيق الأرباح فى أسواقهم سيكون أكبر بكثير من تلك الخسائر فى السوق العربية وبالتالى يقومون بالبيع بغض النظر عن السعر واللحاق بركب موجة الأسواق العالمية سواء بالانخفاض أو الارتفاع فمن الممكن تحقيق أرباح من خلال آلية البيع على المكشوف، وهذه الحركات المستخدمة تشهدها دائما أسواق المنطقة لأنها ما زالت أسواقا ناشئة.
◄ تأثير متفاوت على الدول العربية
وأضاف شعت في تصريح خاص ل«الأخبار» أن التوترات الجيوساسية لها أثر بالتأكيد على أسواق المنطقة لكن الأثر سيكون من وجهة نظرنا متباينا، فهناك أسواق عربية قد تتأثر بتوترات السياسة أكثر بكثير من أسواق عربية أخرى ولنكن أكثر خصوصية فإن أسواق الإمارات والسعودية لا أتوقع أن تتأثر بموجة العواصف فى الأسواق نتيجة التوترات الجيوسياسية والسبب فى ذلك متانة الاقتصاد الخليجى فى تلك الدول ولنكن أكثر واقعية لنا أكثر من عشرة شهور والمنطقة تعيش بتوتر جيوساسى وتحديدا الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وحرب غزة مؤخرا وأسواق المال الخليجية والإمارات ما يزال أداؤها فوق الممتاز.
وأضاف أن درجة التأثير على سوق الإمارات المالى وأسواق الخليج فإنها بعيدة عن التأثر الجيوسياسى بسبب متانة الاقتصادات لكن تأثرها سيكون متوسطا فى حال حدوث أى ركود عالمى ويعزى ذلك لأنها بلاد نفطية وصناعية، وأصبحت تعتمد على المشاريع الاستراتيجية الصناعية بالرغم من أنها تمتلك حصة فى المشاريع النفطية ومشاريع الغاز وعليه فإن دولة الإمارات لا تعتمد فقط على النفط وإنما تتنوع مصادر دخلها من كافة أنواع الاستثمارات.
وأضاف أن التحوط موجود تلقائيا من حيث عدم اعتمادنا على مصدر البترول، اليوم تحوطنا أصبح بالمشاريع الصناعية الاستراتيجية الاستثمارية، مشاريع البنى التحتية العملاقة، مشاريع النقل البحرى والبرى والجوي، مشاريع الذكاء الاصطناعي، كلها ضمن التحوط المالي، ودليل كل ما تم تلخيصه مسبقا أن سوق دبى المالى حقق ارتفاعا للقيمة السوقية لمستوى قياسى للمرة الأولى فى تاريخه وأيضا سوق أبوظبى للأوراق المالية حققت بعض الشركات مستويات قياسية وبعضها حقق أسعارا تاريخية من مستويات 2008.
◄ «كوشي»: تقلل الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر
◄ الاستثمار المباشر
وقال د. مراد كواشي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف: إن هناك حالة من عدم اليقين فى الاقتصاد العالمى بدأت من أزمة كورونا وتأثيراتها المباشرة وما نجم عنها من أزمات وتواصلت مع الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا العدوان الغاشم على قطاع غزة. وأضاف أن الاقتصاد العالمى يشهد حاليا موجة من التضخم لم يشهدها من عشرينيات القرن الماضى ويصعب التوقع به الآن. نشهد من حالة عدم اليقين والمستثمرين لا يهمهم سوى الكسب السريع، أما اعتماد الدول على هذه الأموال فيشوبه الكثير من المخاطر كما أن الاعتماد على الأموال الساخنة يقلل من الاعتماد على الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يفضل الحصول على عوائد سريعة من الاستثمار فى أدوات الدين القصيرة وأوضح أن الحل تشجيع الاستثمار الحقيقى والمباشر لبناء اقتصاد قوى خاصة أننا أمام بوادر أزمة مالية تلوح فى الأفق فى ضوء الحروب العسكرية والمالية والتجارية، وهو ما يؤثر على معدلات النمو والاستثمار وزيادة التضخم.
◄ د. أشرف العربي: العجز في الميزان الجاري يدفع الدول للأموال الساخنة
◄ التأثير الأعنف لخروجها يكون من أذون الخزانة
■ د. أشرف العربي في حواره مع «الأخبار»
أكد د. أشرف العربي، رئيس المعهد القومي للتخطيط، أن المشكلة التى تعانى منها مصر وبعض الدول العربية هى العجز فى الميزان الجارى مما يجعلها تلجأ إلى الاعتماد على الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن خروج هذه الأموال من البورصات ممكن تداركه ولكن هذا الخروج يكون أعنف حينما تخرج من أذون الخزانة، مضيفا أن التحوط الأساسى للتعامل مع هذه التدفقات ألا يكون هناك اعتماد كبير عليها لسد هذا العجز لأنك تعلم أنه من الممكن أن يخرج فى أى وقت، مضيفا أن هناك ضوابط يمكن تطبيقها منها عدم السماح للأجانب للاستثمار فى أذون الخزانة على المدى القصير، أو السماح لهم بالاستثمار فيها بنسب معينة، وأحيانا السماح لهم بالدخول ولكن عند الخروج لا يخرج بسهولة من خلال فرض رسوم أو ضرائب، موضحا أن ما حدث يوم الإثنين الأسود هو جرس إنذار ينذر بحدوث أزمات أخرى، خاصة أن النظام الرأسمالى العالمى بطبيعته هو مولد للأزمات ولا يحيا ولا يتطور إلا من خلال الأزمات، وبالتالى لو لم توجد أزمة سيسعون إلى خلقها، وكشف الكثير من خبايا هذا الملف فى الحوار التالى مع «الأخبار» فإلى التفاصيل..
● في رأيكم من يحرك الأموال الساخنة، ولماذا تلجأ إليها الدول؟
نحن متفقون على أن الأموال الساخنة تستغل فروق أسعار الفائدة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وتكون هذه الاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار وليس الأفراد، ونقطة البداية والتحدى الأساسى الذى يواجه الدول هو الخلل فى هياكل الاقتصادات الناشئة مما يدفعها إلى الاستدانة والاعتماد على الأموال الساخنة، وبالتالى الخلل الأساسى هو خلل هيكلى والعجز الأساسى هو العجز فى الميزان الجاري، وهذا العجز لا يتم تمويله من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأموال الساخنة تدخل إما إلى البورصات أو أذون الخزانة وخروجها من البورصة يمكن تداركه ولكن تأثيرها الأعنف حينما تخرج من أذون الخزانة.
● ما التأثيرات المصاحبة لدخول الأموال الساخنة؟
عند دخول هذه الأموال تحدث سيولة مفاجئة وتعمل على زيادة أرقام الاحتياطى من النقد الأجنبى وتحدث مشكلة عند خروجها المفاجئ ولا يمكن تحديد حجم الأموال الساخنة التى تدخل إلى السوق ولا يمكن حصرها، فنحن نسمع مثلا عن أرقام تتحدث عن حجم الأموال التى خرجت وقت حدوث الأزمات ولكن نستطيع حسابها بشكل تقريبى عند دخولها.
● ما السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التدفقات، استخدامها أم تجنيبها؟
بما أن العجزالأساسى الموجود هو عجز فى الميزان الجاري، والذى هو انعكاس لفجوة التمويل والخلل بين الادخار والاستثمار والتى فيها عجز الموازنة العامة للدولة، أو الفجوة بين الادخار والاستثمار، وهذه الفجوات هى المدخل الأساسى للتحوط، وطالما لديك عجز على المدى القصير فأنت مضطر لسد هذا العجز، والتحوط الأساسى ألا يكون هناك اعتماد كبير على الأموال الساخنة لسد هذا العجز لأنك تعلم أنه من الممكن أن يخرج في أى وقت.
وخصوصا أن هناك شواهد كثيرة كانت تنبئ بذلك ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وكان هناك توقع بأن الأموال التى تدفقت إلى مصر وتركيا والعديد من الأسواق الناشئة أنها ستعود إلى الملاذ الآمن وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
● هل هناك ضوابط معينة من الممكن اللجوء إليها للتعامل مع الأزمات الناشئة عن خروج الأموال الساخنة؟
هناك العديد من الضوابط التى يمكن تطبيقها منها عدم السماح للأجانب للاستثمار فى أذون الخزانة على المدى القصير، أو السماح لهم بالاستثمار فيها بنسب معينة، أو أحيانا السماح لهم بالدخول ولكن عند الخروج لا يخرج بسهولة بفرض رسوم أو ضرائب، مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية ولكن مشكلة هذا النوع من الضرائب أن لها آثارا سلبية وفى هذه الحالة ترسل رسالة وكأنك لا ترغب فى دخول هذه الاستثمارات وبالتالى ستبحث عن أسواق بديلة بعوائد أكبر، وأنا أؤيد بشدة التعامل الذى قام به البنك المركزى المصرى حينما سمح للدولار بالتحرك فى الخامس من أغسطس مع خروج الأجانب وهو نوع من التحوط السليم.
● كيف ترى المشهد الذي حدث في الأسواق الإثنين الأسود، وهل ينبئ بأزمة أكبر؟
لو استدعينا الأزمة الآسيوية عام 1997 والأزمات السابقة والتالية، فقد كان جزء أساسى من هذه الأزمات خروج الأموال الساخنة وانهيارات الأسواق وما حدث مؤخرا أشبه بهذه الأزمات وتشكل جرس إنذار من خلال تزايد الاعتماد بشكل كبير على حركات رءوس الأموال بهذا الشكل والحجم فى اقتصادات تعانى بالفعل من مشاكل هيكلية تنذر بحدوث أزمات أخرى، والأزمات طالما أنها أزمات مالية فإن حركتها سريعة ولكن الأزمة تصبح أكثر حدة حينما تكون أزمة اقتصادية مثل حدوث أزمة كساد أو تضخم مثلما حدث فى اليونان مع ارتفاع أسعار الفائدة وانهيارات الأسواق وتعثر وأزمة ديون وقدرة على السداد، وفى النهاية المشكلة الأصلية هى الإصلاح الهيكلى للاقتصاد، ما لم تعالج تظل الأزمات قائمة وبالتالى ضرورة العمل على النظر مثلا فى علاج أسباب التضخم الأساسى بسبب جمود العرض وعدم استجابة العرض، فمثلا فى مصر لا نعانى من أزمة واردات ولكن نعانى من أزمة صادرات وهو ما يستوجب المواجهة الشاملة للعلاج، وبالتالى فإن أى قيد على الواردات من المفترض ألا يكون موجودا.
والنظام الرأسمالي العالمي بطبيعته هو مولد للأزمات ولا يحيا ولا يتطور إلا من خلال الأزمات، وبالتالى لو لم توجد أزمة سيسعون إلى خلقها من خلال استدعاء أدوات معينة وبالتالى فإن فكرة وجود أزمات مالية ومتكررة شيء متوقع جدا والأزمة الأساسية هى أزمة تمويل وخلل فى هيكل الاقتصادات وتحدث فجوة هيكلية والتخوف الأساسى أن تتحول لأزمة مديونية وتكون أقوى من أزمات الثمانينيات، فمثلا لو أردنا إعطاء إشارة بعدم الحاجة إلى الأموال الساخنة يكون الإجراء تقليل سعر الفائدة والسماح لسعر الصرف بأن يكون وفقا لآليات العرض والطلب لعدم السماح بالمضاربات.
● ما أكثر الدول العربية تأثرًا بحركة رءوس الأموال في ظل التوترات الحالية؟
هناك مجموعة من الدول العربية أكثر تأثرا خاصة أن اقتصادات هذه الدول تقوم على التنوع وكان هناك تنبؤات بأن تحقق معدلات نمو إيجابية قبل هذه الأزمات ومن بينها مصر ولبنان والأردن وتونس وهذه الدول كان ينظر إليها بأنها دول لديها فرص جيدة ولكن بسبب الأزمات الإقليمية والدولية أصبحت اقتصاداتها تعانى نوعا من الهشاشة ومثل هذه الدول تكون أكثر تعرضًا للصدمات وبالتالى خروج الأموال من هذه الدول يشكل أزمات.
● ما المطلوب من صانع القرار في ظل هذه الأزمات الاقتصادية والسياسية والإقليمية على المدى القصير؟
نقطة البداية استعادة الثقة من خلال فعالية الإصلاحات وهى تأتى من الاتساق فيما تقول وتفعل، فبناء الثقة يحتاج إلى وقت من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن والحكومة، والحكومة والمستثمر المحلى والأجنبي، فأنت لكى تشجع التصدير وتصنيع الإنتاج المحلى لابد من وجود سياسات مشجعة، فالدولة لا تستطيع القيام بدور التخطيط المركزى وفى نفس الوقت تشجع القطاع الخاص، فمثلا فى مصر نحن فى حاجة أقرب للنموذج الآسيوى بتحديثاته، القطاع الخاص له الحرية فى العمل، ولكن الدولة تستطيع التدخل فى أوقات محددة. فالدولة التنموية تترك القطاع الخاص للعمل بحرية ولكن لها تدخلات منتقاة وذكية من خلال التدخل بحوافز أو بحزم من الحوافز لبعض القطاعات.
● في ظل الوضع الإقليمي والدولي، هل المنطقة على أعتاب أزمة مالية؟
إذا كان المقصود أزمة مالية على غرار ما حدث فى 97 فأنا أستبعد ذلك، ولكن أزمات مالية أبسط مثلما حدث فى الإثنين أتوقع حدوثها وتكون متكررة فى أوقات محددة وهى فى حالة مصر وبعض الدول تسبب أزمات أخرى فى سعر الصرف وغيره.
● ما تعليقك على طرح البعض بضرورة الاعتماد على أدوات دين طويلة المدى بدلا من قصيرة الأجل لتجنب آثارها؟
تبقى فى النهاية كلها أدوات دين حتى مع وجود أدوات دين أحدث مثل السندات الخضراء فهى أدوات دين مكلفة فالسندات الخضراء أعلى الأدوات فى تكلفتها ممثلة فى الفائدة المرتفعة عليها، المهم تقليل تكلفة الدين ومد أجل الدين لآجال أطول، وهو يحتاج إلى إجراء إصلاحات هيكلية حتى تصل إلى التعافى وقت السداد، ويكون الاقتصاد لديه ما يسمح من التدفقات لسد الدين.